تقرير وزير الكهرباء أمام البرلمان يكشف خطة دعم محدودى الدخل على مدار عامين.. محمد شاكر: 22 مليار جنيه قيمة الاستثمارات المطلوبة لرفع كفاءة شبكتى النقل والتوزيع.. و"الدولار" وراء ارتفاع سعر الفواتير

كشف التقرير الذى استعرضه وزير الكهرباء، محمد شاكر، أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، عن أن الاستثمارات المطلوبة لرفع كفاءة شبكتى النقل والتوزيع للوصول إلى جودة خدمة يرضى عنها المواطنون من حيث استمرارية التغذية الكهربية، العامين الماليين القادمين، تقدر بنحو "18" مليار للعام المالى 2017/2018 و"4" مليارات للعام المالى 2018/2019.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قدرت فيه حجم الاستثمارات المُتوقعة فى القطاع بموازنة العام المالى الجديد (2016/2017) نحو 52 مليارا و607 ملايين، بفارق 454 مليونا عن استثمارات العام المالى السابق (2015 /2016)، التى بلغت 53 مليارا، و61 مليونا، حيث تنقسم استثمارات العام المالى الجديد إلى 11 مليارا و920 مليونا لشركات الإنتاج القائمة مقابل 9 مليارات و807 ملايين العام السابق، و24 مليارا و318 مليونا لمحطات الخطة العاجلة وسيمنس فى العام الجديد مقابل 36 مليارا و873 مليون العام السابق، و14 مليارا و800 مليون للشركة المصرية للنقل العام الجديد مقابل 5 مليارات و37 مليونا بالعام السابق، ومليار و569 مليون لشركات التوزيع بالعام الجديد مقابل مليار، و344 مليون جنيه العام السابق.

وفند التقرير أسباب الزيادة فى تكلفة وحدة الطاقة الكهربية خلال عام 2016/2017، فى عدة نقاط رئيسية، بدءاً من ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه من 7.15 إلى 8.9 جنيه، طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى، وانخفاض نسبة الغاز الطبيعى إلى إجمالى الوقود من 84% إلى حوالى 70% فقط، وزيادة الاستثمارات فى محطات الإنتاج الجديدة بالإضافة لمحطات الخطة العاجلة مما نتج عنه ارتفاع كبير فى مقابل القدرة، وزيادة قيمة الاستثمارات فى منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مما أدى إلى بلوغ متوسط قيمة تكلفة وحدة الطاقة خلال العام المالى 2016/2017 بحوالى (63.7) قرش/ك.و.س بدلا من (47.5) قرش/ك.و.س، وفقا للبرنامج الأصلى لإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء المعلن فى يوليو 2014.

وأكد التقرير، أن هناك عدد من الأسس تم مراعاتها عند إعداد التعريفة الجديدة للعام 2016/2017، منها الحفاظ على مستوى قيمة الدعم عند 29 مليار جنيه طبقا لما هو محدد لهذا الغرض بالموازنة العامة للدولة، نظراً لكون الاستمرار بالتعريفة المطبقة حالياً سيصل بقيمة الدعم إلى 48.5 مليار بفارق ما يقرب من 20 مليار جنيه، وهى نسبة لا يمكن أن تتحملها الموازنة العامة على حد قوله، بجانب تعزيز مبادئ العدل والمساواة بين المشتركين حيث تم تحديد التعريفة لأى مجموعة من المشتركين على أساس تكلفة الخدمة وليس نوع النشاط مما يعمل على تصنيف المشتركين طبقا لجهد التغذية، مشيراً إلى أن التعريفة الجديدة لبيع الكهرباء دعما يصل إلى حوالى 30 مليار جنيه منها 28.9 مليار جنيه لأغراض الاستخدام المنزلى، و2.2 مليار جنيه لدعم أغراض الرى على الجهد المنخفض، مع مراعاة الفئات محدودة الدخل فى المجتمع والمتمثلة فى الثلاث شرائح الأولى من الاستخدام المنزلى والطبقة الوسطى من المجتمع.