ابراهيم منصور: اغتالوا صحيفة الدستور لكشفها الفساد والتزوير

واصلت أزمة صحيفة "الدستور" المصرية التي تفجرت بعد إقالة رئيس التحرير، إبراهيم عيسى، إذ أرسلت نقابة الصحفيين خطابات رسمية تطلب بطلان إجراءات فصل صحفيين، في حين قال ابراهيم منصور، مدير تحرير "الدستور" المجمّد لCNN بالعربية، إن ما يجري هو في سياق "اغتيال الصحيفة لكشفها الفساد والتزوير الذي سيحصل بالانتخابات المقبلة."
وقال منصور إن هذه التجربة "أثبتت ضرورة إبعاد رجال الأعمال عن الصحافة بمصر لأن مرتبطون بمصالحهم المتصلة بالحكومة،" في إشارة إلى المالك الجديد للصحيفة، زعيم حزب الوفد سيد البدوي، كما أشار إلى مشروع قريب يقضي بتحويل الموقع الإلكتروني للدستور إلى موقع إخباري مستقل يعكس السياسة التحريرية لطاقمه، باعتباره ملكية خاصة لإبراهيم عيسى.
ووجهت نقابة الصحافة في مصر ثلاثة خطابات رسمية الاثنين إلى وزيرة القوى العاملة، عائشة عبدالهادي، ومصلحة الشركات والمجلس الأعلى للصحافة‏، رداً على إنذارات الفصل التي وجهها الملاك الجدد لشركة "الدستور" للطباعة والنشر‏ لصحفي "الدستور" المعتصمين بمقر نقابة الصحفيين‏.
وطالب الخطاب الأول وزيرة القوي العاملة بإخطار مكتب العمل التابع لها‏ ببطلان أي إجراءات في اتجاه فصل صحفيي "الدستور،" وطلب الثاني من مصلحة الشركات إخطار النقابة بأسماء المساهمين في شركة "الدستور" وأسماء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لتحديد المسؤولية القانونية في شأن قرارات الملاك الجدد‏.‏أما الثالث فأكد حقوق الصحفيين وبطلان أي إجراءات اتخذها الملاك الجدد في اتجاه فصلهم‏.‏
وقال منصور إن خطابات النقابة جاءت رداً على الإنذارات من الرئيس التنفيذي الجديد للدستور، رضا إدوارد، وتهديده بالفصل للصحفيين المعتصمين.
وأضاف منصور: "أي نقابة بالعالم يجب أن تقف مع الصحفيين، ونحن نقول إنه كان عليها الذهاب أبعد من ذلك، وصولاً إلى تهديد المالك الذي يقوم بالضغط على الصحفيين وتغيير السياسة التحريرية للصحيفة، لأن هذا هو السبب الأساسي للاعتصام، وقد ثبت أن السياسة الجديدة دفعت القراء للانفضاض من حول الصحيفة."
واعتبر منصور أن للصحفيين المعتصمين الكثير من الحقوق التي يتحركون للدفاع عنهم، داعياً كل القوى السياسية والحقوقية إلى دعمهم.
وعن وضع الموقع الإلكتروني للصحيفة، المدار حالياً من قبل الصحفيين المعتصمين، بسياسة تحريرية مستقلة عن النسخة المطبوعة، قال منصور: "الموقع حالياً يعبر عن الأزمة التي تعيشها الصحيفة، ولكنه لاحقاً سيتطور ليصبح موقعاً يعبر عن الرؤية التحريرية للصحفيين العاملين فيه."
وحول الاتجاه الذي ستسلكه الأزمة، قال منصور: "هناك تفاوض حالياً بين الملاك الجدد والصحفيين، وبمشاركة النقابة، ولا بد من التوصل إلى حل يضمن حفظ حقوق الصحفيين بإصدار الصحيفة، ولكن الملاك يتهربون من المفاوضات، ويحاولون مواصلة الضغط على الصحفيين والعمل على وقفهم عن العمل."
وأكد منصور أن إقالته مع إبراهيم عيسى "جزء من المشكلة،" ولا يمكن التوصل لحل دون معالجة ذلك، باعتبار أن عيسى هو المؤسس الحقيقي للسياسية التحريرية التي كانت "الدستور" تتبعها.
وشن منصور هجوماً قاسياً على سيد البدوي، رجل الأعمال الذي يقود حزب الوفد، المالك الجديد للصحيفة، قائلاً إن التجربة التي مرت بها "الدستور" أثبتت "ضرورة إبعاد رجال الأعمال عن الصحافة في مصر لأن النتيجة سيئة جداً" في إشارة إلى اتهام البدوي وإدوار بالعمل على إقالة عيسى خشية خسارة مصالحهما الواسعة مع القطاع العام.
وأضاف: "لا فرق بين سيد البدوي، زعيم حزب الوفد، و(رجل الأعمال والسياسي) أحمد عز، القيادي بالحزب الوطني الحاكم، في العمل بخدمة النظام القائم الذي نعتبره نظاماً استبدادياً وقامعاً للحريات، وهم باتوا أدواته في القمع ودعم الفساد ووقف تداول السلطة، وهذه هي الأسباب الحقيقة التي أدت إلى اغتيال صحيفة الدستور، لأنها كشفت الفساد وستكشف التزوير في الانتخابات المقبلة."
من جانبه، قال عبدالمنعم محمود، أحد الصحفيين المعتصمين في مقر نقابة الصحافة المصرية، بحديث لCNN بالعربية، إنه سبق أن حصلت جلسة مفاوضات مع الملاك الجدد "للدستور،" تخللها طرح الصحفيين تسعة بنود للعودة إلى العمل، بينها بنود مادية وأخرى تضمن عدم التنكيل بأصحاب المواقف وترتيب عودة إبراهيم منصور وإبراهيم عيسى لممارسة مهامهما.
وذكر محمود أن الملاك الجدد للصحيفة رفضوا الطرح، مضيفاً أن نقابة الصحفيين تحاول مواصلة التوسط معهم، مشيراً إلى أن الموقع الإلكتروني للدستور القائم حالياً سيبقى مستقلاً، باعتبار أن ملكيته عائدة لعيسى، على أن يتحول في المستقبل إلى موقع إخباري متكامل