انتهت الزفة الصحفية "المفتعلة" حول خروج ابراهيم عيسي من الدستور.. احتوي السيد البدوي وملاك الصحيفة الجدد الموقف بكل تداعياته وآثاره السلبية ولوحوا للمعترضين والمحتجين والمعتصمين ورافضي قرار الإقالة.. بالامتيازات والعقود والمرتبات الكبيرة فهدأت الضجة وتوقفت الأزمة والمشكلة عند الحد الذي وصلت إليه وظهرت علامات الرضا والقبول ووافق الجميع علي قرارات البدوي وأبرزها وأهمها استحالة عودة ابراهيم عيسي إلي منصبه في رئاسة تحرير الدستور ليعلو صوت المال ورنين الذهب من جديد ويصبح كما كان دائما هو صاحب القرار والرأي والمشورة. لكن ما حدث في ملف خروج ابراهيم عيسي من الدستور كان لافتا للنظر ومثيرا للاستغراب والدهشة في البداية وطوال مراحل الأزمة وان جاءت النهاية والخاتمة مختلفة تماما وغير متوافقة مع ما أثير حولها من تكهنات وفعاليات. فلأول مرة في الصحافة المصرية نجد كل هذا الكم من الاعتراض والرفض لإقالة رئيس تحرير صحيفة.. لم يكن مجرد رفض بل ترجمه البعض إلي احتجاجات علي سلم نقابة الصحفيين وهتافات ولافتات تعبر عن الرفض شارك فيها عدد من صحفيي الدستور وآخرين من حركة كفاية وشباب 6 ابريل "الفيس بوك" ولجنة الحريات بالنقابة تضامنوا جميعا لرفض قرار اصدره ملاك صحيفة الدستور الجدد "رغم أحقيتهم شكلا وموضوعا في مثل هذا القرار وغيره" وطالب البعض بمقاطعة شراء الدستور حتي يعود عيسي إلي موقعه باعتباره صانع ومؤسس وصاحب السياسة التحريرية للجريدة. ضجة صحفية لم تحدث لرئيس تحرير من قبل تمت اقالته بل لم تحدث لكبار كبار الصحفيين بدءا من محمد حسنين هيكل حتي آخر القائمة سواء في الصحف القومية أو الحزبية أو المستقلة فلم يعترض أحد ولم يحتج إنسان ولم تعتصم مجموعة ضد إقالة رئيس تحرير من منصبه. حول هؤلاء وهؤلاء.. ابراهيم عيسي إلي رمز للصحافة الحرة واعتبروا قرار عزله تكميما لأفواه الحرية وتعطيلا للديمقراطية.. "أي والله العظيم" قالوا كلاما كبيرا وحولوا الحالة الصحفية في مصر إلي مأتم كبير.. أصدروا البيانات واجبر مجلس النقابة علي التدخل وخرج نقيب الصحفيين ليعلن في مؤتمر صحفي تحريك دعوي قضائية ضد مجلس ادارة صحيفة الدستور للتضامن مع عيسي وأكد النقيب رفضه للطريقة التي خرج بها عيسي من منصبه.. ولا أفهم ما هي الطريقة المثلي التي يتم بها الاستغناء عن رئيس تحرير وتعيين رئيس تحرير جديد.. فقد أعطي مجلس ادارة الدستور لإبراهيم عيسي مرتبه الذي يبلغ 75 ألف جنيه بعد زيادته مؤخرا بنسبة 300% لكن المشكلة ظهرت في خصم 3 آلاف و500 جنيه ضرائب للدولة قيل ان عيسي رفض هذا الخصم. ورغم تصريحات وتأكيدات النقيب علي التضامن مع ابراهيم عيسي فقد رفض المحتجون والمعتصمون ذلك ورددوا الهتافات ضده وضد مجلس النقابة وضد البيان الذي أصدرته النقابة رغم ان هذا الموقف من نقابة الصحفيين والاهتمام الغريب بهذه القضية كان مثار استغرابنا جميعا.. فلم يحدث أن تحمست النقابة بمجلسها ونقيبها لقضية من القضايا أو المشاكل التي تحدث مع الصحفيين بمثل هذا الحماس والاهتمام مع ابراهيم عيسي وصحيفته رغم انها تميزت وتميز عيسي بمقالات تحمل السباب والقذف ضد رموز النظام وصدر ضده حكم بالحبس وأنقذه الرئيس مبارك من السجن بقرار العفو. الأغرب هو ما حدث في الموقع الالكتروني لصحيفة الدستور عندما استولي عليه بعض المسئولين عليه واصدروا بيانا أكدوا فيه ان الموقع هو ملكية خاصة لإبراهيم عيسي ولا يخضع لمؤسسة الدستور ونفوا استيلاءهم علي الموقع والذي كان يبث أخبارا لا تعبر عن رأي ملاك الصحيفة السيد البدوي ومن معه. التصرف كان غريبا للغاية فلأول مرة أيضا نري موقعا اليكترونيا لصحيفة يطالعه الملايين في انحاء العالم.. يعلن القائمون عليه انه ملكية خاصة لرئيس تحرير الصحيفة. وجاءت تفسيرات قرار الإقالة أكثر غرابة فقال عيسي ان السبب هو ان ملاك الصحيفة منعوه من نشر مقال للدكتور محمد البرادعي.. وخرج أيمن نور علينا يقول ان مقالاته هي السبب وتحول قرار الإقالة إلي أسباب سياسية وتدخلات من جانب الحزب الوطني لابعاد عيسي "المزعج" عن الدستور لتمرير عملية الانتخابات القادمة.. وقيل انها صفقة بين البدوي والحزب الوطني ليكون ابعاد إبراهيم عيسي مقابل حصول الوفد علي مقاعد الاخوان في مجلس الشعب خلال الانتخابات القادمة. تفسيرات عديدة متناقضة ربما يكون أقربها للتصديق هو ما قاله ادوارد منصور رئيس مجلس ادارة الدستور من أن 4 شركات اعلانية طلبت إقالة عيسي وإلا ستمنع اعلاناتها عن الصحيفة والتي تبلغ حصيلتها 30 مليون جنيه في السنة ذلك بالرغم من ان مقالات عيسي الأخيرة كانت مستأنسة للغاية وهادئة بعد زيادة مرتبه 300% لكنه لم يتوقع هذه النهاية السريعة. وفي ملاحظات سريعة حول هذه الأزمة "المفتعلة" فإن ابراهيم عيسي الذي طالما طالب بالتغيير انزعج أشد الانزعاج رافضا التغيير عندما طاله رغم ان هذا حق أصيل للمالك كما يحدث في الصحف الأوروبية ففي ثانية واحدة يغير المالك رئيس التحرير ويأتي بآخر دون اعتراض أو احتجاج من أحد.. علما بأن الصحف الأوروبية كبيرة وذائعة الصيت وواسعة الانتشار فإن "من حكم في ماله ما ظلم". وأنه رغم استقواء عيسي من وقفة بعض زملائه في الصحيفة معه وكذلك عدد من انصار البرادعي.. إلي جانب مجلس نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية الذين اجتمعوا في مقر جريدة العربي واصدروا بيان تضامن مع عيسي ومساندته. فإ الاتفاق الأخير بين البدوي وصحفييي الدستور والذي تضمن 7 نقاط كلها امتيازات للصحفيين لم يتضمن مطلقا عودة عيسي إلي منصبه.. وهو يؤكد ما قاله ادوارد انه لو اجتمع رؤساء العالم لإعادة عيسي إلي موقعه فلن يعود أبدا. أما السياسة التحريرية للصحيفة فمن حق المالك أن يحددها ويسيرها حسب مصالحه من خلال رئيس التحرير الذي يعينه وإذا كان البدوي ومن معه قد دفعوا 17 مليون جنيه لشراء الدستور فإنهم بالتأكيد يرون انها مشروع مربح يحقق فائدة ويعبر عن سياسات تخدم مصالحهم حتي ولو حولوها إلي جريدة مستأنسة.. هذا هو القطاع الخاص في الصحف وهذه هي سماته يقبلها من يريد ويرفضها من يريد. نقطة نظام ** الرئيس مبارك: لولا وجودكم علي رأس المجموعة الحاكمة في البلاد لتحولت حياة الفقراء ومحدودي الدخل إلي جحيم لا يطاق. ** أخيرا: تحركت الحكومة بعد تكليفات الرئيس مبارك لها بضرورة السيطرة علي جنون أسعار السلع الغذائية وخفضها للمستهلك ولولا ذلك لتركتنا الحكومة نهبا للجشعين والطماعين والمستغلين من التجار. ** حمدين صباحي: حمدا لله علي سلامتك ولكن تفسيرك للحادث علي أنه مقصود.. وإعمال نظرية المؤامرة لابعادك عن الترشيح للرئاسة كما يروج لذلك مؤيدوك.. كلام فارغ. لأن حادث التصادم هو ظاهرة يومية متكررة علي الطرق السريعة في مصر.. يروح ضحايا العشرات والمئات والآلاف سنويا.. قل "الحمد لله". ** د.فتحي سرور: ستنجح فيه انتخابات مجلس الشعب علي "الطريقة العزمية" مبروووك مقدما! ** وزير الصحة د.حاتم الجبلي اكتشف غياب50% من أطباء مستشفي السويس العام عن العمل في يوم زيارته له.. ثم بعد ذلك نشكو من اهمال وتسيب وفوضي المستشفيات الحكومية.. د.الجبلي لن يرحم المقصرين!! ** "المحظورة".. كبرت ونمت وترعرعت وأصبح لها تلاميذ تدفع بهم للتظاهر والاحتجاج في الشوارع.. لك الله يا مصر.. ممن يريدون بك السوء. ** بيان الأزهر والكنيسة: جاء في وقته تماما وان كان ليس كافيا لاجتثاث بذور الفتنة الطائفية التي نمت بشكل مخيف في الفترة الأخيرة وتدفع المجتمع إلي منحني خطير ينذر بعواقب وخيمة.. مطلوب دراسة أسباب الفتنة وتلافي القصور والإهمال الذي سيطر علي هذه القضية زمنا طويلا.. وحان الوقت لمناقشة الأزمة ووضع الحلول لها. ** مجدي راضي: هل حاسبك أحد علي ما قلته للصحفيين "طماطم ايه اللي بتسألوا عليها وباذنجان ايه.. ما علاقة رئيس الوزراء بالطماطم والباذنجان؟" مفيش ارتفاع أسعار.. أكيد لم يحاسبك أحد.. وأكيد مرتبك ودخلك الشهري عال جدا لأنك لا تشعر بالأسعار.. وبحالة المواطنين السيئة! ** جاموسة تعطل حركة قطارات الصعيد: مازلنا نعيش في حالة تخلف مزمن.. طيب لو كان أسد بقي كان ممكن يعمل ايه في حركة القطارات؟!! ** ارتفاع جنوني في أسعار بلطجية الانتخابات هذا العام.. ولم لا فهم الذين يحددون من يفوز ومن يخسر وكله بالفلوس.. بورصة الأسعار تراوحت بين 800 جنيه للردح والشتيمة و47 ألفا لاسقاط المرشح المنافس.. وعجبي!! ** أبومازن: يلمح بالاستقالة في حالة فشل مفاوضات السلام ياعم خليك قاعد معانا.. هي هاتفرق ايه الاستقالة من عدم الاستقالة.. كله فشل والسلام!! ** مرحبا بالتقارب المصري الإيراني.. ومرحبا بالتقارب المصري التركي ولتذهب إسرائيل وأمريكا إلي الجحيم!!