خرزانة الوزير

هل يستطيع وزير تغيير وضع استمر لسنوات طويلة بين يوم وليلة، وهل سياسة الكرباج أو الخرزانة التى يتبعها وزير التعليم الدكتور أحمد زكى بدر أتت بثمارها وبفوائدها على التعليم.
لكل تجربة نتائج، ولكل محاولة بشائر تدل إن كان هذا الوزير يسير على الطريق الصحيح أم لا، فأول ولايته كان صدام مع إدارة مدرسة بأكملها وتم نقلها إلى الصعيد.
وأود أن أسأل السيد الوزير
ما ذنب الصعيد فى أن نجعله منفى للمعلمين الفاشلين والمخطئين؟
وإن كنت أوافقك فى عقابهم ولكنى أعترض على الطريقة المهينة التى تعاملت بها معهم أمام الكاميرات التى تصاحبك أينما ذهبت.
ثم جاء الصدام الثانى وهو امتحانات الثانوية العامة التى بدت بعض أسئلة من موادها كاللوغاريتمات المستعصية الحل على الطلبة ليخرجوا من اللجان وهم يبكون وبعضهم فكر فى الانتحار وبعضهم حاول بالفعل.
والدليل على ما أقول المجاميع المنخفضة لطلاب هذا العام
ورغم ذلك علل الوزير هذا الوضع بأنها طريقة جديدة لطرح الأسئلة على الطلاب الممتحنين لم يتعودوا عليها ! ( لا تعليق )
ثم تأتى مرحلة التصحيح، والتى يذهب ضحيتها ستة مدرسين نتيجة ضربة شمس وأزمات قلبية، ولكن تناسى البعض الضغط العصبى على هؤلاء المدرسين وسوء الإقامة فى أماكن التصحيح، لتكون هذه هى أول سابقة تتم من نوعها فى التعليم المصرى.
ثم صدام آخر مع عمال مطابع الحروف احتجاجاً على تخفيض الوزارة لقيمة مكافأة الامتحانات من 250 يوما إلى 100 يوم وهى المكافأة التى تعودوا على صرفها كل عام، خصوصاً أن مرتبات أغلبهم ضعيفة لا تفى بأغراضهم الحياتية.
ثم صدام آخر مع موظفى ومهندسى هيئة الأبنية التعليمية حول مكافأة نهاية العام المالى (فائض الميزانية).
وفى هذا الموضوع بالذات لا أستطيع أن أحدد موقفى الشخصى تجاهه لأن الأمر مبهم أمامى، كيف يوزع فائض الميزانية السنوية كمكافئات، وهل ما فعله الوزير هذه المرة هو تصحيح لوضع خاطئ كان يهدر فيه المال العام أم جار على حقوق موظفيه، ففى هذا الموضوع بالذات لست مع الوزير أو ضده.
ثم صدام تطوير المناهج (حذف الفصل العثمانى وإضافة عصر الوطنى وإنجازاته!!) ربما يكون هذا هو التطوير من وجهة نظر الوزير.
ولكن علينا الانتظار حتى يتسلم الطلبة الكتب الجديدة ونرى ما فيها من تطوير حتى نتكلم عن بيّنة.
وآخر الصدامات كانت مع ناشرى الكتب الخارجية والتى يعتمد عليها الطلبة أكثر من كتب الوزارة، ففجأة قرر الوزير أن تحصّل الوزارة نسبة على مبيعات هذه الكتب (2.5%) وعلى رأى المثل الدارج على الألسنة (بص لهم فى لقمتهم) فمنع الوزير توزيع هذه الكتب فى المكتبات، مما أدى فى النهاية لظهور سوق سوداء لها، ليتضاعف سعرها عدة أضعاف عن سعرها الحقيقى ، والخاسر فى النهاية هو رب الأسرة المصرى الذى يدفع هذا الفرق من جيبه نتيجة تصارع الكبار.
وأعتقد أنه لن يكون هذا آخر صدام للوزير المثير للجدل، وستزداد خرزاناته على يد كل من له صلة بالتعليم من مدرسين وموجهين وموظفين وطلاب وأولياء أمور ووكلاء وزارة وناظرين وعمال مطابع الوزارة.