مشروع قانون لإلغاء الصناديق الخاصة وإدراج أموالها ضمن موازنة الدولة

تقدم النائب هشام والى عضو مجلس النواب، وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، بمشروع قانون، لتعديل قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، مطالبًا بإلغاء الصناديق الخاصة وتوجيه كافة أرصدة الصناديق الملغاة إلى خزانة الدولة، وتدرج ضمن موازنة الدولة 2016/2017، مع إحالة كافة التزامات الصناديق والتعاقدات التى تكون طرفًا فيها إلى وزارة المالية، وذلك دون المساس بالصناديق الخاصة بالقوات المسلحة.

وأضاف والى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه تقدم بمشروع قانون آخر يهدف إلى تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق الخاصة وحسابتها، وتحديد سبل صرفها طوال الفترات التى كان يتم تحصيل تلك المبالغ بها، مشيرًا إلى أن اللجنة من المفترض أن يتم تشكيلها عقب موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الأول لإلغاء الصناديق الخاصة، على أن يحدد المجلس الأجل الذى تنتهى فيه اللجنة من مهامها، على أن تشكل من محافظ البنك المركزى، والرقابة الإدارية، ووزارة المالية.

وأوضح والى، أنه رغم تبعية الصناديق للدولة، إلا أنها تحصل فقط على نسبة 10% من إجمالى ما تم تحصيله لها، مشيرًا إلى أن تلك المبالغ قد تصل إلى ما هو أكثر من موازنة الدولة كاملة.

وأشار إلى أن هناك نسب يتم صرفها للعاملين بها دون رقابة على آليات الصرف، مضيفًا: "الدولة تشكو من عدم وجود موارد مالية لحل مشاكلها الاقتصادية، فى الوقت الذى يوجد بتلك الصناديق أموال بمبالغ كبيرة، والقانون ينظمها ويمنع على الدولة الحصول على أموال منها بخلاف النسبة الضئيلة المخصصة لها".