بحث عمرو الجارحي، وزير المالية، مع ميهالي فارجا، وزير الاقتصاد المجري، سبل التعاون بين البلدين لتطوير الاقتصاد وزيادة معدلات النمو. وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، في بيان له، الجمعة، إن الاجتماع ناقش آفاق التعاون بين مصر والمجر، خاصة تجربة المجر في إصلاح وتطوير المنظومة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي. وأضاف «كوجك»: أن «الوزير المجري عرض خلال الاجتماع تجربة بلاده في تطوير المنظومة التجارية والإنتاجية وميكنة التعاملات بها، وإنشاء سجل إلكتروني لكل المستوردين وتجار التجزئة والمتعاملين، إلى جانب ميكنة التدفقات المالية بالمنظومة الإنتاجية بشكل عام، وهو ما مكنها من أحكام الرقابة على المعاملات المالية، وبالتالي على الأنشطة التجارية والإنتاجية بوجه عام، وهو الأمر الذي انعكس على تضاعف حصيلة الضرائب بالمجر». وأشار إلى أن الوزير المجري أكد على استعداد بلاده لنقل هذه التجربة لمصر، حيث وجه الدعوة لوزارة المالية لإرسال فريق من خبرائها للتعرف على هذه التجربة وآليات عملها والقواعد المنظمة لها، مؤكدا استعداد بلاده تقديم جميع أوجه الدعم الفني لمصر للاستفادة من التجربة المجرية. وأوضح أن الوزير المجري عرض أيضا استفادة مصر من تجربة بلاده في إصلاح المنظومة الضريبية التي تعتمد أكثر على ضرائب الاستهلاك التي تصل معدلاتها إلى 27%، كما أن الضريبة على العمليات الإنتاجية أقل لتشجيع النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن المجر حققت معدلات نمو العام الماضي 3%، وهو من أعلى معدلات النمو بأوروبا. وأكد أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لإصلاح المنظومة الضريبية، التي تعتمد على توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في الناتج المحلي من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي وليس بمفهوم الجباية، مشيرا إلى أنه رحب بالاستفادة من التجربة المجرية، حيث تتطلع مصر لجميع التجارب الناجحة في العالم للاستفادة منها في تطوير السياسات المالية والاقتصادية. وأشار «كوجك» إلى أن الوزيرين أشادا أيضا باتفاقيات التعاون التي تم توقيعها أمس بين مصر والمجر، مشيرين إلى أنها بداية لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين على جميع المستويات. وقال «كوجك»: إن «الوزيرين أكدا وجود العديد من المجالات التي يمكن التعاون فيها، مثل القطاع الزراعي والنقل والمواصلات والأدوية وغيرها وتطوير القطاع التصديري، باعتباره أحد أهم روافد الدخل القومي من العملات الأجنبية».
