تطبيق زيادة أسعار الكهرباء .. بأثر رجعي من يوليو

أكد د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده أن الدعم الحالي لهذا العام ارتفع الي 30 مليار جنيه والذي كان من المفترض أن ينخفض پالي 12 مليار جنيه مشيرا الي أن استثمارات قطاع الكهرباء للعام الحالي 2016/2017 بلغ 25,6 مليار جنيه في حين بلغت أستثمارات القطاع للعامين الماضيين 75 مليار جنيه من أنتاج ونقل وتوزيع .
قال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس لإعلان الأسعار الجديده للكهرباء والتي سيتم تطبيقها بأثر رجعي ابتداء من يوليو الماضي بحيث تشمل فاتورة أغسطس الزياده والتي سيتم صدورها سبتمبر المقبل علي أن يتم أيضاً تحصيل الزيادة التي كانت مقررة في يوليو بالتقسيط علي 10 أشهر حتي لا تكون عبئاً علي المواطن مشيرا الي ان متوسط قيمة تكلفة وحدة الطاقه خلال العام المالي 2016/2017 بلغ 63.7 قرش/ك.و.س بدلا من 47.5 قرش/ك.و.س وفقا للبرنامج الأصلي لإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء المعلن في يوليو .2014
أكد وزير الكهرباء أن الأسس التي تم مراعاتها عند إعداد تعريفة 2016/2017 هي الحفاظ علي مستوي قيمة الدعم عند "29" مليار جنيه طبقا لما هو محدد لهذا الغرض بالموازنة العامه للدوله حيث ان الاستمرار في التعريفه المطبقة حاليا سيصل بقيمة الدعم الي 48.5 مليار جنيه بفارق حوالي "20" مليار جنيه والتي لا يمكن ان تتحملها الموازنة العامه للدوله ..هذا بالإضافة الي تعزيز لمبدأ العدل والمساواة بين المشتركين بحيث يتم تحديد التعريفه علي أساس تكلفة الخدمه وليس نوع النشاط مع الأخذ في الاعتبار تأثير نمط الاستهلاك.
أوضح د.شاكر أنه تم خلال الزياده في الأسعار مراعاة محدودي الدخل قدر الأمكان وطبقا للخطط الموضوعه وما يتم تطبيقه فإن كثيري الاستهلاك للطاقه يدعمون محدودي الدخل مؤكدا أن أسباب الزياده في تكلفة وحدة الطاقه الكهربائيه خلال العامپالحالي 2016/2017 يرجع الي ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه وكذلك انخفاض نسبة الغاز الطبيعي وزيادة الاستثمارات في محطات الأنتاج الجديده أضافة الي محطات الخطه العاجله الأمر الذي نتج عنه أرتفاع كبير في مقابل القدرة وزيادة قيمة الاستثمارات في منظومة انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
أشار الوزير الي أن قطاع الكهرباء يحتاج الي 12 مليار جنيه لتطوير شبكات النقل والتوزيع للوصول الي الجوده المطلوبة وتحسين الخدمه للمشتركين مؤكدا انه من يونيه 2015 وحتي الآن لم يتم تخفيف أية أحمال ولا واحد ميجاوات وأن بعض الانقطاعات نتيجه لعيوب فنيه في شبكات النقل والتوزيع ويتم حاليا العمل علي كيفية التغلب علي نقاط الضعف ..هذا وتعهد الوزير بعدم أانقطاع الكهرباء مستقبلا بعد تلاشي هذه العيوب..
أضاف أن قطاع الكهرباء يستورد ثلث الوقود المستخدم في تشغيل المحطات الامر الذي يكلف الدولة 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وبالرغم من ذلك منازلنا نحاسب بسعر 3 دولارات فقط أما باقي ثلثي الغاز يكون من داخل مصر.
طالب الوزير مسئولي الكهرباء بسرعة وضع خطة عاجلة للعمل علي زيادة منافذ شحن العدادات مسبوقة الدفع بحيث يحصل عليها المشترك بسهوله ويسر لتخفيف العبء عليه.
أوضح شاكر ان العمل يسير بخطي سريعه بمشروعات سيمنز الثلاث بالبرلس وبني سويف والعاصمة الأداريه الجديدة.
ومن المنتظر دخول أول قدرات من سيمنز نهاية هذا العام وهي 4400 ميجاوات مؤكدا ان هذه المشروعات التنمويه العملاقة فتحت العديد من فرص العمل حيث بلغ عدد العاملين بالمحطات الثلاث التابعه 15الف فرد.