بالأرقام..مصر تتوقف عن الاستيراد وتحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز فى 2020

فى بداية عام 2021 سيكفى انتاج مصر من الغاز الطبيعى احتياجات الشعب المصرى، ويغنى عن الاستيراد نهاية عام 2020، حال عدم افتتاح مشروعات تتعلق بمحطات الكهرباء أو مصانع كثيفة الاستهلاك، وذلك وفقا للإحصائيات والأرقام الرسمية لمعدلات الإنتاج الحالية والجديدة والاستهلاك والكميات المطلوبة للمشروعات الجديدة بنهاية عام 2019.

وتنتظر مصر إضافة ما بين 5.5 إلى 6 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى و28.5 ألف برميل من المتكثفات يوميا للإنتاج المحلى، من خلال 13 مشروع تنمية حقول الغاز الطبيعى جارى تنفيذها حاليا باستثمارات 33 مليار دولار، ليرتفع الإنتاج إلى 9.5 أو 10 مليارات قدم مكعب من الغاز بحلول عام 2020 وفقا لتقديرات خطة مشروعات وزارة البترول والشركات العاملة فى مجال النفط والغاز الطبيعى فى مصر.

إنتاج مصر اليومى من الغاز
ويبلغ متوسط إنتاج مصر الشهرى من الغاز حوالى 133.4 بليون قدم مكعب من الغاز بمتوسط يومى 4 مليار قدم مكعب من الغاز تتراجع تدريجيا بسبب التناقص الطبيعى فى الحقول وفقا لتقديرات الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

كميات الاستيراد من الخارج
تستورد وزارة البترول والثروة المعدنية، 1.3 مليار قدم مكعب من الغاز المسال ترتفع إلى 2 مليار بعد استئجار المركب الثالثة فى الربع الاخير من عام 2016 وذلك لمواكبه الطلب المتزايد على الطاقة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها.

استهلاك مصر الشهرى واليومى من الغاز الطبيعى حاليا 2016
متوسط الاستهلاك الشهرى للكهرباء فى الأوقات الطبيعية: 80.4 بليون قدم مكعب من الغاز
متوسط الاستهلاك الشهرى للكهرباء فى أوقات ارتفاع الحرارة:88.1 بليون قدم مكعب من الغاز
متوسط الاستهلاك اليومى للكهرباء فى الأوقات الطبيعية: 2.592مليون قدم مكعب من الغاز
متوسط الاستهلاك اليومى للكهرباء فى أوقات ارتفاع الحرارة:2.841 مليار قدم مكعب من الغاز
متوسط الاستهلاك الشهرى للصناعة يترواح بين: 34.2 و37.9 بليون قدم مكعب من الغاز
متوسط الاستهلاك اليومى للصناعة:يتراوح بين 1.1 و1.2 مليار قدم مكعب من الغاز
متوسط الاستهلاك الشهرى لقطاع البترول: يتراوح بين 14.5 و15.9 بليون قدم مكعب من الغاز
متوسط الاستهلاك اليومى لقطاع البترول:يتراوح بين 469 و515 مليون قدم مكعب من الغاز
متوسط الاستهلاك الشهرى للمنازل:يتراوح بين 6.5 و7.8 بليون قدم مكعب من الغاز
متوسط الاستهلاك اليومى للمنازل:يتراوح بين 209 و251 مليون قدم مكعب من الغاز
متوسط الاستهلاك الشهرى لقطاع السيارات:يتراوح بين 1.2 و1.3 بليون قدم مكعب من الغاز
متوسط الاستهلاك اليومى لقطاع السيارات :يتراوح بين 40 و41 مليون قدم مكعب من الغاز
الإجمالى الشهرى من الاستهلاك يتراوح بين 139.5 و148.2 بليون قدم مكعب من الغاز
الاجمالى اليومى من الاستهلاك يتراوح بين 4.501 و4.782 مليار قدم مكعب من الغاز

إنتاج واستهلاك مصر من الغاز خلال العام المالى 2014 -2015
بلغ متوسط انتاج مصر الشهرى 135.8 بليون قدم مكعب من الغاز بمتوسط يومى 4.526 مليار قدم مكعب من الغاز
بلغ متوسط استهلاك مصر من الغاز شهريا 138.4 بليون قدم مكعب من الغاز
بلغ متوسط استهلاك مصر اليومى: 4.5 مليار قدم مكعب من الغاز.
متوسط الاستهلاك الشهرى للكهرباء: 86.5 بليون قدم مكعب من الغاز
متوسط الاستهلاك اليوم للكهرباء: 2.9 مليار قدم مكعب من الغاز
متوسط استهلاك الصناعة شهريا: 31.5 بليون قدم مكعب من الغاز
متوسط استهلاك الصناعة يوميا مليار قدم مكعب من الغاز يوميا
متوسط استهلاك قطاع البترول شهريا:13.3 بليون قدم مكعب من الغاز
متوسط استهلاك قطاع البترول يوميا:444 مليون قدم مكعب من الغاز
متوسط استهلاك المنازل والسيارات شهريا:6.8 بليون قدم مكعب من الغاز
متوسط استهلاك المنازل والسيارات:227 مليون قدم مكعب من الغاز

احتياجات محطات الكهرباء الثلاثة الجديدة
وتقدر احتياجات محطات كهرباء العاصمة الادارية الجديدة والبرلس وبنى سويف من الغاز الطبيعى ب600 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لكل محطة بإجمالى 1.8 مليار، فيما يضاف عليها حوالى 1.2 مليار مع تشغيل مصانع ومحطات كهرباء أخرى أقل استهلاكا، وفقا لتقديرات تقارير وتصريحات الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.

وتنفذ وزارة البترول خطوط غاز حتى حلول عام 2020 لتغذية محطات شركة سيمنس بإجمالى 320 كيلو متر وتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه ومحطة كهرباء السويس الحرارية بالغاز الطبيعى بإجمالى طول 3 كم وبتكلفة 50 مليون جنيه ومحطة كهرباء جنوب حلوان بإجمالى أطوال 1.2 كم، بتكلفة 90 مليون جنيه ومحطة كهرباء 6 أكتوبر بإجمالى طول 0.4 كم، وبتكلفة 28 مليون جنيه، ومحطة كهرباء المحمودية بطول 52 كم، وتكلفة 637 مليون جنيه. ومحطة كهرباء دمنهور المركبة بطول 2.5 كم، وتكلفة 82 مليون جنيه.

تحليل المتخصصين
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز المسال فى العام المالى 2020_2021، وفقا للمراجعات التى تمت على معدلات الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف وزير البترول، أن تسهيلات الاستيراد ستظل متواجدة، كما هى من مراكب التغيير، واستكمال البنية التحتية من خطوط للغاز والزيت الخام ومحطات إسالة، مؤكدا أن مصر تستهدف أن تكون مركزا إقليميا لتجارة وتداول المنتجات البترولية.

وأشار الوزير إلى أن الصحراء الغربية ستحمل مفاجآت قريباً تكمن فى اكتشافات بترولية، بجانب ما تم تحقيقه من اكتشافات فى البحر المتوسط، مثل ظهر وشمال إسكندرية ومناطق مصر البرية والبحرية، وبالتالى سيكون هناك كميات كبيرة من الغاز تغنى عن الاستيراد واستغلالها فى مصانع البتروكيماويات.

من جانبه قال المهندس عبد الله غراب وزير البترول الأسبق فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أنه كلما حققنا اضافة لمعدلات الإنتاج تقل الفجوة وبالتالى فإنه مع بداية عام 2020 موعد وصول الاكتشافات الجديدة لمعدلات مرتفعة من الإنتاج سيكون موقف مصر فى وضع أفضل ومن المفترض أن نتوقف عن عملية استيراد الغاز المسال.

وأشار المهندس عبد الله غراب إلى أن مصر بها احتياطيات كبيرة من الغاز وتأخرنا كثيرا فى استخراجه لافتا إلى أهمية عدم النظر إلى السعر حاليا مع الشركاء الأجانب ولكن ننظر إلى قيمة تكلفة استخراج الغاز فى مصر وقيمة ما نستورده.

وأضاف أن تكلفة شراء الغاز من الشركاء الأجانب حاليا مناسبة جدا، وبالتالى فإن الجزء الايجابى فى الاكتشافات أن شراء الغاز من داخل حقول الإنتاج فى مصر ارخص بكثير من استيراده وهو سيوفر مبالغ كبير تتحملها الدولة فى عملية الاستيراد أبرزها ايجار مراكب التغييز.

وأكد الدكتور عطية عطية عميد كلية الطاقة فى الجامعة البريطانية، أن إضافة هذه المعدلات من الإنتاج كفيله بسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك موضحا أن مصر بها احتياطيات كبيرة من الغاز ولكن عدم تنفيذ خطة التنمية الاساسية التى وضعها قبل ثورة 25 يناير أدى إلى عجز فى الإنتاج حفر الآبار وبالتالى ظهرت أزمة الغاز التى نعانى منها.

وأضاف عميد كلية الطاقة فى الجامعة البريطانية فى تصريحات "خاصة لليوم السابع" أن تحقيق كشف ظهر وغيرها سيؤدى إلى سد الفجوة بلا جدال ولكن لابد من التضحية بالمواكبة مع مشروعات التنمية وسرعة سداد مستحقات الشركاء الاجانب بشكل كامل وتنفيذ كل بنود عقود الشراكة بهذه الطريقه سنعبر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى والفائض والتصدير.

وأشار إلى أن الشريك الاجنبى حتى يبيع حصته خارج مصر سيتحمل اعباء مالية اخرى هو فى غنى عنها وبالتالى من الأفضل له ولمصر ضخ كامل حصص الإنتاج للسوق المحلى وشراء الغاز بسعر متعارف عليه.

وتابع":عنصر أساسى فى تحقيق الاكتفاء الذاتى هو تنمية وتطوير الآبار لتعويض التناقص الطبيعى فى الحقول إضافة إلى سداد القطاعات مثل الكهرباء والصناعة وغيرها لمديونية وزارة البترول لأن هذه المديونيات تمثل حمل كبير على القطاع وتعرقل مسيرته ولذلك مطلوب من البترول رؤية واضحة لتوضيح رسالته بمصداقية كقطاع هام للمجتمع بحيث يشاركه الجميع هذه التحديات وتتفاعل معه.

ونوه إلى أن التوقف عن الاستيراد مرهون بالشروط التى تم ذكرها فإنه لا يمكن نفى الأمل أو أن الحياة ستصبح وردية بين يوم وليله بعد اكتمال خطة التنمية لان هناك استهلاك متزايد وهناك اكتشافات موجودة بالفعل ولكن تحتاج إلى تكنولوجيا معقده تمتلكها الشركات العملاقة وهذا يستدعى توفير مبالغ طائلة ولذلك يجب الصبر حتى تتوقف مصر عن الاستيراد تدريجيا خلال الفترة من 2020.