متخصصون يعرضون على "النواب" والمالية" تحفظاتهم على القيمة المضافة

أكد عمرو المنيرى، مساعد وزير المالية، أن الحكومة اتجهت إلى إعداد مشروع قانون القيمة المضافة لتجنب الاعفاءات التى كانت تحدث من قبل بما وصفوه بالتعليمات.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حول مشروع قانون القيمة المضافة المقدم من الحكومة.
واوضح المنيرى إن مشروع القانون تضمن العديد من التعريفات لغلق الباب أمام اى نوع من التهرب الضريبى، فضلا عن الذى سيدرج من تعريفات فى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
وأشار إلى أن الحكومة فور الانتهاء من إقرار القيمة المضافة ستبدأ فى تنقية التعريفات المتناقضة أو غير الواضحة فى القانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل.
جاء هذا بينما انتقد عدد من المتخصصين، الذين حضروا الاجتماع، كثرة التعريفات فى القانون ، وكذلك وجود عيوب فى الصياغة خاصة فى جدول السلع والاعفاءات لما بها من غموض.
ونبه نواب وبينهم عميد كلية التجارة السابق أن الخدمات الصحية معفية جميعا من الضريبة بالرغم من أن هناك عمليات ترفيهية تستدعى الاعفاء، وكذا الاعفاءات فى التعليم وهناك جامعات ومدارس خاصة تستدعى دفع ضريبة قيمة مضافة 10٪.
وطالب خالد حنفي، عضو مجلس النواب ممثلا عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بإعفاء الأجهزة التعويضية التي يحتاجها ذوي الإعاقة من الضريبة وفقا لما سيتم تطبيقه في قانون الضريبة علي القيمة المضافة.
من جانبه أكد عمرو المنير أن الوزارة مع كل ما يحسن ظروف ذوي الإعاقة، مشيرا إلي أن هذه المواد سيتم إعفاءها، إلا أن السيارات يتم استغلالها في التهرب.