كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، عن أسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، لافتًا إلى تأثر حساب التعريفة بسعر الصرف، مؤكدا وصول تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء إلى ٦٣ قرشًا بدلاً من 48 قرشًا العام الماضي. وقال "شاكر" - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء - إن قطاع الكهرباء وضع خطة منذ عام ٢٠١٤ لمدة خمس سنوات، يتم خلالها هيكلة الأسعار، والوصول في نهاية الخطة إلى مبلغ ٩ مليارات جنيه. وأضاف وزير الكهرباء، انه بدءًا من الشهر الجاري - أغسطس - سيكون سعر الكيلو وات للشريحة الأولى استهلاك ٥٠ كيلو وات - نحو ١١ قرشًا، والثانية من ٥١ -١٠٠ كيلو وات ١٩ قرشًا، والشريحة الثالثة ٢٠٠ كيلو وات ستسجل ٢١.٥ قرش، والرابعة من ٢٠١ وحتى ٣٥٠ كيلو وات ٤٢ قرشًا، وللخامسة (٣٥١ -٦٥٠ كيلو وات) ٥٥ قرشًا، والشريحة السادسة (٦٥١ - ١٠٠٠ كيلو وات) ٩٥ قرشًا. وشدد الوزير، على أن زيادة أسعار شرائح الكهرباء لا علاقة لها بالمفاوضات الحالية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي؛ بشأن الحصول على قرض، قائلاً "المتغيرات العديدة في أسعار الصرف واستيراد ثلث احتياجات المحطات من الوقود من الخارج والإنشاءات العديدة بالمحطات، وتدعيم شبكة النقل، كل ذلك ضاعف من الدعم المقدم لقطاع الكهرباء إلى ٢٩.٩ مليار جنيه". وأردف "مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هو الجهة التي تراجع أسعار الطاقة، ووضع خطة تدريجية لرفع الدعم عن الشرائح كثيفة الاستهلاك لصالح محدودي ومتوسطي الاستهلاك، لنصل في نهاية خطة الهيكلة عام ٢٠١٩ إلى ٩ مليارات جنيه دعم للكهرباء". واستكمل "منذ أول يونيو 2015 وحتى الآن، لم يتم تخفيف الأحمال"، منوها بأنه كان هناك بعض الانقطاعات البسيطة نتيجة أعطال فنية، دون تخفيف الأحمال مثلما كان يحدث في وقت سابق. واختتم الدكتور محمد شاكر، تصريحاته بالإشارة إلى أنه سيتم إضافة ٤٨٠٠ ميجاوات وإدخالها للشبكة القومية من محطات سيمنز الثلاث نهاية العام الحالي، باستثمارات تبلغ ٧٠ مليار جنيه، موضحًا أن تدعيم محطات نقل الكهرباء ب٩ محولات جهد فائق، وإنشاء خطوط جهد فائق ٥٠٠ ألف ڤولت، مشددًا على أن شبكات نقل وتوزيع الكهرباء تحتاج ١٢ مليار جنيه.