مؤسسات مالية ومصرفية عالمية ترحب باتفاق مصر مع صندوق النقد

رحبت مؤسسات مالية ومصرفية عالمية، باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى وإصدر قانون الضريبة على "القيمة المضافة".

وقال بيان لوزارة المالية "فى إطار الاهتمام بالتطورات الاقتصادية بالسوق المصرى، نظمت مؤسسات مالية عالمية مؤتمرا بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، استضافت خلاله مصر كضيف شرف لشرح الإصلاحات التى تنفذها ومناقشة أبعاد اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى".

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والذى مثل مصر فى المؤتمر، إنه عرض ورقة عمل تتضمن خطط الحكومة المصرية وبرنامجها للإصلاح الاقتصادى الشامل فى حضور نحو 20 من ممثلى كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية الاقليمية .

وأوضح، أن ورقة العمل ركزت على ثلاث محاور أساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وهى "المحور الأول الاصلاحات الاقتصادية والمتمثلة فى السياسة المالية والسياسة النقدية والتنسيق بينهما، والمحور الثانى يركز على الاصلاحات الهيكلية التى تشمل إجراءات لدفع الصادرات ومساندة القطاع الصناعى وتحسين بيئة الأعمال، أما المحور الثالث فيتمثل فى إيجاد شبكات حماية اجتماعية فعالة تستهدف الطبقات الأقل دخلا والأكثر احتياجا وبإجراءات جديدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه".

وأضاف كوجك، أنه على هامش المؤتمر، التقى مع ممثلى صناديق الاستثمار والبنوك الاستثمارية الكبرى فى جنوب افريقيا لمناقشة فرص الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة والتعرف على رؤية تلك الصناديق للفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، حيث رحب ممثلى هذه الصناديق باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى والذى يمثل شهادة تأكيد وثقة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى وهو ما ساهم فى زيادة جذب واهتمام المستثمرين للسوق المصرية.
وأكد ممثلو ورؤساء صناديق الاستثمار تطلعهم لاستكمال خطوات الاصلاح الجادة التى بدأتها مصر، مشيرين إلى أهمية تطبيق قانون القيمة المضافة باعتباره إصلاح استراتيجى لتعظيم قدرات المنظومة الضريبية فى مصر.
وأضاف أن ممثلى الصناديق الاستثمارية الكبرى أكدوا أيضا مساندتهم لرؤية الحكومة المصرية والبرنامج الاقتصادى الشامل، وما يتضمنه من إصلاح اقتصادى وهيكلة وحماية اجتماعية.
وأوضح، أن العديد من الصناديق وبنوك الاستثمار المشاركة بالمؤتمر، أعربت عن رغبتها فى عودة استثماراتها مرة أخرى للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث تتطلع للاستفادة من الفرص الاستثمارية التى تتوافر بالسوق المصرية خاصة فى إطار خطط السلطات المصرية لطرح وإتاحة فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك ترحيب وإشادة بحرص المسئولين المصريين على التواصل المباشر مع ممثلى الصناديق والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وتوضيح الصورة كاملة وشرح إجراءات الإصلاح التى تتم حيث إن هذه اللقاءات المباشرة تسمح بإيضاح الأمور بصورة كاملة ودقيقة وهو الأمر الذى أكدت مصر عليه خلال المؤتمر.
ووعد كوجك، باستمرار هذه اللقاءات والتواصل بين أعضاء المجموعة الاقتصادية بمصر والمؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية فى الخارج لتتم بشكل دورى خلال الفترة المقبلة بما يؤدى إلى تفهم هذه المؤسسات العالمية للإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها مصر وبما يسهم فى زيادة تدفق الاستثمارات وعودة مصر كدولة رئيسية جاذبة للاستثمار فى المنطقة.
وقال كجوك، إن تواصلنا مع المستثمرين الدوليين وشرح التطورات التى تحدث وبرامجنا الاصلاحية بشفافية يعطى مزيدا من المصداقية والثقة خاصة أن هذه اللقاءات أعقبها موافقة البرلمان المصرى على تطبيق ضريبة القيمة المضافة وهو الأمر الذى يزيد من ثقة المستثمرين ويؤكد جدية مصر فى تطبيق الاصلاحات وحرصها على الاستمرارية والمضى قدما فى طريق الإصلاح.
وفى سياق متصل كشف كجوك عن لقائه بمجموعة أخرى من كبرى المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والمستثمرين الدوليين والعرب بمدينة دبى الاماراتية حيث تم طرح ومناقشة خطة الإصلاح الاقتصادى المصرى ومحاور هذا الإصلاح، لافتا إلى أن هذه التحركات من جانب وزارة المالية تأتى فى إطار الحرص على طرح وترويج الإصلاحات الاقتصادية المصرية سواء على المستوى الإقليمى أو الإفريقى أو الدولى.
واختتم البيان بأنه "من الجدير بالذكر أن دولة جنوب افريقيا بها كثير من البنوك الاستثمارية المتخصصة فى الأسواق الافريقية وبالتالى فإن تفهم مسئولى وممثلى تلك المؤسسات للإصلاحات الجادة التى تحدث فى مصر من شأنه أن يسهم فى جذب الاستثمارات للسوق المصرية سواء للاستثمار فى أسواق الأوراق المالية أو فى أسواق الأسهم والبورصة".