لجنة الخطة تعقد جلسة استماع للمستثمرين حول ضريبة القيمة المضافة

مستثمرو السياحة يطالبون بإعفائهم من الضريبة أسوة بالتصدير

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس جلسة استماع برئاسة الدكتور حسين عيسي ضمت عدداً كبيراً من رؤساء الشعب باتحاد الصناعات المصرية ورجال الأعمال والمستثمرين في كافة القطاعات للاستماع الي رؤيتهم في مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.
طالب ممثلو قطاع السياحة بأن تتساوي السياحة مع قطاع التصدير وطالبوا بأن تكون الضريبة صفراً. وطالبوا بضرورة النظر لقطاع السياحة نظرة مختلفة نظرا للمشاكل التي يمر بها. وشددوا علي ضرورة المساواة بقطاع التصدير وخاصة ان هذا القطاع سقط ومن الضروري مساندته.
وقال السيد عبدالهادي محاسب قانوني بقطاع الاتصالات ان قطاع الاتصالات يعاني من الاستقطاع من الفواتير والكروت سابقة الدفع. مشيرا الي ان خروج الكروت من الشركة فيها مشكلة في البيع. فلايوجد عدالة اجتماعية بين الذي يستخدم الفاتورة ونظام الكروت في قطاع الاتصال. واعترض علي المادة 23 وهي التي تتعلق بفرض الضريبة علي بيع الخدمة وقال انها مادة مأخوذة من الاتحاد الاوروبي ولا تخص الشأن المصري وليس لها اي موضع.
واعترض عدد من الشركات علي رفع حد التسجيل الذي نص عليه مشروع القانون في المادة 61 عن نظيرها في ضريبة المبيعات. حيث ينص مشروع القانون علي مبلغ 500 الف جنيه في حين انه في القانون القديم 150 الف جنيه فقط.
ياسر حلمي التشييد والبناء كل العقود التي تم توقيعها قبل هذا القانون ومازالت سارية بعد القانون ستخضع للقانون لما الضريبة تصل الي 5%- هناك قطاعات ستتأثر والمقاولون سيتأثرون وجهات الاسناد ستقول نحن غير ملزمين وستحدث مشاكل قانونية بين جهات الاسناد والمقاولون ويصعب أن أذهب الي جهة ما لتعديل فئة الضريبة ونطلب ان يسري القانون علي العقود التي تبرم بعد القانون او اتاحة فرصة انتقالية لمدة عامين لحين توفيق الأوضاع وقال ان المادة 82 كانت موجودة في ضريبة المبيعات والتي تتعلق باعفاء الأسلحة من الضريبة. وطالب بأن أعمال التسليح والأمن القومي معفاة من الضرائب فيجب ان يعفي العقود المتعلقة بها بالكامل من الضرائب. وطالب بضرورة ان يكون ذلك في صلب القانون.
وقال ممثلو صناعة المياه الغازية أن هذا القطاع يدفع ضريبة المبيعات علي كافة مراحل التداول وصولا للمستهلك السعر الذي نبيع به متضمن ضريبة المبيعات نقترح في سلع الجدول تحصل الضريبة وضريبة الجدول تحصل الضريبة الجدول والضريبة المُضافة علي السعر الأولي وقال لجان التحكيم صدر حكم بعدم دستوريتها ولذلك نطلب تعديل الصياغة فيما يتعلق هذه النقطة.
وأوضح بعض المستثمرين أن التهرب من الضريبة سيكون كبيرا جدا والضريبة ستكون عبئا كبيرا علي المجتمع ونحن نريد ان نجذب الناس للضرائب ولا ننفرهم جراء هذا القانون.
وطالب المستثمرون في قطاع الأدوية بالتدرج في تطبيق ضريبة القيمة المُضافة والا تكون علي مدخلات الأدوية لان من شأن ذلك التأثير سلبا علي المستهلك وانه سيتم اختفاء عدد من الأدوية من الاسواق.
العقود الترويجية فيها مشاكل مع ضريبة المبيعات ويطالبون بتحصيل علي هذه العروض الترويجية رغم انها معتمدة من الجهاز القومي للاتصالات وأنها تعد قانوناً لا يجوز الخروج عنها واطالب بإلغاء العقودالترويجية من المادة 38 وليس من المقبول ان اطلب من المستهلك بضريبة علي خدمة مجانية ترويجية.
وقال علي محمود المادة 38 تضمنت ازدواجاً في تحصيل الضريبة ونريد حذف جملة دون الاخلال حتي لا يحدث ازدواج.
عمرو اللمعي وعلي محمود مستشار قانوني تقسيط السلع عملية تمويلية لا تتعلق بثمن السلعة او لخدمة المقدمة وتم فرض الضريبة علي عملية التمويل في حين أعفي عمليات التمويل من البنوك ما يعد تمييزاً في المعاملة بالنسبة للشركات المساهمة مقارنة بالبنوك وشركات التمويل واطالب بتطبيق الاعفاء علي كل ما يقدم الخدمة التقسيطية ويتم التحصيل علي سعر السوق فقط نقدا وبذلك نفصل بين عملية البيع والتمويل وهو ما يؤدي الي حالة ركود كبير جدا كما ان هذا البند يتناقض مع المادة الثانية من مشروع القانون ويجب إلغاء البند سادسا في المادة .10