* الكهرباء: * الزيادة في أسعار الشرائح الجديدة لن تتعدى«القروش» * خطة عاجلة لإدخال 3632 ميجاوات خلال 3 أشهر * لم نخفف الأحمال منذ يونيو 2015 * ننشر أسعار فاتورة الكهرباء الجديدة * "كول سنتر" جديد يدخل الخدمة خلال شهرين لتسجيل الأعطال ومتابعتها * طرح الشركات بالبورصة يقتصر على محطات "سيمنس" * رفع الدعم عن الكهرباء نهائيا 2019.. ووقف التعيينات * تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة بأثر رجعي أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، انه وضع خطة عاجلة لإدخال 3632 ميجاوات خلال ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء. وأوضح أن أساس حساب التعريفة يتأثر بسعر الصرف، لافتا إلى أن هناك مراجعة دائمة للتعريفة لأخذ مختلف التغييرات فى الاعتبار خاصة أن البرنامج يراعى هيكلة التعريفة على مدار 5 سنوات. وأضاف "شاكر" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لإعلان الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، اليوم الاثنين، أنه منذ اول يونيو 2015 وحتى الآن لم يتم تخفيف الأحمال، وإن كان هناك بعض الانقطاعات البسيطة نتيجة لأعطال فنية. ولفت إلى أنهم تعاقدوا مع شركة سيمنز على 3 محطات عملاقة بقدرة تصل الى 14400 ميجاوات، لافتا إلى أن 4400 ميجاوات سيتم إدخالها للشبكة القومية من محطات سيمينس خلال العام الجارى. وأضاف أن الوزارة تراجع تعريفة استهلاك كيلو وات الكهرباء كل عام، تنفيذًا لخطة رفع الدعم التدريجي عن الكهرباء، ولمواجهة التكاليف التي تحتاجها المحطات من صيانة وتنفيذ مشروعات جديدة. ولفت "شاكر" الى أن الوزارة بذلت مجهودا كبيرا في القضاء على ظاهرة انقطاع التيار لكهربائي والتي بلغت ذروتها في صيف عام 2014، مؤكدا أن الخطة التي نفذتها أدت إلى عدم تخفيف أي أحمال، من الشبكة، وذلك منذ يونيو 2015. وأكد على سير الوزارة في تنفيذ مشروعات المحطات الجديدة بسرعة شديدة، قائلا: "انتهينا من 46% من محطة بني سويف، و40.4% من محطة البرلس، بالإضافة إلى 29.9% من محطة العاصمة الإدارية، حيث يبلغ عدد العاملين في تلك المحطات وصل الي 15 ألف شخص". وأشار وزير الكهرباء، إلى أن محطات سيمنز بنهاية هذا العام، ستضيف 4400 ميجا وات للشبكات، وفى نهاية عام 2017 ستضيف قدرات أخرى بحيث تصل القدرة فى نهاية عام 2017 ل8800 ميجا. وتبين ان أسعار الكهرباء التي ستطبق في أغسطس الجاري، الشريحة الأولى تبدأ من 0 إلى 50 كيلو وات ستكون11 قرشا بدلا من 7.5 قروش للكيلو وات. - الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 19 قرشا بدلا من 14.5 قرش للكيلو وات. - الشريحة الثالثة من 100 إلى 200 كيلو وات 21 قرشا بدلا من 16 قرشا للكيلو وات. - الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات سيكون 42 قرشا بدلا من 35 قرشا للكيلو وات. - الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات سيكون 55 قرشا بدلا من 44 قرشا لكل كيلو وات. - الشريحة السادسة 651 إلى ألف كيلو وات 95 قرشا بدلا من 71 قرشا لكل كيلو وات. - الشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات 95 قرش بدلا 81 قرشا للكيلو وات. وتابع الوزير ان أسباب الزيادة في أسعار وحدة الطاقة الكهربية لعام 2017 هو ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه من 7.5 الي حوالي 8.9 جنيه طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي. وأوضح "شاكر" خلال مؤتمر صحفي بالوزارة انخفاض نسبة الغاز الطبيعي الي اجمالي الوقود من 84% الي حوالي 70%. وقال الوزير ان من أسباب رفع أسعار تعريفة الكهرباء ، زيادة الاستثمارات في محطات الانتاج الجديدة بالاضافة لمحطات الخطة العاجلة مما نتج عنه ارتفاع مقابل القدرة. ومن ضمن الأسباب ايضا زيادة قيمة الاستثمار في منظومة انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. ووعد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة عدد منافذ بيع كروت شحن العدادات مسبوقة الدفع بناء على طلب العديد من جمهور المستهلكين. وأضاف أن هناك خطة للتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع لتلافي أي أخطاء في الفواتير، مشيرا إلى أن هناك خطة للتوسع في استيراد وإنتاج العدادات الذكية التي تتمتع بالعديد من المميزات عن العدادات مسبوقة الدفع من حيث قدرتها على التفاعل مع الشبكة بحيث يمكنها السماح للمستهلك التحكم في استهلاكه وتوزيعه على أغراض محددة والدفع عن طريق الشبكة الإلكترونية. وأعلن وزير الكهرباء أنه سيتم خلال شهر إلى شهرين إدخال مركز خدمة بنظام "الكول سنتر" بعيدا عن شركات الكهرباء لتسجيل الأعطال وتلقي شكاوى المواطنين والرد عليها ومتابعتها حتى إتمام الخدمة للمشتركين. وتابع أن فكرة طرح شركات الكهرباء بالبورصة تقتصر في الوقت الحالي على محطات الكهرباء التي تنشئها شركة سيمنس الألمانية في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة لإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في تمويل البنية الأساسية ممثلة في محطات الكهرباء وأن الوزارة وضعت خطة لرفع الدعم التدريجي عن أسعار استهلاك الكهرباء علي أن يتم رفعه نهائيًا عام 2019، موضحًا أن الشرائح الأكثر استهلاكًا للكهرباء سيتم محاسبتها بعد إلغاء الدعم كليا بأسعار أكبر من أسعار التكلفة. وأضاف شاكر، في مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أن الوزارة أوقفت التعيينات نهائيًا عدا ما يخص الوظائف الهندسية التي يتطلبها العمل، مع الالتزام بكافة معايير الشفافية في الاختيار والابتعاد نهائيًا عن الوساطة والمحسوبية. وتابع قائلًا: مرتبات العاملين في الكهرباء ليست قليلة وليست كبيرة كما يشاع، موضحًا أن إجمالي المرتبات في وزارة الكهرباء 16 مليار جنيه إجمالي. وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن الزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء سيتم تطبيقها منذ شهر يوليو الماضي بأثر رجعي، على أن يتم احتساب الفارق وتوزيعه على الأشهر الأخيرة من العام وأن شركة نقل الكهرباء عليها مديونيات لبنك الاستثمار القومي أكثر من 20 مليار جنيه، وهذا وفي المقابل الوزارة لها العديد من الأموال لدي الشركات والمؤسسات الحكومية. وأوضح الوزير، أن قطاع الكهرباء في مصر شهد حالة من الرواج الاستثماري خلال الثلاث سنوات الماضية إذ قدرت الاستثمارات بحوالي 52 مليار جنيه. وقال محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن اليوم سوف يعلن وزير الكهرباء عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مؤتمر صحفي، مؤكدا أن الزيادة لن تشمل الشريحة الأولى، وأن تعديلات الأسعار التى ستطرأ على الشرائح لن تتعدى قروشًا قلائل وستظل الفئات الأقل دخلًا والأقل استهلاكًا ستحصل على النسبة الأعلى للدعم. وأضاف "اليمانى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا" مع الإعلامية "دينا يحيي" المذاع على قناة "المحور"، اليوم الإثنين، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية منذ إعلان مجلس الوزراء على تخفيف الدعم على الشرائح الكبيرة في يوليو 2014، على التغلب على عمليات انقطاع الكهرباء، وتجديد المحطات، وعمل مشروعات تصل إلى مليارات الجنيهات. وأكد أن هناك طرقا لتخفيف المواطن أعباء ارتفاع فواتير الكهرباء، عن طريق تركيب لمبات اللاب، تشغيل التكيف على 24 أو 25 درجة مئوية، فصل السخنات الكربائية بعد التشغيل، موجها رسالة للمواطنين قائلا: "العداد مش بينام .. الكهرباء نعمة واجبة الاحترام". وطالب المتحدث باسم وزارة الكهرباء المواطنين بترشيد الاستهلاك حفاظًا على الطاقة وتجنبًا لارتفاع الفواتير، لافتا إلى أن كل مواطن هو من يحدد أي شريحة سيحاسب عليها من خلال استهلاكه في الكهرباء عن طريق استخدام لمبات موفرة أو تركيب عداد مسبوق الدفع.
