‫«الغرف التجارية» تحذر من «القيمة المضافة»

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، العديد من الانتقادات الموجهة إلى مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، كما شهدت المناقشات تحذيرات شديدة اللهجة من الموافقة على القانون في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، مستشهدين بمواقف الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي أصدر العديد من التشريعات التي تصب في مصلحة المواطن؛ رغم ما كانت تمر به البلاد من أزمة اقتصادية بعد حرب أكتوبر.
وتناولت التحذيرات، خطورة تمرير هذا القانون والذي سيؤدي إلى زيادة أسعار جميع السلع والخدمات والدواء المصري، وتوقف العديد من الشركات العاملة في مجال المقاولات، بينما طالب البعض بأن تكون الضريبة على قطاع السياحة "صفرًا".
وكانت اللجنة قد شهدت جلسة استماع موسعة، في حضور ممثلي الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحادات الصناعات، وممثلي العديد من القطاعات التجارية والشركات، حيث اعترض عدد من الشركات على رفع رسوم حد التسجيل الذي نص عليه مشروع القانون في المادة 16 عن نظيرها في ضريبة المبيعات، حيث ينص مشروع القانون على مبلغ 500 ألف جنيه، في حين أنه في القانون القديم 150 ألف جنيه.
وقال ممثلو صناعة المياه الغازية، إن هذا القطاع يدفع ضريبة المبيعات على كافة مراحل التداول، وصولًا للمستهلك بالسعر الذي نبيع به متضمنًا ضريبة المبيعات، ونقترح في سلع الجدول تحصيل الضريبة والضريبة المُضافة على السعر الأوليّ.
وأوضح بعض المستثمرين، أن التهرب من الضريبة سيكون كبيرًا جدًا والضريبة ستكون عبئًا كبيرًا على المجتمع، ونحن نريد أن نجذب الناس للضرائب ولا ننفرهم جراء هذا القانون.
بينما تقدم العديد من الحاضرين بتعديلات على القانون، وأبدوا ملاحظاتهم من واقع الممارسة العملية، وتركزت التعديلات والملاحظات حول بعض النقاط الجوهرية، على رأسها الإعفاءات الضريبية، حيث أجمع عدد كبير من ممثلي قطاع السياحة على ضرورة معاملة القطاع مثل معاملة قطاع التصدير في الضريبة، وأن تكون الضريبة على قطاع السياحة المتضرر بشدة في السنوات الأخيرة "صفرًا"، ولاقى هذا المقترح قبولًا وترحيبًا واسعًا من الحاضرين.
وتحدث ممثلو قطاع المقاولات، حيث أكد ياسر حلمي، ممثل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أنه لا يمكن القبول بسريان القانون الجديد على العقود المبرمة قبل نفاذ القانون، وطالب بتطبيق القانون على العقود التي يتم إبرامها بعد إقرار القانون فقط، حيث إن هناك عقود مقاولات تم توقيعها منذ فترة ومازالت مستمرة لطول فترة التنفيذ.
واقترح حلمي، ضرورة النص على فترة انتقالية لمدة عامين، في حالة الإصرار على تطبيق القانون على العقود المبرمة قبل نفاذه.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات يعاني بشدة منذ فترة، ويحتاج المساعدة، وأوضح أن 65 % من شركات المقاولات بمصر تعمل مع جهات إسناد حكومية وقطاع عام، وهناك عقود يتم إبرامها مع جهات تخص الأمن القومي وأعمال التسليح، وتلك معفاة من الضرائب، إلا أن شركات المقاولات تدفع ضرائب على العقود المبرمة، حيث يطبق الإعفاء بشهادة تصدر من الجهة المسندة على جزء من الأعمال فقط لأول مرة.