"الخطة والموازنة": "القيمة المضافة" تعفي عمليات التجميل وترفع أسعار الثلاجات

كشف طارق حماد، عميد جامعة عين شمس الأسبق ورئيس قسم المحاسبة، خلال جلسة استماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة قانون القيمة المضافة أن جدول الإعفاءات في مشروع قانون القيمة المضافة لن يدرج عمليات التجميل والمساج والسيليكون للضريبة.
وأضاف خلال جلسة الاستماع بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم: "الضريبة المضافة يجب ألا تمس محدودي الدخل، وقد أعفت الخدمات الصحية على إطلاقه بالرغم من وجود عمليات رفاهية كالمساج و التجميل وتغيير لون العين والسيليكون. إزاى أعفيها من القيمة المضافة".
وأضاف: "أرى أن تُعفى المستشفيات الحكومية المجانية ، لكن العمليات التانية اللى بتتعمل في مستشفيات خاصة فاخرة، لابد أن تخضع لسلع الجدول".
وتابع ضاحكا: "اللي عايز يتبغدد يدفع"، ورد عليه أحد المتواجدين في القاعة: "بس ابعد عن زراعة الشعر".
وأشار إلى أن إعفاء المدارس الحكومية من سلع الجدول أمر هام لكن مثلا المدارس والجامعات الخاصة يجب أن تدفع ضريبة 10 ٪، وفق قوله.
وشدد على أنه مع عدم الإفراط في الإعفاءات بشرط مراعاة محدودي الدخل.
وشارك في الاجتماع ممثلي شركات الأدوات الكهربائية ومنهم كريستال عصفور وكريازي والعربي وشركة الأهرام للمشروبات حيث حذروا من ارتفاع أسعار الثلاجات والتلفزيونات مع تطبيق القيمة المضافة.
وقال ممثل شركة "صادكو": أسعار الثلاجات سترتفع وفق الضريبة الجديدة 40% وستزيد الضريبة من 10% إلى 24 % مطالبا بتخفيض الثلاجات الأقل من 340 لتر.
وحذر ممثل مكاتب المحاسبة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المهنيين مثل المحاسبين والمحامين دون حد تسجيل أي بسعر ضريبة 14 % رغم أن الضرائب لم تنجح في تحصيل ضريبة المبيعات من الأطباء من قبل.
وحذر ياسر محارب، بأحد شركات المحاسبة، من زيادة حالات التهرب الضريبى في حال تطبيق مشروع قانون القيمة المضافة كما هو مقدم من الحكومة.
وقال، خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء: "يجب إعادة النظر في توسيع تطبيق نظام العقوبة على المخالفين للذين سيخضعون للقانون لأنها ستدفعهم على تسديد الضرائب بدلا من التوسع في جريمة التهرب التي سيسهل التلاعب فيها".
وضرب مثالا بالفنانين الذين سيتهربون بشكل سهل من الضرائب، حيث أنهم سيحولون مبالغ العقود الموقعة مع شركات الإنتاج إلى مرتبات، وبالتالى سيدفع ضريبة 22٪ على الثلاث سنوات مدة العقد بدلا من دفعها سنويا.
وشدد على ضرورة توضيح جدول الإعفاءات بالنسبة للمأمور الضريبي، فضلا عن أن الجدول صياغته غير منضبطة أو واضحة مما سيسهل أيضا التهرب، وفق رؤيته.
وأكد عمرو المنيري نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة عندما بدأت العمل على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة كان هناك اتجاه لإرسال المشروع للبرلمان مباشرة إلا أنها فضلت عقد جلسات استماع للأطراف التي يرتبط عملها بالقانون والخبراء.
وأوضح المنير خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن لمناقشة مشروع القانون، أن الأسعار ارتفعت في الأسواق بمجرد الإعلان عن الجداول الموجودة بالقانون، مضيفا أن التعديلات التي أدخلتها الوزارة على مشروع القانون لاقت استحسان لأنها استجابت لمطالب عديدة، منها خفض فوائد التأخير وإلزام الوزارة بالفحص كل 3 سنوات بدلا من 5، والنص على فترة انتقالية 3 أشهر.
وشدد المنيري على ضرورة إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة في هذا التوقيت، قائلا "نحتاج إلى القانون لأسباب تتعلق بأن القانون الحالي للضريبة على المبيعات أصبح مشوه من التعديلات التي أُدخلت عليه وأصبح خليطا من القيمة المضافة والضريبة العامة على المبيعات، بالإضافة إلى أن عجز موازنة يدفع لإصدار القانون، وهذا هو التوقيت المناسب للقانون، لقد وضعنا أكبر قدر من الإعفاءات، وصندوق النقد الدولى يشتكى أن هناك 52 سلعة معفاة".
و قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن اللجنة شكلت منذ بدء عملها مجموعات عمل، لافتا إلى أن إحدى تلك المجموعات هي اللجنة الخماسية المصغرة المعنية بدراسة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح عيسى خلال افتتاحه جلسة استماع لجنة الخطة حول مشروع القانون بحضور نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنيري، أن اللجنة الخماسية تعقد اجتماعات شبه يومية بدأت مع وزير المالية، ثم جلسات استماع لممثلي الشركات لعرض بعض الملاحظات والمطالب.