شعبة اللحوم: قرار "المركزى" لن يخفض الأسعار

لصالح كبار المستوردين..

أكد هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة، أن المستهلك لن يشعر بأى انخفاض فى أسعار اللحوم إلا بعد تدخل الدولة فى زيادة الثروة الحيوانية واستيراد العجول الحية من خلالها وليس عن طريق مستوردين الذين يحققون أعلى مكاسب من الأرباح على حساب المستهلك قائلا، "اللحوم بالخارج ب 5 تعريفة"، وتباع هنا بأسعار مبالغ فيها تحت علم وسمع الحكومة.
ونفى فى تصريح لليوم السابع أن يكون لقرار البنك المركزى اليوم والخاص ب بالسماح للبنوك فى مصر باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها من الغطاء النقدى المقرر على العمليات الاستيرادية للمستوردين بغرض الاتجار أى رد فعل على الأسواق أو تخفيض فى الأسعار، بل على العكس، فإن القرار لصالح كبار المستوردين المستغلين لحالة السوق وتحقيق أعلى معدلات للأرباح.
وأشار عبد الباسط إلى أنه بدلا من رفع التأمين على الشركات المستوردة أن تصرف هذه الأموال لدعم الفلاح والثروة الحيوانية فى مصر، ونوه إلى أن جميع دول العالم تعمل بالاقتصاد الحر ولكن لم تترك الأمور فى يد البعض من المستوردين لكى يتحكموا فى الأسواق والمستهلكين مثل مصر.
وأضاف قائلا "إحنا عمالين نلف حوالين بعض"، فليس من مصلحة المستوردين زيادة الثروة الحيوانية فى مصر، مشيرا إلى أن هناك مساندة من المسئولين تجاه الكثير من رجال الأعمال المتحكمين فى حجم الغذاء فى مصر، مشددا على ضرورة أن توجه الحكومة وزارتها المعنية، وهى الزراعة، لزيادة إنتاجية مصر من الثروة الحيوانية.
وأضاف، أن شعبة القصابين "اللحوم" بالغرفة قد وضعت اقتراحا فى اجتماعتها لأكثر من مرة بأن تشكل الحكومة لجنة من المعنيين بتجارة اللحوم فى الشعبة وأن تقوم بإرسال بعثات للخارج للدول المتاح الاستيراد منها لحوم حية لدخولها السوق المحلى وتثمينها ومن هنا ترفع من حجم اللحوم البلدى فى السوق.
وأوضحت الشعبة فى اقتراحها أن التجار مستعدون للسفر على حسابهم الخاص لترشيد المسئولين عن العجول الصحية فى كافة الدول، إلا أن وزارة الزراعة لم تستجيب لأى مطالب لصالح المستهلك فى ظل تكتمها عن الإعلان عن نقص الثروة الحيوانية وعدم اتخاذ أى حلول يستفيد منها المستهلك.
كما أوضح نائب رئيس شعبة اللحوم أن الأمر ليس بيد التجار أو المستهلكين إنما الأزمة ستزداد حدة فى ظل رفض الحكومة لاتخاذ أى حلول يستفيد منها المستهلك، وانتقد فكرة الشوادر التى دائما ما تعلن عنها الحكومة المصرية فهو سلوك غير آدمى أو صحى وتباع بطرق مخالفة للمواصفات.