وزير المالية: "القيمة المضافة" تستهدف حفظ جودة الحياة للطبقات الأقل دخلا

أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي بشأن الموافقة علي القرض المصري يعكس الالتزام بالأولويات التي طرحتها الموازنة العامة للدولة و تم اعتمادها من البرلمان المصرى وتتضمن عدد من الاجراءات الاصلاحية التي تستهدف تخفيض نسبة العجز الكلي للموازنة بما لا يتعدى 10% من الناتج المحلى خلال العام المالي الجاري ثم خفض العجز الكلى بنحو 1.5% سنوياً للوصول الى معدلات مستدامة مع نهاية البرنامج خلال الثلاث سنوات القادمة بالإضافة الي خفض حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الى نحو 80% من الناتج على المدى المتوسط وهو ما تستهدفه الحكومة المصرية في برنامجها الاقتصادي الذى تم عرضه على مجلس الشعب مشيرا الي ان وجود برنامج صندوق النقد الدولي سيتم تحقيق هذه المستهدفات فى اطار اكثر وضوحاً وعلى اساس اكثر صلابة جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليورومنى.
وقال وزير المالية خلال مشاركته فى مؤتمر اليورومنى، إن مصر وضعت نفسها على الطريق الصحيح وتبنت خطة للتنمية حتى عام 2030 تتضمن تقليص عجز الموازنة، كما يتضمن البرنامج مجهودات كبيرة خاصة بالعمل على توسيع وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية وهو مجهود متواصل وعمل بدأ منذ فترة خاصة على صعيد دعم السلع التموينية والبرامج الاجتماعية الاخرى مثل تكافل وكرامة.
وأكد الجارحي ، أن الحكومة حريصة على إعادة توزيع الدعم بما لا يضر المواطن وبما يخدم في نفس الوقت الإصلاح الاقتصادي بدءا من الحكومة المركزية مرورا بالقطاع العام ووصولا إلى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى عانى مشكلات اقتصادية سابقة ونجح في تجاوزها، مشيدا بدعم الدول العربية لمصر في فترات عديدة، ولكن دولة بحجم مصر لا يمكن أن تبقى معتمدة على المعونات والمساعدات.
وأضاف الوزير ، أن مصر واجهت العديد من التحديات على الجانب الاقتصادي خلال الاربع سنوات الماضية انعكس ذلك فى صورة تباطؤ للنشاط الاقتصادي وانخفاض فى معدلات النمو لتصل الى متوسط 1.2% مصاحبة لتزايد معدلات التضخم وأسعار الفائدة بالإضافة الي تزامن ذلك مع التوسع في المصروفات العامة للدولة حيث ارتفعت فاتورة الاجور ثلاثة اضعاف قيمتها خلال ستة اعوام فقط، مع ارتفاع فاتورة الدعم. بجانب عجز الاقتصاد عن توليد موارد إضافية قادرة على تمويل المعدلات المرتفعة غير مستدامة للعجز الكلى للموازنة العامة للدولة بالإضافة الى تضخم الدين العام ليصل الى ما يقرب من 100% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
وأكد أن تفاقم عجز الموازنة يمثل التحدي الرئيسى الذي تمر به البلاد بعدما تصاعد خلال الفترة الماضية حتى وصل إلى13% مقارنة ب 10% خلال العام المالي 2010/2011، لافتا إلى أن عدم توليد موارد اضافية للموازنة علي خلفية تباطؤ النشاط الاقتصادي كان سبب رئيسي في تفاقم العجز .
وأشار إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى سد هذه الفجوة التمويلية مؤكدا أن الفترة التي سبقت عام 2011 دارت فيها معدلات العجز حول 7% تقريبا وتناقصت الفجوة على عكس ما يحدث الآن، موضحا " أن ضريبة القيمة المضافة تعنى بالدرجة الاولى بالحفاظ علي جودة الحياة للطبقات الاقل دخلا فى المجتمع من خلال قائمة اعفاءات ضخمة تتضمن جميع السلع والخدمات الاساسية من غذاء وصحة وتعليم ومواصلات مؤكدا علي ان الهدف الرئيسي من السياسة الضريبة هو تحميل العبء الأكبر على اصحاب الدخول الاعلى وإعادة توزيعها للطبقات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
وأوضح الوزير ، أن الحاجة إلى تطوير قطاع الطاقة فى مصر من خلال تغييرات هيكلية تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص بعدما تراجع رد الفعل لقطاع الطاقة ليعكس التطورات الديناميكية في السوق الدولي لأسعار الوقود و الطاقة و هو ما انعكس واضحا علي السوق المحلية.
وأكد وزير المالية أن توفير فرص العمل هو أساس النمو الاقتصادى، وبدون ذلك لا يمكن للمواطن أن يجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، كما يجب تهيئة المناخ لجذب استثمارات أجنبية وتوفير مزيدا من فرص العمل.
وأضاف الوزير، أن ما طرأ من تراجع وقتي لعائدات السياحة خلال الفترة الماضية اسفر عن الضغط علي العملة المصرية مشيرا الي ان المساعي الرئاسية لتأكيد عودة السياحة الدولية لمصر الي معدلاتها السابقة تمثل محورا لنهضة هذا القطاع الاقتصادي الذي يعظم موارد الدولة.
وقال، عمرو الجارحى، إن الحكومة بدأت في عام 2014 التركيز على البنية التحتية مشيرا إلى البلاد عانت من مشكلة في إمدادات الكهرباء والغاز الطبيعي قبل عام 2014 وهو ما تم التعامل معه إلى جانب البدء في مشروعات قومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس والجلالة والعلمين الجديدة و التوسع في انشاء الطرق و الكباري.
وتابع الجارحي، إن مصر في سعيها لحشد كافة الموارد التي تدعم الاقتصاد المصري لتنفيذ خطة الحكومة لدعم الاقتصاد فان نائب وزير المالية للسياسات المالية احمد كوجك سيتوجه إلى دولة الامارات العربية المتحدة اليوم لمقابلة عدد من المستثمرين ومسئولي صناديق ومؤسسات مالية استثمارية بهدف الترويج لفرص الاستثمار في مصر وعرض التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن احمد كوجك نائب وزير المالية سيطلع المستثمرين في دبى على الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بقوانين الضرائب والاستثمار والفرص الاستثمارية.
واختتم وزير المالية أن زيارته الي لندن الاسبوع الماضي ركزت علي عقد لقاءات مع المستثمرين العالميين الذين ابدوا كامل الاستعداد للاستثمار في مصر و مزيدا من الترحيب بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لوضع الاقتصاد المصري في المكانة المناسبة علي خريطة الاستثمار الدولية.