رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى: نخطط لتحقيق معدل نمو 20% بعد تعديل القانون الجديد.. وتخفيض عدد المتعثرين ل15%.. السيد القصير: تطوير 150 شونة ترابية.. وسددنا 3 مليارات جنيه مستحقات توريد القمح

أعلن السيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، موافقة مجلس النواب على تعديل القانون الحالى للبنك خلال الدورة البرلمانية الحالية، ليعود لدوره لخدمة الاقتصاد القومى، وبما يتيح تنفيذ خطة الهيكلة وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك والحصول على برامج تمويلية دولية بأسعار منخفضة، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة تشخيصية للبنك تركزت فى عدد من المحاور تهدف إلى وضع البنك فى مصاف البنود الوطنية، وتحقيق معدل نمو يبلغ 20% لخدمة جميع الأنشطة التمويلية والمصرفية، وتخفيض الخسائر التشغيلية البالغة 5.3 مليار جنيه.


وقال القصير، فى تصريحات صحفية الثلاثاء، إن مستحقات البنك لدى الحكومة تبلغ 3.5 مليار جنيه، هى قيمة عمليات تمويل شراء القطن والأرز وموازنة الأسمدة، وباقى مستحقات توريد القمح، مشيرا إلى أن وزيرى الزراعة والمالية تدخلا لحل هذه المديونات، وأسفرت عن حصول البنك كمرحلة أولى على مليار جنيه من هذه المستحقات خلال ال3 شهور الماضية، وهناك اتصالات تجرى حاليا للوصول إلى اتفاق بشأن باقى هذه المستحقات.
رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى ومحرر اليوم السابع
وأضاف رئيس بنك التنمية الزراعى، أنه يجرى حاليا الإعداد لخطة لاستكمال تطوير الشون الترابية التابعة للبنك البالغة 150 شونة ترابية من إجمالى 437 شونة يمتلكها البنك تبلغ مساحتها الإجمالية 2 مليون متر مربع، موضحا أن التطوير يستهدف رفع قدرة شون البنك على استقبال كميات الحبوب الجاهزة للتوريد للجهات الحكومية الراغبة فى ذلك، بالإضافة إلى وجود جهات أخرى لتخزين الحبوب تشمل 6 صوامع و82 هنجرا وبنكرا.

وأشار القصير إلى أنه تم سداد جميع مستحقات توريد القمح للمزارعين بالكامل، موضحا أن إجمالى كميات القمح التى تم توريدها بالكامل لشون البنك بلغت مليون طن قمح، بقيمة 3 مليارات جنيه، مشددا على أن بنك التنمية الزراعى هو بنك لخدمة الفلاح المصرى والقطاع الزراعى من خلال القيام بأعمال التمويل للمشروعات التنموية بما يحقق خطة الدولة لأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف القصير أن البنك لديه استراتيجية لتطوير أعمال البنك تعتمد على عدة محاور، منها تشكيل لجان بالبنك ومنحها المزيد من الصلاحيات، وكذلك الفروع الإقليمية لتسوية الديون المتعسرة، حيث يبلغ عدد المتعسرين 140 ألف عميل، بإجمالى مديونيات 3.5 مليار جنيه، مشددا على أن الخطة تستهدف تخفيض نسبة المتعسرين إلى 15% فقط خلال العام المالى الحالى.

وأوضح رئيس البنك، أنه تم تصنيف أصحاب الديون المتعسرة إلى مجموعتين الأولى عملاء جادين فى السداد لكن لظروف خارجة عن إرادتهم أصبحوا غير قادرين على السداد وفى هذه الحالة، فإن البنك لن يتوانى عن أن يتجاوب معهم ويشجعهم ويقدم لهم الحلول طبقا لهذه الظروف وبعد التأكد منها، والمجموعة الثانية فهم العملاء الذين يمتلكون القدرة على السداد، وفى هذه الحالة فإن البنك سوف يستعيد امواله بكافة الطرق المتاحة للحفاظ على حقوق البنك وعملائه.

وأضاف أنه سيتم العمل على التيسير على العملاء فيما يتعلق بالإقراض من خلال الضمانات بزيادة درجة التعاون فى الحصول على ضمان شركة الضمان ومخاطبة التمويل المصرفى وجمعية التأمين التعاونى، مؤكداً أنه سيتم تنشيط المنتجات التى تقدم للعملاء بما يتناسب مع احتياجاتهم ووضع الآليات التى تضمن التمويل للغرض الممنوح من أجله القرض، مع السعى للحصول على تمويل وخطوط تمويلية جديدة، بتكلفة أقل، لافتا إلى الحصول على 25 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعى للتنمية، بالإضافة التفاوض من خلال وزارتى التخطيط والتعاون الدولى للحصول على قرض من الصندوق السعودى للتنمية للحصول على تمويل قدرة 100 مليون جنيه بتكلفة منخفضة، سيتم استغلالها فى إقراض مشروعات التصنيع الزراعى وإنشاء الصوب الزراعية.

وأوضح أنه تم البدء فى حصر أصول البنك وأى تعديات عليها وتصنيفها، وذلك بهدف رفع كفاءة تلك الأصول، تمهيداً لوضع استراتيجية بشأن الاستغلال الأمثل سواء بالبيع أو التأجير أو إقامة مشروعات عليها بما يتناسب مع طبيعة كل أصل.

وكشف "القصير" عن حصول نجاح مجهودات وزيرى الزراعة والمالية فى سداد مليار جنية للبنك من حجم مديونيته لدى الحكومة والتى بلغت 3.5 مليار جنيه، بفضل تمويل البنك لشراء محاصيل القطن والأرز والقمح وصندوق موازنة الأسمدة، فضلاً عن المبادرات الرئاسية السابقة الخاصة بإسقاط مديونيات الفلاحين المتعسرين، معلنا عن اتصالات وترتيبات لتحصيل باقى المديونية.

وأكد رئيس البنك المشاركة فى المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واصفا إياها بالممتازة، وإنها تأكيد على اهتمام الدولة بمثل تلك المشروعات باعتبارها مشروعات جاذبة للعمالة واحد حلول مشكلة البطالة، حيث إنها تمثل 75% من الناتج القومى، وترفع من نسبة مشاركة القطاع غير الرسمى فى التنمية، لافتا إلى أن البنك بصدد إنشاء قطاع مستقل للمشروعات الصغيرة، عقب الانتهاء من إعداد البنية التحتية له وتدريب الموظفين القائمين على هذه المبادرة وتوفير قاعدة البيانات، بما يسمح بتطبيق المبادرة بقوة بداية من العام المقبل، حيث يشارك البنك فى الوقت الحالى فى المبادرة بشكل محدود لعدم توافر تلك المقومات.

وشدد القصير على أن بنك التنمية والائتمان الزراعى، يقدم خدمات مصرفية تمويلية لخدمة الفلاح ويساند بما يمتلكه من قدرات فى تسويق المحاصيل الزراعية، حيث إنه يخدم فئة من العملاء تمثل 40% من سكان مصر، ويعتبر الشمول المالى هو تقديم الخدمات المصرفية للفئات المهمشة فى الدلتا والصعيد بتكلفة "معقولة"، من خلال فروعه التى تصل إلى 30% من البنوك فى مصر.

وأشار إلى أن خدمات الفلاح المصرى أصبحت لا تقتصر على القروض وتمويل المحاصيل، ولكن فى المشروعات الصغيرة والتصنيع الزراعى وأساليب الرى الحديثة، والمساهمة فى مشروع ال100 ألف صوبة زراعية، فضلا عن أن الفلاح أصبحت له أسرة ويحتاج إلى تعليم أبنائه وسداد أقساط الخدمات التى تقدم له من خلال الخدمات الإلكترونية.


وكشف "القصير" عن تقديم البنك المركزى دعمه لخطة النهوض بالبنك بالموافقة على الإعفاء من نسبة الاحتياطى النقدى على ودائع العملاء بنسبة 10%، الأمر الذى يسهم فى خفض حجم الخسائر، لحين التوصل إلى استراتيجية كاملة تضمن تنفيذ خطة إعادة هيكلة البنك والحصول على قرض يفتح أفق جديدة وخطوط تمويلية من المؤسسات الدولية لإعادة إقراض العملاء الحاليين والفلاحين.