أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بيانا للتضامن مع صحفى الدستور ولاحتواء الأزمة الأخيرة التى تعرضت لها الجريدة من إقالة رئيس تحريرها إبراهيم عيسى واعتراض صحفى الدستور على هذه الإقالة. وأكد محمد عبد القدوس مقرر اللجنة أن البيان تضمن 10 ملاحظات حول أزمة الدستور وكان أهمها أنه كان هناك اتفاق من الملاك الجدد للجريدة غير مكتوب بالحفاظ على السياسة التحريرية للجريدة، ولكن تم بشكل مفاجئ إقالة إبراهيم عيسى، بالإضافة إلى تقديم إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذى بلاغا للمجلس الأعلى للصحافة لاستمرار وضع اسمه على "ترويسة" الجريدة دون أن يكون مسئولا عنها بعد الإطاحة به، كما صدر من الصحيفة أكثر من عدد من أماكن بعيدة عن المقر الأصلى للجريدة دون أن يعلم الصحفيون المعينون بالجريدة بها أى شىء. كما أشار عبد القدوس أن من أشد المتضررين من الأزمة الأخيرة هم الصحفيون أنفسهم بالإضافة إلى السيد البدوى الذى اهتزت صورته أمام الرأى العام.