وزير المالية ل«دعم مصر»: القيمة المضافة خطوة أساسية لإصلاح الاقتصاد

سعد الجمال: سنعقد عدة اجتماعات خلال الإسبوع الحالي للوقوف على رؤية واحدة..
عيسى: إضافة 4 مجموعات سلعية لجدول الاعفاءات بالتوافق مع الحكومة
قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن قانون ضريبة القيمة المضافة خطوة أساسية نحو طريق الإصلاح الإقتصادي، والإصلاح الضريبي بأكمله، ومعالجة التشوهات الضريبية السابقة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير المالية مع ائتلاف دعم مصر، مساء أمس الأحد، وهو ما يعد أول ورشة عمل يعقدها الائتلاف؛ لمناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة.
وحضر اللقاء، الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، وعمرو المُنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، بالإضافة إلى العديد من نواب الائتلاف، وكان على رأس الحضور اللواء سعد الجمال رئيس الائتلاف، والدكتور أحمد سعيد نائب رئيس الائتلاف.
وناقش الاجتماع عرضاً كاملاً لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وأهم ما جاء به، وأسباب صدوره.
كما جاء في الاجتماع، عرض جدول السلع بالقانون، كما صرح الوزير بأن القانون الحالي هو استبدال لقانون ضريبة المبيعات وليس ضريبة إضافية أخرى، وأن المشروع الحالي يشمل أكبر جدول للاعفاءات مقارنة بمثله بدول العالم التي تطبق هذا القانون.
وأكد الوزير خلال اجتماعه مع الائتلاف، أن سياسات الإصلاح الضريبي المُتَبَعة حاليا تهدف لتعويض عجز الموازنة، وهو الناتج من الزيادة في الإنفاق واحتياجات النمو الحالية.
وتابع :"هذه الإصلاحات أساسية لدفع عجلة التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية مع هذه الاجراءات".
ومن جانبه، أوضح الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه قد تم إضافة 4 مجموعات سلعية لجدول الاعفاءات من قبل اللجنة، وذلك بالتوافق مع الحكومة؛ تخفيفاً للأعباء على كاهل متوسطي ومحدودي الدخل، بغرض أن لا تتأثر أسعار السلع بالسوق المصري بشكل يرهق المواطن، وأيضاً حتى يكون القانون مخاطباً للفئات ذات الدخل الكبير وليس الفئات من محدودي الدخل، محققاً بذلك العدالة الاجتماعية.
ونوه اللواء سعد الجمال، بأن الائتلاف سيقوم بعقد حلقات نقاش خلال الإسبوع الجاري مع جميع أعضاء الائتلاف، بغرض الوصول إلى وجهة نظر تعبر عن الجميع.
وفي سياق متصل بدأ الائتلاف في تلقي مقترحات وآراء نوابه، للوصول إلى وجهة نظر نهائية تمثل الائتلاف، كما أنه سيجري عمل تقريراً فنياً بعد تلك اللقاءات يعبر عن موقف الائتلاف النهائي ونوابه.