مصدر حكومى: 2.5% سعر الفائدة على المليار دولار الأولى من الوديعة الإماراتية

كشف مسئول حكومى رفيع المستوى، ل"اليوم السابع"، عن أن معدل الفائدة على المليار دولار التى تمثل الشريحة الأولى من الوديعة الإماراتية البالغ قيمتها الإجمالية 2 مليار دولار يبلغ 2.5%.

وقال المصدر -الذى اطلع على تفاصيل المفاوضات بين حكومتى مصر والإمارات- إنه تم الاتفاق مع الجانب الإماراتى على سداد المليار دولار الأولى على 3 دفعات متساوية بآجال متنوعة، بواقع 333 مليون دولار لمدة 3 سنوات، و333 مليون دولار لمدة 4 سنوات، و333 مليون دولار لمدة 5 سنوات بفائدة 2.5%.

وأضح المصدر أن آجال الاستحقاق ستكون 30 مايو 2019 للدفعة الأولى، و30 مايو 2020 للدفعة الثانية، وال2021 للدفعة الثالثة.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام، أعلنت مساء أمس الاثنين، أن دولة الإمارات، قدمت وديعة مالية لجمهورية مصر العربية، قدرها مليار دولار، توضع لدى البنك المركزى المصرى لمدة 6 سنوات.

وأكد مصدر حكومى رفيع المستوى، ل"اليوم السابع"، أن الوديعة التى أعلنت عنها الإمارات لمصر مساء الاثنين بقيمة مليار دولار، هى الدفعة الثانية من وديعة بقيمة إجمالية 2 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن الوديعة الأولى تسلمتها مصر خلال شهر مايو الماضى. ولم يتسنى ل"اليوم السابع" الحصول على تفاصيل المليار دولار الثانية من الوديعة حتى كتابة هذا السطور.

وأشار المصدر إلى أن معدل الفائدة على المليار دولار هو نفس المعدل على الودائع التى تلقتها مصر من السعودية والإمارات والكويت بعد مؤتمر شرم الشيخ بإجمالى 6 مليارات دولار والتى بلغت 2.5%..

ويدعم هذا التمويل جهود الحكومة المصرية فى تدبير 5 إلى 6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية، كما يعزز فرص موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على الاتفاق المبدئى الذى وقعته القاهرة مع بعثة الصندوق هذا الشهر، لإتاحة قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم اقتصادها على مدار 3 سنوات، إذ يرتبط الاتفاق بتدبير 5 إلى 6 مليارات دولار من مصادر أخرى.

ومن شأن هذه التمويلات تعزيز الاحتياطى الأجنبى لدى المركزى المصرى واحتواء أزمة العملة الصعبة الطاحنة التى تفاقمت منذ أواخر العام الماضى بعد حادث الطائرة الروسية، كما تسهم فى تدبير جزء من الفجوة التمويلية التى تقدر ب30 مليار دولار لمدة 3 سنوات، بمتوسط 10 مليارات دولار سنويًا.

وتدهورت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الخمس سنوات الماضية لتصل إلى 15.5 مليار دولار نهاية يوليو الماضى، وبالكاد تكفى واردات مصر الأساسية لمدة 3 أشهر فقط، مقارنة بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير.