وزارة التعاون الدولى تدشن تقرير المراجعة الوطنية للتنمية المستدامة

دشنت وزارة التعاون الدولى، اليوم، الأربعاء، تقرير المراجعة الوطنية للتنمية المستدامة باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بعد نحو شهرين من عرض تقرير إنجازات الحكومة فى مجال تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن 22 دولة من بينهم 6 دول أفريقية أمام الأمم المتحدة فى نيويورك يوليو الماضى.

ويأتى ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الحادية والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتى تعقد بنيويورك، تحت شعار "أهداف التنمية المستدامة هى دفعة عالمية لتحويل عالمنا"، وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفد مصر فى الشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة الأسبوع المقبل.

وتصدرت الفقرة المتعلقة بالتنمية المستدامة من كلمة السيد الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضى، تقرير المراجعة الوطنية للتنمية المستدامة، حيث أشار سيادته إلى إطلاق الحكومة المصرية "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر عام 2030" فى مارس من العام الحالى بالتزامن مع الحراك الدولى للتوصل إلى أجندة طموحة للتنمية الدولية لما بعد عام 2015، والتى نأمل فى اعتمادها على نحو يأخذ فى الاعتبار المسئولية المشتركة فى مواجهة التحديات والتفاوت فى القدرات والموارد والتباين فى الإمكانيات والتنوع الثقافى، فالتنمية حق من الحقوق الأساسية وإتاحته وتيسيره خاصة للدول النامية وأفريقيا هو مسئولية جماعية لاسيما على الدول المتقدمة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، بأن مصر اتخذت زمام المبادرة بعرض تقرير عن إنجازاتها فى مجال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة كأحد 22 دولة من بينها دول متقدمة مثل فرنسا، وألمانيا وبولندا، وكوريا، والصين، بالإضافة إلى 6 دول أفريقية من بينها مصر، وتوجو، وسيراليون، والمغرب، ومدغشقر وأوغندا وذلك أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رفيع المستوى الذى تم عقده فى نيويورك فى يوليو الماضى، وتمثل هذه المشاركة انعكاسا للإرادة السياسية القوية والالتزام الواضح بالبرنامج الطموح الذى يقوم على تبادل الخبرات بين الدول ويسعى إلى تحقيق تكامل إقليمى وتعزيز الشراكة بين الدول الأفريقية لتحقيق مستقبل أفضل.

وأوضحت سحر نصر، أنه إدراكا بضرورة الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية تطوعت مصر لإصدار هذه المراجعة الوطنية فى مرحلة مبكرة بالتوازى مع اعتماد برنامج تنموى شامل فى مايو 2016، يهدف إلى تعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة من خلال مشاركة اجتماعية شاملة من كافة أطراف المجتمع المصرى، ومع استكمال خارطة الطريق أصبح توقيت هذه المراجعة توقيتا مميزا، لتحديد الفجوات فى مرحلة مبكرة، والتأكد من استجابة البرنامج للمتطلبات، والتحقق من تطبيق جميع وسائل التنفيذ بفاعلية، بما يسمح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت أنه "يتمثل موضوع المناقشة العامة للدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى مراجعة ما تم إنجازه فى سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وسبل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، حيث إنه فور إعلان السيد الرئيس فى سبتمبر 2015، فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، صدر قرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأسندت مهامها لوزارة التعاون الدولى، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولى حرصت على التشاور مع كافة الأطراف الوطنية المعنية لضمان تحقيق تنمية شاملة لا تضع خلفها أحدا ومن ثم تم التشاور مع نواب الشعب وممثلى القطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدنى، للتأكيد على أهمية العمل سويا لدفع جهود التنمية، وفى هذا الإطار، تبذل الحكومة المصرية جهودا مضنية للوصول إلى أعلى مستويات التنمية والتقدم وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الأخذ فى الاعتبار عدم الإضرار بفرص التنمية المستقبلية، والتوصل لاتفاق جماعى حول رؤية استراتيجية وعملية مشتركة تربط بين الأهداف قصيرة المدى بتلك متوسطة وطويلة المدى، وإجراء تحليلا وتقييما شاملا موثوقا به.

واستعرضت نصر أولويات الحكومة الأساسية المتمثلة فى القضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام من خلال توفير فرص عمل مناسبة وإسكان لمحدودى الدخل وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وكذلك التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، حيث تركز استراتيجية مصر فى التنمية المستدامة على أن الشباب مستقبل مصر، لذلك تم إعلان عام 2016 عام الشباب، وتحقيقا لهذه الغاية تم إطلاق مبادرات لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها القوة المحركة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشارت إلى أن أجندة التنمية المستدامة 2030 تقدم فرصة تاريخية لتحقيق التنمية لمستقبل شعوب العالم ولكوكبنا، وهذا الجزء من العالم، والذى يعد مهد الحضارات، ويقدم توقعات واعدة لإحياء وتحقيق عقود من الإنجازات، مع فهم التحديات وجمع الموارد القومية والإقليمية والدولية اللازمة لمقابلة هذه التحديات، بما يشكل النهج الفعال لتحقيق التنمية المستدامة.

وذكرت أن إجمالى محفظة التعاون للفترة من 2014-2017 مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بلغ حوالى 800 مليون دولار فى صورة منح، يتم استخدامها فى مجالات خفض الفقر بالتركيز على المناطق الأكثر احتياجاً، وتحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائى، ومن أهم البرامج الجارى التعاون بشأنها تحسين الظروف المعيشية فى 11 محافظة.