جدل فى "محلية البرلمان" بسبب المادة 28 المنسقة لاجتماع المحافظ بالنواب

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، جدلا واسعا حول نص المادة "28" من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة التى تنص على جواز دعوة المحافظ لأعضاء مجلس النواب لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذى بالمحافظة.

وتنص المادة على:
"يجوز للمحافظ أن يدعو أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذى أو بعضهم لمناقشة سبل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن، ولتبادل الرأى فيما يطرح من موضوعات، ولنصف أعضاء مجلس النواب بالمحافظة الحق فى الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع".

وطالب النواب بالنص على إلزام المحافظ بالدعوة لهذا الاجتماع بشكل دورى شهرى، بدلا من النص على الجوازية، وهو ما اعترض عليه ممثل الحكومة، وطالبوا أيضا أن يكون عدد النواب الذين لهم حق الدعوة للاجتماع الثلث بدلا من النصف.

وقال النائب محمد عطية الفيومى، إن هذه المادة فيها تداخل بين السلطات وشبهة عدم الدستورية لكن هذه رغبة النواب ومن حقهم الرقابة على السلطة التنفيذية، مقترحا إضافة فقرة نصها كالآتى: "ويجوز لأعضاء مجلس النواب المشاركة فى اجتماعات المجلس التنفيذى دون مشاركته فى المداولة ولا التصويت ولا إبداء الرأى".

واقترح النائب أحمد الشرقاوى إضافة فقرة "ولأعضاء مجلس النواب الحق فى حضور اجتماعات المجلس التنفيذى للمحافظة دون اشتراك فى المداولة أو التصويت حتى لا يكون هناك تداخل بين السلطات".

وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان: "الرقابة وعقد اجتماعات مع الأجهزة التنفيذية حق أصيل للنواب ولا توجد فيها أى نوع من شبهة عدم الدستورية، ولابد من النص على مراقبة القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية وأن يحدد النص موعد للاجتماع كأن يكون اجتماع دورى شهرى أو غيره، وأن تكون المادة هنا إلزامية للمحافظ وليست إيجازية، ويكون عدد النواب الثلث وليس النصف".

فيما قال النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية: "مش عايزين مواد تؤدى لشبهة عدم الدستورية وتداخل بين السلطات".

وقال النائب عبد الحميد كمال: "نرتكب أخطاء فى حق نفسنا ونتنازل عن حقوق لنا، ولائحة مجلس النواب تلزم وزير التنمية المحلية بتقديم تقرير سنوى للبرلمان عن الأوضاع فى المحليات".

وعقب الدكتور أحمد خليفة، مستشار وزير التنمية المحلية، قائلا: "اقتراح النواب بإضافة الحق للنواب بحضور اجتماعات المجلس التنفيذى، وإعطاء الحق لأنفسهم فى الرقابة أثناء حضور جلسات تنفيذية ليست قى محلها، ومفيش حق شخصى لنائب وحده أنه يراقب لأن الحق لمجلس النواب، والنواب فى المادة 28 تخلقون أداة رقابية ليست موجودة أساسا، فالأدوات الرقابية تمارسها فى المجالس المنتخبة وليس فى اجتماع لجهة تنفيذية، وصعب نقبل هذا المقترح مباشرة لأن فيه خلق لأداة رقابية غير موجودة، وهناك خلط بين المجلس التنفيذى الذى يأخذ قرارات تنفيذية بشكل يومى وما بين خلق دور رقابى سابق لصدور القرارات وليس بعدها".

واستقرت اللجنة فى النهاية إلى إرجاء المادة لمدة أسبوع للدراسة من جانب الحكومة.