البرلمان يفتح ملف خسائر شركات قطاع الأعمال العام.. طلبا إحاطة وبيان عاجل على مائدة اللجنة الاقتصادية الثلاثاء.. وحسام العمدة: 68 شركة تخسر 6.1 مليار جنيه.. وأحمد فرغلى: استجواب الوزير الشرقاوى وارد

تفتح لجنة الشئون الاقتصادية، خلال اجتماعها المزمع عقده الثلاثاء المقبل، ملف الخسائر الفادحة والمتكررة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والتى بلغت مليارات خلال السنوات الماضية.

وتنظر اللجنة طلبى إحاطة من النائب أحمد فرغلى أمين سر اللجنة، أحدهما بشأن الخسائر المتكررة وغير المبررة لبعض شركات قطاع الأعمال، والثانى من نفس النائب بشأن تدنى أرباح شركات القناة للتوكيلات الملاحية.

كما تناقش اللجنة البيان العاجل المقدم من النائب حسام محمد محمود، بشأن موقف الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث بلغت خسائر 68 شركة حوالى 6.1 مليار جنيه، ومدى إمكانية إعادة هيكلتها والاستعانة بمتخصصين لدراسة مشاكلها واقتراحات حلها على المدى القصير.

وأكد أمين سر اللجنة خلال طلب الإحاطة، أن شركات قطاع الأعمال تحقق خسائر متكررة وغير مبررة خاصة تلك الأنشطة التى تمارسها هذه الشركات ومثيلها فى شركات القطاع الخاص تحقق أرباحا ضخمة، مطالبا وزارة قطاع الأعمال بعرض خطتها للحد من تلك الخسائر وتحقيق أرباحا، وأن تقدم الحسابات الختامية آخر 3 أعوام وبكامل إيضاحها.

وأشار أحمد فرغلى إلى أن شركة الحديد والصلب حققت خسائر 761 مليون جنيه، وأن شركة النصر للمقاولات – حسن علام - حققت خسائر 519 مليون جنيه، وأن شركة القومية للأسمنت حققت خسائر 282 مليون جنيه.

وأوضح النائب فرغلى فى تصريح ل"اليوم السابع" أن موازنات شركات قطاع الأعمال العام، توضح أن أكثر 3 قطاعات تحقق خسائر هى التى تحقق أعلى أرباح فى القطاع الخاص وهى الحديد والصلب والمقاولات والأسمنت.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، أنه يتساءل عبر طلب الإحاطة الموجه للدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال عن سبب تلك الخسائر وهل تم إعداد جدول زمنى وخطة واضحة لإعادة هيكلة تلك الشركات ووقف نزيف الخسائر، لافتا إلى أنه بناءً على إجابات الوزير على تلك الأسئلة، فمن الممكن أن يُحول طلب الإحاطة إلى سؤال عاجل ثم إلى استجواب.

كما لفت أحمد فرغلى إلى أن شركة القناة للتوكيلات المحلية تتبع قطاع الأعمال، وأنها كانت من أكبر الشركات التى تحقق أرباحا حتى عام 1998، حيث صدر قرار وزارى وقتها بفتح سوق التوكيلات الملاحية للشركات الخاصة.

وأوضح فرغلى أن هذا القرار أدى بدوره إلى تراجع القطاع الحكومى لأكثر من 95%، قائلا: "التعاملات فى تلك الشركات يكون بالدولار وعملها مجرد أوراق، أنا لست ضد أى شركات خاصة لكن ليس على حساب شركات القطاع العام".

وأضاف فرغلى أن شركة القناة للتوكيلات الملاحية من المفترض أن تساعد على النهوض بالاقتصاد المصرى من حيث توفير النقد الأجنبى الذى تعانى الدولة من نقص حاد فيه خلال الفترة الحالية، متسائلا أيضا عن خطة الوزارة للنهوض بتلك الشركة وأسباب تراجع إيراداتها بهذه الصورة الكبيرة.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية أن شركة القناة للتوكيلات المحلية بدأت فى شراء أسهم شركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات وإنشاء شركتى سياحة ونقل، لافتا إلى أن أرباح تلك الشركات كانت تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة فيتضح أن شركة القناة تحقق أرباحا عالية على عكس الحقيقة.

ومن جهته كان قد تقدم النائب حسام العمدة أيضا ببيان عاجل للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، بشأن موقف كل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

وأوضح العمدة خلال طلب الإحاطة الذى تقدم به أن الموازنات التقديرية لشركات قطاع الأعمال القابضة، كشفت عن خسائر فادحة، حيث بلغت خسار 68 شركة 6.1 مليار جنيه، منها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بخسائر تصل إلى 2.7 مليار جنيه، والحديد والأسمنت 1.14 مليار جنيه، وكذلك الشركة القابضة للكيماويات 900 مليون جنيه.