«كلام نواب.. فى برلمان كلام»

رضينا بالمر والمر مش راضى بينا، المثل ينطبق على كثير من تصرفات وكلمات وتحركات السادة النواب الجدد.. وهم جدد لأن كثيرين منهم لم يتخطوا حتى الآن مرحلة تحت التمرين.. ومع تنوع وتعدد أنواع النواب لم يظهر بعد النائب الفلتة، الذى يتصرف كبرلمانى.. نحن فقط وتماما نتفرج على حركات من دون أن نرى تصرفات. وحتى النواب الذين يفترض أن فيهم الرمق تجدهم يمارسون التنطيط، بحثا عن كاميرا أو تصريح ساخن بصورة سيادته.

ولانعرف كيف أصبح النواب أشبه بمغامرى صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، ممن يفضلون إطلاق الإفيهات عن العمل بجدية وصمت يساعد فى تفهيم الناس ويشركهم فيما يجرى. مجرد تصريحات فرقعية الهدف منها لفت الأنظار والحصول على «سوكسيه» أن السيد النائب «بيتكلم وعنده نشاط».

وتجد النائبة أو النائب يتحدثون بالإفيه فقط، من دون أى تحرك برلمانى وبالطبع تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة أو استجوابات تنتقد الحكومة أو أداء بعض الوزراء، وهو أمر يمكن أن يكون محمودا، لو كان النواب بلا غرض. لكننا نرى نفس السادة النواب يطاردون الوزراء فى أروقة البرلمان بحثًا عن توقيع أو طلبات لأهالى الدائرة.

الحاصل أن النائب من حيث يريد خدمة واحد، فهو يرتب الاستثناء والواسطة، بينما يفترض أن يسعى هؤلاء النواب لترسيخ قواعد القانون والمساواة وتكافؤ الفرص فى الوظائف والخدمات . خاصة أن الطلبات لاتتعلق بخدمات عامة للدائرة، وأكثرها طلبات فردية ترسخ لنظام يفرق بين المواطنين، وتمنح الحق لمن يستطيع الوصول للنائب، وليس لصاحب الحق.

وبالتالى من الصعب أن نصدق نائبًا يستجوب الوزير أو يطلب الإحاطة وهو يجرى وراء الوزراء يطلب توقيعا، ومرات كثيرة انتقد رئيس مجلس النواب، الدكتور عبدالعال، غياب وتزويغ النواب أثناء مناقشة مشروعات القوانين المهمة.

ومن غرائب المدهشات، أن اللجنة التشريعية عاجزة حتى الآن عن مناقشة وحسم حكم محكمة النقض الخاص بدائرة الدقى، الخاص بأحقية عمرو الشوبكى.. وما زالت اللجنة تلف وتدور حول حكم المحكمة بشكل أسوأ مما كان أيام «سيد قراره»، طوال أسابيع، يناقشون ويبحثون «نائبى من يكون».. ولا نعرف متى يعمل النواب، فى مجلس النواب غير الكلام.