وزير المالية ل"دعم مصر":"القيمة المضافة" خطوة أساسية نحو الإصلاح الاقتصادى

عقد ائتلاف "دعم مصر" مساء الأحد، أول جلسة من ورش العمل الخاصة بمناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك بحضور وزير المالية عمرو الجارحى والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى جانب عمرو المُنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، كما حضر العديد من نواب الائتلاف، وكان على رأس الحضور اللواء سعد الجمال رئيس الائتلاف، والدكتور أحمد سعيد نائب رئيس الائتلاف.

وأصدر الإئتلاف بيان حول تفاصيل ورشة العمل، أكد أن الاجتماع شمل عرضاً كاملاً لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وأهم ما جاء به وأسباب صدوره، هذا القانون الذى أوضح الوزير أنه خطوة اساسية نحو طريق الاصلاح الاقتصادى والاصلاح الضريبى باكمله ومعالجا للتشوهات الضريبية السابقة، على حد قول البيان.

كما جاء فى الاجتماع عرض جدول السلع بالقانون، كما صرح سيادة وزير المالية بان القانون الحالى هو استبدال لقانون ضريبة المبيعات وليس ضريبة إضافية أخرى وأن المشروع الحالى يشمل أكبر جدول للاعفاءات مقارنة بمثله بدول العالم التى تطبق هذا القانون.

كما أكد الوزير خلال اجتماعه مع الائتلاف أن سياسات الاصلاح الضريبى المتبعة حاليا تهدف لتعويض عجز الموازنة وهو الناتج من الزيادة فى الانفاق واحتياجات النمو الحالية، وأن هذه الإصلاحات أساسية لدفع عجلة التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية مع هذه الإجراءات، وفق ما جاء فى البيان.

كما أوضح حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه قد تم إضافة من قبل اللجنة أربعة مجموعات سلعية لجدول الاعفاءات وذلك بالتوافق مع الحكومة وذلك تخفيفاً للاعباء على كاهل متوسطى ومحدودى الدخل بغرض أن لا تتاثر الاسعار للسلع بالسوق المصرى بشكل يرهق المواطن وايضاً حتى يكون القانون مخاطباً للفئات ذات الدخل الكبير وليس الفئات من محدودى الدخل محققاً بذلك العدالة الاجتماعية.

و نوه اللواء سعد الجمال أن الائتلاف سيقوم بعقد حلقات نقاش خلال الأسبوع الجارى مع جميع أعضاء الائتلاف بغرض الوصول إلى وجهة نظر تعبر عن الجميع.

و فى سياق متصل بدأ الائتلاف فى تلقى مقترحات واراء النواب للوصول إلى وجهة نظر نهائية تمثل الائتلاف كما أنه سيجرى عمل تقريراً فنياً بعد تلك اللقاءات يعبر عن موقف الائتلاف النهائى ونوابه.