الزراعة: حملات مكثفة على مصانع الأعلاف وغلق8 غير مطابقة للمواصفات

قال الدكتور خالد توفيق،رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه يجرى حاليا شن حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، ووكلاء الزراعة بالمحافظات على جميع المصانع المنتجة للأعلاف بأنواعها سواء للماشية، أو الدواجن لضبط المخالف، بالإضافة إلى حصر جميع المصانع غير المرخصة والمخالفة للمعايير لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإغلاقها أو تقنين أوضاعها، وإحالة المخالفات لجهات التحقيق المختصة، للحد من مخالفات إنتاج الأعلاف غير المطابقة للمواصفات لارتباطها بمنظومة الإنتاج الحيوانى والداجنى.

وأكد رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن آخر تقرير للحملات التفتيشية المكثفة على 19 مصنع للأعلاف بمحافظات الغربية والدقهلية وأسيوط والإسماعيلية والجيزة، تهدف على الرقابة على منتج العلف والمركزات المستخدمة ومكونات الأعلاف والإضافات، يوضح غلق 8 مصانع منها غير مرخصة، وتخالف الاشتراطات والمواصفات الإنتاجية، وفقا للتسجيلات المعتمدة.

وتابع"توفيق" أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد مصانع الأعلاف المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة ضد تلك المصانع وغلقها، لعدم الإضرار بالثروة الحيوانية والداجنة، لافتاً إلى أن تلك الحملات، سيتم تكثيفها دوريا للمرور بكافة المحافظات والمراكز والقرى المختلفة، لمراقبة منافذ بيع ومحال الاتجار فى الأعلاف، والمصانع وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر، مؤكدا أن الوزارة حريصة على ازدهار الصناعة المحلية للأعلاف، وتنميتها، مما يساهم فى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر.

فيما كشف آخر تقرير لوزارة الزراعة، أن منذ بداية العام الجارى تم تنفيذ أكثر من 90 حملة تفتيش مفاجئة على 130 مصنعا أعلاف بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمحافظات الإسكندرية والمنوفية والفيوم والغربية والشرقية وبنى سويف وكفر الشيخ والبحيرة والمنيا والقاهرة والإسماعيلية والدقهلية، للتأكد من مطابقة الإنتاج للمعايير المصرية المتعلقة بتداول الأعلاف.

وأكد التقرير، أن هناك 6 آلاف محل لبيع وتداول محاصيل الأعلاف ومنتجاتها تخضع للرقابة، والتأكد من تراخيصها وسحب عينات دورية منها للتأكد من خلوها من أسباب تمنع تسويقها على المستوى المحلى،كما تقوم أجهزة الوزارة بحملات آخرى على "مجارش" الأعلاف بالمحافظات للتأكد من التزامها بالمعايير المصرية للانتاج والتداول.