الحكومة: السياسات السابقة سبب أزمات قطاع الأعمال

وجه أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، انتقادات حادة للسياسات السابقة التى كانت تدار بها الشركات وقال "للأسف هناك من القوانين التى كانت سببا مباشرا فى دخول الشركات الأجنبية على حساب الشركات الوطنية".
وأكد الوزير أن "السياسات الماضية قد عفا عليها الزمن ولن نستعين بأى دراسات موجودة على الرف للنهوض بالشركات المتعثرة وقال أمامنا ملفات شائكة لكننا قادرون على مواجهتها، ولن نبيع أى شيء من أجل التخلص منه كما كان يحدث زمان".
جاء ذلك فى الوقت الذى كشف فيه "الشرقاوى" عن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذى وضع بعض الضوابط فى شهر يناير الماضى لشركات التوكيلات الملاحية ومنها قصر نقل السلع الإستراتيجية والمواد الغذائية وكل ما يتعلق بوزارة التموين أن يكون قاصرا على شركة القناة للتوكيلات الملاحية، لافتًا إلى أنه منذ عام 1998 وهناك أيضا العديد من المخاطبات بضرورة إعادة النظر فى القوانين الخاصة بشركات التوكيلات البحرية إلا أنه لم يحدث أى تغيير فيها حتى الآن.
جاء ذلك أمام اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على المصيلحى أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلى بشأن الخسائر المتكررة وغير المبررة لبعض شركات قطاع الأعمال والطلب المقدم من النائب حسام محمد بشأن موقف الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال البالغة 68 شركة وصلت خسائرها 1و6 مليار جنيه.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك فكر سائد بأن شركات قطاع الأعمال هي تابعة للجهاز الإدارى للدولة، لافتا إلى أن شركات الحديد والصلب والغزل والنسيج أصبحت شركات شديدة التعثر.
وأضاف الشرقاوى أن شركة الحديد والصلب هي شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة ولها جميع الحقوق في زيادة رأس المال، قائلا "ملف الحديد والصلب من ضمن أولويات الوزارة وأسأل عنه أسبوعيا وأيضا الغزل والنسيج مشيرا إلى أنه يرى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أكثر ما يرى أولاده".
و استعرض وزير قطاع الأعمال العام المشكلات التي تواجه شركات النسيج التابعة للقطاع العام، لافتا إلى أنها تحتاج إلى ضخ كم كبير من الاستثمارات لعودة الماكينات لمستوى مناسب.
وأوضح الشرقاوى خلال كلمته أنه تم التعاقد مع أحد المكاتب الخاصة في شهر فبراير الماضى لإعداد دراسة لتنويع محفظة الغزل والنسيج تنتهى في فبراير المقبل.
وأضاف الشرقاوى أن شركات الغزل والنسيج في مصر لا تنتج قماش "الجينز" رغم أنه مطلوب في العالم كله وأن هناك مصنعين قطاع خاص في مصر يصدران إنتاجهم كله للعالم، لافتا إلى أن هناك دراسة تم عرضها عليه أول أمس لإنشاء مصنع جديد لقماش الجينز دون تفصيله بغرض التصدير.
وتابع الوزير قائلا "البعض هاجم شركات الغزل والنسيج لأنها ستحقق أرباح، رغم أن تلك الشركات تبيع بأقل من قيمة خام القطن، ونتيجة لارتفاع سعر الدولار والقطن رفعت التكلفة على الشركة القابضة، تلك الشركات تُركت سنوات طويلة دون استثمارات أو إصلاحات وتقادمت الخطوط الإنتاجية والماكينات وأصبحت نسبة التالف والإنتاج المعيب اكبر من الإنتاج السليم".
وبدوره قال الدكتور أشرف العربي عضو لجنة الشئون الاقتصادية، موجها حديثه للوزير، "سمعت كلام جميل جدا عن شركة الحديد والصلب والهيكلة المالية والفنية لها، لكن يجب قياس قدرتها بعد الهيكلة على المنافسة داخليا وخارجيا، وكلامك عن الغزل والنسيج زعلنى"، متسائلا عن مدى رغبة المستثمر في شراء أسهم شركات قطاع العام التي سيتم طرحها في البورصة".
ومن جهته قال النائب أحمد فرغلى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية أن شركة القناة للتوكيلات المحلية تتبع قطاع الأعمال، وأنها كانت من أكبر الشركات التى تحقق أرباح حتى عام 1998 حيث صدر قرار وزارى من سليمان متولى وزير النقل الأسبق وقتها بفتح سوق التوكيلات الملاحية للشركات الخاصة، لصالح رجال الأعمال وعلى رأسهم نجل الوزير سليمان متولى لامتلاكه شركة توكيلات ملاحية خاصة.
وأوضح فرغلى، خلال استعراضه طلب الإحاطة الذى تقدم به بخصوص خسائر الشركة، أن هذا القرار أدى بدوره إلى تراجع القطاع الحكومى لأكثر من 95%، قائلا "التعاملات فى تلك الشركات يكون بالدولار وعملها مجرد أوراق، أنا لست ضد أى شركات خاصة لكن ليس على حساب شركات القطاع العام".
وأضاف فرغلى أن شركة القناة للتوكيلات الملاحية من المفترض أن تساعد على النهوض بالاقتصاد المصرى من حيث توفير اللنقد الأجنبى الذى تعانى الدولة من نقص حاد فيه خلال الفترة الحالية، متسائلا أيضا عن خطة الوزارة للنهوض بتلك الشركة وأسباب تراجع إيراداتها بهذه الصورة الكبيرة.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية أن شركة القناة للتوكيلات المحلية بدأت فى شراء أسهم شركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات وإنشاء شركتى سياحة ونقل، لافتا إلى أن أرباح تلك الشركات كانت تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة فيتضح أن شركة القناة تحقق أرباح عالية على عكس الحقيقة.
من جانبه، أوضح الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة أن 80% من ملف شركة القناة للتوكيلات الملاحية يتبع وزير النقل، ووزير قطاع الأعمال أول من يطالب بالدفاع عنها، لافتا إلى أنه سيطلب حضور وزير النقل للرد على طلب الإحاطة الذى تقدم به فرغلى.
فيما أعلن اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والنهرى والبرى زيادة إيرادات الشركة بنسبة 34.6%، وتحقيق نمو في الأرباح بنسبة 57% بما يتعدى 2 مليار جنيه عن العام الماضى.
وأوضح يوسف خلال كلمته أن جميع الجمعيات العمومية للشركات التابعة للشركة القابضة تنعقد فى 4 سبتمبر المقبل وتنتهى فى 8 من الشهر ذاته في سابقة هي الأولى في التاريخ لصرف الأرباح للعاملين قبل العيد.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إلى أنه كان هناك 8 شركات خاسرة وأنه هذا العام سيكون هناك 3 شركات فقط لتنتقل 5 شركات من الخسارة الى الربحية.