وزير المالية: ندرس تجربة المجر في إصلاح وتطوير المنظومة الضريبية ومكافحة التهرب

التقى عمرو الجارحي وزير المالية مع ميهالي فارجا وزير الاقتصاد المجري بدولة المجر، حيث ناقشا آفاق التعاون بين مصر والمجر خاصة تجربة المجر في إصلاح وتطوير المنظومة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
وصرح احمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، بأن الاجتماع تناول أيضاً سبل التعاون بين البلدين لتطوير الاقتصاد وزيادة معدلات النمو، كما عرض الوزير المجري تجربة بلاده في تطوير المنظومة التجارية والإنتاجية وميكنة التعاملات بها وإنشاء سجل إلكتروني لكل المستوردين وتجار التجزئة والمتعاملين الي جانب ميكنة التدفقات المالية بالمنظومة الإنتاجية بشكل عام وهو ما مكنها من احكام الرقابة علي المعاملات المالية وبالتالي علي الأنشطة التجارية والإنتاجية، بوجه عام وهو الامر الذي انعكس علي تضاعف حصيلة الضرائب بالمجر .
وأضاف ان الوزير المجري أشار الي ان بلاده علي استعداد لنقل هذه التجربة لمصر حيث وجه الدعوة لوزارة المالية لإرسال فريق من خبرائها للتعرف علي هذه التجربة وآليات عملها والقواعد المنظمة لها مؤكدا استعداد بلاده تقديم جميع أوجه الدعم الفني لمصر للاستفادة من التجربة المجرية.
وقال كوجك ان الوزير المجري عرض أيضاً استفادة مصر من تجربة بلاده في إصلاح المنظومة الضريبية التي تعتمد اكثر علي ضرائب الاستهلاك التي تصل معدلاتها الي 27% كما ان الضريبة علي العمليات الإنتاجية اقل لتشجيع النشاط الاقتصادي، لافتا الي ان المجر حققت معدلات نمو العام الماضي 3 % وهو من اعلي معدلات النمو بأوروبا.
وأكد ان وزير المالية عرض خلال الاجتماع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لإصلاح المنظومة الضريبية والتي تعتمد علي توسيع القاعدة الضريبية وزيادة نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في الناتج المحلي من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي وليس بمفهوم الجباية، لافتا الي انه رحب بالاستفادة من التجربة المجرية حيث تتطلع مصر لجميع التجارب الناجحة في العالم للاستفادة منها في تطوير السياسات المالية والاقتصادية.
وأشار كوجك الي ان الوزيرين أشادا أيضاً باتفاقيات التعاون التي تم توقيعها أمس بين مصر والمجر، لافتين الي انها بداية لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين علي جميع المستويات، ولفت الي ان الوزيرين أكدا وجود العديد من المجالات التي يمكن التعاون فيها مثل القطاع الزراعي والنقل والمواصلات والأدوية وغيرها وتطوير القطاع التصديري باعتباره احد أهم روافد الدخل القومي من العملات الأجنبية.