مستشار مديرة صندوق النقد الدولى ل"اليوم السابع": الصندوق لم يطلب إلغاء الدعم مقابل القرض.. لا نوصى بأى إجراءات تمس محدودى الدخل.. وتعويم الجنيه لا يناسب الأوضاع الحالية..والاقتراض ليس دليلا على الفشل

نقلا عن العدد اليومى...
أكد الدكتور عبدالشكور شعلان، مستشار كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، أن الصندوق لن يفرض شروطًا مجحفة على مصر فى مقابل حصولها على قرض ال12 مليار دولار الذى تتفاوض عليه القاهرة مع بعثة المؤسسة الدولية الموجودة فى مصر حاليا.
وأبدى مستشار صندوق النقد تفاؤله بمستقبل الاقتصاد، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى طبيعية، ومتوقعًا ارتفاع معدل النمو ل6%.
والتقت «اليوم السابع» الدكتور عبدالشكور شعلان فى واشنطن، حيث أطلعنا على التفاصيل الكاملة لمفاوضات مصر مع الصندوق، كما شَخَّص وضع الاقتصاد المصرى، ورؤية العالم له، مؤكدا أن «النقد الدولى» لن يتوانى عن تقديم المساعدة لمصر، لأنها، حسب قوله، عضو جيد السمعة بالصندوق من الناحية الاقتصادية، لافتا إلى أن الاقتراض ليس دليل فشل، بل يمنح الثقة فى الاقتصاد المصرى، ويعزز موقفها لدى المؤسسات الدولية، وإلى نص الحوار..
أولًا، هل تتوقع أن توافق بعثة صندوق النقد الموجودة فى القاهرة على منح القرض لمصر؟
الأمر لم يتضح حتى الآن، فأى اتفاق يُتوصل إليه بشكل مبدئى يعرض أولاً على مجلس إدارة الصندوق المكون من 24 عضوًا ليعطى قراره. فمنح القروض له خطوات محددة، فالبعثة تصدر توصية فى نهاية الزيارة بالموافقة على القرض، إذا كانت النتائج إيجابية، ثم تحيل تقريرها إلى مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق للتصويت عليه، ثم يوجه الصندوق خطاب نوايا إلى الدولة المقترضة لمجلس الوزراء بالموافقة عليه، ثم يحال إلى مجلس النواب لإقراره، لتصل بعد ذلك الشريحة الأولى التى تقدر بحوالى من 2 إلى 3 مليارات دولار، من إجمالى 4 مليارات دولار، تصل خلال السنة المالية الحالية، ضمن قرض إجمالى قيمته 12 مليار دولار.
سبق هذه الزيارة زيارات أخرى لبعثات الصندوق، هل طرحت خلالها فكرة القرض؟
بعثات الصندوق تقوم بزيارات سنوية لإجراء مشاورات لتقييم السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء فى الصندوق، والتعرف على مدى أمان الوضع المالى لكل دولة والصعوبات التى تواجهها وتعطى مقترحات لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وذلك وفق المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس «النقد الدولى».
وتقدم البعثات مساعدات فنية للحكومات، إذا احتاجت، فيما يخص وضع الميزانية وتحديد سعر الصرف. وخلال الزيارات السابقة لمصر اطلع «الصندوق» على ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة، وكان تقريره لعام 2015 إيجابيا ويدعم الثقة فى البرنامج وفى قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة منه.
من وجهة نظرك، ما أهم البنود التى يجب أن يتضمنها البرنامج الاقتصادى للحكومة للموافقة على القرض؟
البرنامج الاقتصادى تضعه الدولة المصرية فقط، وأهم ما يجب تضمينه فيه معالجة المشكلات، وتلبية احتياجات كل الطبقات، والحد من ارتفاع معدلات التضخم وتقليص الإنفاق، حتى لا يؤثر ذلك على التضخم، والعمل على استعادة ثقة المستثمرين من خلال آليات تضعها الحكومة.
وأهم شىء يجب أن يتضمنه البرنامج خفض عجز الموازنة، والحد من ارتفاع الأسعار، إلى جانب الشفافية، بحيث تحيط الحكومة الشعب علمًا بمجريات الأمور حتى يساندها فى خططها، وأنا أرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى بدأ يأخذ بهذا المنهج.
المواطن المصرى متخوف من تبعات القرض، وما يمكن أن يتضمنه من المساس بالدعم وارتفاع الأسعار؟
أطمئن المصريين جميعا، أى برنامج اقتصادى أو اتفاقية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أوضاع الفقراء، ولم نتطرق مطلقًا فى محادثاتنا السابقة مع الحكومة لإلغاء الدعم عن محدودى الدخل، لكن يمكن ترشيده.
الصندوق لا يوصى بأى إجراءات تمس محدودى الدخل، ونحن لا نفرض شروطًا، بل نعطى مقترحات لتحسين الوضع الاقتصادى، وحكومة كل بلد تطبق ما تراه مناسبًا فى ضوء ظروفها، بناءً على معطيات الواقع الاقتصادى، وكل ما يهمنا وجود برنامج اقتصادى قوى جاد يحقق أهدافه وتلتزم به الحكومة.
لكن قلق المصريين يرجع للتأثير السلبى الذى تركته تجربة مصر مع الصندوق فى التسعينيات، وما تعلق بالخصخصة.. فهل ستُفرض هذه المرة شروط لإقراض مصر؟
الصندوق لا يملى شروطًا، ولا يلزم الدول بإجراءات معينة، والحكومة هى التى تبحث مشاكلها، وتضع الحلول لها فى ضوء إمكانياتها، ثم يبدى الصندوق رأيه فى ذلك بما يحقق الصالح للبلد.
ليس صحيحًا أننا نضع شروطًا مجحفة على مصر للحصول على القرض الحالى، فالصندوق غيَّر طريقة عمله تمامًا، وأصبح أكثر تفهمًا للأبعاد السياسية والاجتماعية، ولا يتدخل فى وضع البرامج الاقتصادية للدول أو يلزمها باشتراطات، لأن حكومة أى بلد هى الملمة بظروفه، والأقدر على اختيار ووضع ما يناسبه.. نحن فقط نريد برنامجًا جادًا يتضمن إجراءات ملائمة للأوضاع الاجتماعية السائدة، والالتزام بتنفيذ ما تضعه الحكومة من إجراءات فى جدول زمنى واضح ومحدد، أهم ملامحه ترشيد الإنفاق الحكومى، وخفض عجز الموازنة، وزيادة مصادر دخل الحكومة، وزيادة حصيلة الضرائب، وتحقيق معدلات مقبولة من النمو والعدالة الاجتماعية، أى يكون النمو شاملًا يشعر به الجميع وليس مقصورًا على طبقة معينة.
كم مرة لجأت مصر للاقتراض من صندوق النقد؟
مصر تتمتع بسمعة جيدة لدى الصندوق، وعضو مؤسس به منذ ديسمبر 1945، بحصة مالية تبلغ 1.5 مليار دولار، ارتفعت لحوالى 2.9 مليار.
وأول مرة لجأت القاهرة للاقتراض من «النقد الدولى» كانت فى عهد الرئيس السادات، حيث طلبت 185.7 مليون دولار لحل أزمة المدفوعات الخارجية وزيادة الأسعار، والمرة الثانية كانت فى ظل حكومة عاطف صدقى فى الفترة ما بين 1991 1993 فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، واقترضت 375.2 مليون دولار لإسقاط المديونيات التى تحملها الاقتصاد خلال حرب الخليج، وحكومة «صدقى» من أنجح الحكومات التى تعاملت مع الصندوق، وكانت لديها رؤية واستراتيجية اقتصادية محددة، وطبقت برنامجا اقتصاديا ناجحا، وكانت التجربة المصرية مثالًا يحتذى به فى تلك الفترة.
وطلبت مصر التفاوض على قرض من الصندوق فى عام 1996، لكن الأمر لم يكتمل ولم تسحب قيمة القرض.
لماذا رفضت مصر الاقتراض من الصندوق وقتها؟
لأنها رأت أنه بإمكانها الاعتماد على موارد أخرى، لكنها استفادت بإلغاء 50 % من الديون المستحقة لنادى باريس.
وبمرور الوقت وتغير الأوضاع السياسية وما تبعها من تغيرات اقتصادية مثل تراجع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى وزيادة عجز الموازنة عادت الحكومة للتفكير مرة أخرى فى اللجوء للصندوق، وفى عام 2008 كررت الحكومة نفس موقفها السابق، ورفضت اللجوء لشرائح مالية كانت مخصصة لها، وأكملت برنامجها الإصلاحى دون قروض.
وماذا عن مفاوضات حكومات ما بعد ثورة يناير مع الصندوق للحصول على قروض؟
كانت هناك مجرد مشاورات مبدئية مع الصندوق لإقراض 3.2 مليار دولار للحكومة، أثناء فترة حكم المجلس العسكرى، لكن المفاوضات لم تكتمل لأن المجلس العسكرى رفض زيادة أعباء الديون الخارجية على مصر، ثم عاودت حكومة هشام قنديل خلال عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى التفاوض مع الصندوق، وكانت هناك نية للاقتراض بقيمة 4.5 مليار، ولكن الأمر لم يكتمل أيضًا.
ولماذا حرصت بعثة الصندوق التى زارت مصر وقتها على التحاور مع حزب الحرية والعدالة «المنحل» تحديدًا؟
زرنا مصر فى 2012 لتقييم الأوضاع، وحرصنا على لقاء مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية للوصول لتقييم حقيقى واقعى لأوضاع الاقتصاد المصرى، وحزب الحرية والعدالة كان ضمن لقاءاتنا والتقينا معهم مرتين، والتقينا أيضا مع بقية الأحزاب السياسية، وأساتذة الجامعات.
وكيف تقارن بين أوضاع الاقتصاد المصرى فى عهدى مرسى والسيسى؟
فترة حكم الإخوان كانت وجيزة، ولم نر بصمات واضحة لهم على الصعيد الاقتصادى، ولكن السيسى نجح بصورة لم يتوقعها أحد، وكان مفاجأة للجميع، حيث أثبت أن لديه إرادة قوية، خاصة بعدما أطلق مشروع قناة السويس فى ظل مرحلة صعبة تمر بها مصر.
من وجهة نظرك، ما جدوى الاقتراض من الصندوق؟
أولاً أودُّ أن أوضح أن الاقتراض ليس دليل فشل مصر اقتصاديًا، لأن الصندوق لا يمنح قروضًا لدولة إلا إذا تأكد من قدرتها على السداد، وأن لديها برنامجا اقتصاديا قويا، وأداءً متزنا وسياسات واضحة، هذا القرض سيعطى المستثمرين مزيدًا من الثقة فى الاقتصاد المصرى، وسيكون بمثابة شهادة ضمان له، وسيعزز موقف القاهرة دوليًا، لكونها وضعت برنامجًا إصلاحيًا واضحًا جادًا تلتزم به.
ما المعايير التى تحكم قيمة القرض المقدم؟
الصندوق يوفر الإطار المؤسسى العالمى الذى تتعاون من خلاله البلدان فى الشؤون النقدية الدولية، وكل دولة لها كوتة أو حصة داخل الصندوق تحدد بناءً عليها قيمةُ التمويل المتاح، إلى جانب عوامل أخرى، مثل قوة البرنامج الاقتصادى، ومدى احتياجات البلد الفعلية.
كيف تقيم الأوضاع الاقتصادية فى مصر حاليًا؟
لا ننكر أن مصر تمر بفترة صعبة، والثورة كانت نقطة تحول كبيرة، وما تمر به مصر أمر طبيعى، لأن أى تغيير سياسى يؤثر على الأوضاع الاقتصادية، ويكون مصحوبًا باضطرابات تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وعائدات السياحة، لكن قناة السويس لم تتأثر كثيرًا، وهذا أمر جيد فهى المصدر الثانى للعملة الأجنبية.
إن الأمور تستغرق وقتاً حتى تعود إلى طبيعتها، وهناك ما يدعو للتفاؤل، فمصر أصبح لديها برنامج اقتصادى جاد وبدأت تخطو الخطوات الأولى فيه.
وأؤكد أن هناك أزمات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمى بصفة عامة، واقتصاديات الدول النامية بصفة خاصة، ومصر جزء من النظام العالمى، وليست هى فقط من يعانى، وإذا نظرنا للدول الصناعية الكبرى، وفى مقدمتها الاقتصاد الأمريكى الذى يعد أكبر اقتصاد فى العالم، نجده يمر بصعوبات حاليا، ونفس الأمر بالنسبة للمنطقة الآسيوية، والدول الصناعية الأوروبية، وكلها تواجه أزمات.
هل ترى الأوضاع الاقتصادية فى مصر أفضل من بلدان عربية أخرى؟
بلا شك إن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة حرجة لكن مصر قادرة على الصمود أكثر من غيرها فهناك دول تتمتع بثروات بترولية لكنها فشلت الصمود مثل ليبيا، فمصر الأفضل بثروتها البشرية لأنها عامل حاسم فى تقدم اقتصاد أى بلد.
هل ترى أن الاقتصاد المصرى سيجتاز تحدياته؟
لا ننكر أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، مثل العجز فى الموازنة العامة للدولة و ميزان المدفوعات، لكنى متفائل جدا بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرته على اجتياز العراقيل، فمصر تتميز بمقومات أهمها العمالة الكثيفة، ونسبة تعليم جيدة، كما أن لديها خلفية اقتصادية لا توجد فى بعض الدول الأخرى، لذا فالتأثيرات السلبية لن تدم طويلا.
وما المطلوب من الشعب والحكومة لكى نعبر هذه المرحلة؟
لا ننكر أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، مثل العجز فى الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، لكننى متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرته على اجتياز العراقيل، فمصر تتميز بمقومات، أهمها العمالة الكثيفة، ونسبة تعليم جيدة، كما أن لديها خلفية اقتصادية لا توجد فى بعض الدول الأخرى، لذا فالتأثيرات السلبية لن تدوم طويلا.
أقول للمصريين: عليكم بالصبر لأن الأمور تحتاج مزيدًا من الوقت، فالمشكلة لدى المصريين فى التوقعات الكبيرة السريعة، وحينما تكون التوقعات أكبر من اللازم لا يشعر المواطن بالتغيير، ولا يأخذ فى اعتباره ظروف كل مرحلة، فعلى الحكومة إطلاع الشعب على مجريات الأمور وهو بدأه السيسى بالفعل.
حدث هبوط فى الاحتياطى من النقد الأجنبى، فهل يؤثر ذلك على تقييمكم لمصر؟
مصر تتمتع بسمعة جيدة لدى المؤسسات الدولية، ومنها الصندوق، لذا نحن مستعدون دائما لمساعدتها، كما أن لديها برنامجا سيكون له تأثير إيجابى على هذه الأوضاع، وأنا لست متخوفًا من انخفاض الاحتياطى النقدى، فالقاهرة مرت بفترات مشابهة خلال أعوام سابقة، وتمكنت من احتواء الأزمة وإعادة ضبط السوق مرة أخرى، والصورة ليست قاتمة.
ولمواجهة انخفاض الاحتياطى النقدى، لابد أن نتذكر أن المنظومة الاقتصادية لأى بلد مترابطة ومتشابكة، ولا يمكن النظر لأمر بمعزل عن بقية الجوانب الاقتصادية، فلا يمكن الحصول على سيولة نقدية دون كسب الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى، وهذا متوقف على البرنامج الإصلاحى للحكومة.
وما تقييمك للخطوات التى بدأت الحكومة فى اتخاذها؟
لا نستطيع أن نتهم الحكومة بالتقصير، فهى تخطو خطوات تتوافق مع الظروف الحالية، لأن لكل مرحلة متطلباتها، وهذه المراحل مرت بها دول أخرى كانت لها نفس ظروف مصر.
هل ترى أن معدلات النمو يمكن أن تتحسن؟
رغم كل التحديات التى يواجهها الاقتصاد فإننى متفائل بمستقبله وأثق أنه سيصل لأفضل مما كان عليه قبل الثورة، حيث سيكون النمو شاملًا وليس مقصورًا على طبقة معينة كما كان سابقًا، وهذا من أخطاء نظام مبارك، فبالرغم من أن نسبة النمو تخطت ال6 % لكن لم يشعر بها المواطن البسيط.
وأتوقع أن يصل معدل النمو من 5 إلى 6 %، فمصر تستطيع تحسين معدلات نموها، بعدما أصبحت مستقرة والأوضاع الأمنية جيدة فيها.
وما الخطوة المهمة التى تنصح الحكومة باتخاذها للنهوض بالاقتصاد؟
للأسف الاقتصاد المصرى يعتمد على السياحة ودخل قناة السويس، وفى الآونة الأخيرة حدث انخفاض كبير فى معدلات دخل السياحة، فى الوقت الذى ترتفع فيه معدلات الزيادة السكانية الكبيرة مما يمثل عبئا على الاقتصاد، وبالتالى على الحكومة البحث فى تنمية مواردها وزيادة إيراداتها، وهذا عن طريق زيادة حصيلة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة، وذلك كخطوة مهمة لتحسين ميزانية الدولة، فمنظومة الضرائب الحالية تسمح لعدد كبير من التهرب وعدم سداد المستحقات عليهم، وأيضا لابد على الحكومة من تقليص أوجه الإنفاق.
كيف تقيم منظومة الدعم الحالية؟
الدعم يستحوذ على نسبة كبيرة من الموارد، وترشيده من أهم البنود التى يمكن أن تؤثر فى موازنة الدولة، بحيث يصل للفئات الأشد احتياجًا، والحكومة بدأت تأخذ مسارها الصحيح فى هذا الإطار مؤخرًا، وبدأت خطوات جادة لإصلاح المنظومة، ومازال أمامها الكثير، وتحتاج وقتا حتى تؤتى ثمارها.
وماذا عن إلغاء دعم الطاقة؟
الاتجاه لإلغاء الدعم على الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الأسمنت وغيره سيوفر جزءًا كبيرًا من عجز الموازنة، لأنها تمثل عبئًا على الدولة، لكن لابد أن يتم ذلك بشكل تدريجى وعلى مدى طويل الأجل.
تم الإعلان مؤخرًا عن خطة الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء، بالتزامن مع التفاوض بشأن القرض.. هل لهذا علاقة بشروط الصندوق؟
أؤكد أن الصندوق لم يطلب هذا من الحكومة، وكونه يتزامن مع وجود البعثة والتفاوض على القرض لا يعنى أننا اشترطناه، فكما قلت الصندوق ليس دوره فقط التمويل المؤقت، وإنما دعم سياسات التصحيح والإصلاح، وهو ينظر للإطار العام للاقتصاد والبرنامج الاقتصادى من حيث جديته وقدرته على تحقيق نتائج ملموسة على صعيد خفض عجز الموازنة والتضخم واتخاذ الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلى.
ونحن نرى أن البرنامج المصرى لديه ملامح جادة، أهمها قانون القيمة المضافة، وإصلاح منظومة الدعم، وترشيد الإنفاق الحكومى، وزيادة الصادرات، وخفض الواردات، وقدرتها على توفير مناخ جاذب للاستثمار، وضبط سعر الصرف، ولا نتدخل فى تفاصيل أو طرق تحقيق ذلك، ويمكن أن نعطى توصيات أو نضع روشتة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وللحكومة الحرية الكاملة أن تطبقها أو لا، وأرى أن رفع الدعم عن الكهرباء خطوة جيدة على طريق إصلاح الدعم، وسيمثل عاملا مهما فى علاج عجز الموازنة، خاصة أنه يستثنى محدودى الدخل.
أُشيع أن الصندوق طلب من الحكومة تقليص العمالة بالجهاز الإدارى؟
لم يحدث، «النقد الدولى» لم يطلب تسريح 2 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة، كما يشيع البعض، فالصندوق عامل بناء وليس ضد المواطن بأى بلد، ولم يطلب فى أى اتفاق بشأن القروض تسريح عمالة.
هل ترى أن خفض قيمة الجنيه من الممكن أن يصب فى صالح الاقتصاد المصرى؟
كل سياسة لها مميزات ولها عيوب، وعلى الدولة اختيار ما يناسبها، وأرى أن تخفيض قيمة الجنيه قرار صائب لأنه سيساعد على زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وماذا عن تعويم العملة المحلية؟
لا أؤيد الاتجاه نحو التعويم، لأنه يعطى مساحة أكبر للمضاربين بالسوق السوداء والتحكم فى سعر الصرف، وقد يصعب ضبط الأمور، ولا يعطى استقرارًا فى الأوضاع. فى رأيى تعويم الجنيه لا يناسب أوضاع مصر حاليًا، خاصة أنها لم تعتد على تطبيق هذه السياسة من قبل.
وأزمة الدولار كيف تُحل؟
لا يمكن النظر لأزمة الدولار فى مصر بمعزل عن بقية المشكلات التى يعانيها الاقتصاد، والتغلب عليها تلزمه حزمة من الإجراءات المتكاملة لضبط السوق السوداء من ناحية وزيادة الدخل من العملة الصعبة من ناحية أخرى، وترشيد الإنفاق، وقد بدأت الحكومة تتخذ خطوات جيدة لضبط عمليات الاستيراد، وأعتقد أن اتفاق القرض سيسهم فى حل جزء من الأزمة، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمى والسعر الموازى.
واجهت مصر أزمات متتالية فى الفترة الأخيرة، بدءًا بحادث ريجينى وسقوط الطائرة الروسية وأزمة الدولار وغيرها.. كيف نظرتم لهذا؟
أعتقد أن الكثيرين يعلمون أن هناك فئات تعمل ضد مصر وتختلق الأزمات، وجزء منها مفتعل، ولكن المؤكد أن مصر دائما تنتصر فى النهاية.
مصر تتجه للتعاون مع الكتلة الشرقية.. هل لهذا تأثير على الاقتصاد المصرى؟
لابد من الانفتاح الاقتصادى على مختلف الدول، ولكن مازالت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الشريك الاقتصادى الأقوى والأفضل لمصر، وعليها زيادة سبل التعاون الاقتصادى معها.
بالنسبة لمشروع قناة السويس الجديدة كيف تقيم مساهمته فى إنعاش المناخ الاقتصادى لمصر؟
مشروع قناة السويس بشرة خير وسيعود بفائدة كبيرة على مصر .. فهو يمثل نقلة للاقتصاد المصرى فهو يرجع تاريخه للنصف الثانى من القرن ال19 وتحولت وقتها المنطقة إلى العالمية لأنها كانت الممر الرئيسى بين أوربا والشرق الأوسط وتصميم القناة كان يستوعب حجم التجارة وقتها والآن تتعظم أهمية القناة فالتجارة العالمية زادت وهذا يعنى زيادة سعة القناة لاستيعاب التجارة المتزايدة خاصة دول جنوب شرق آسيا التى تعتبر منطقة واعدة فى التطور الصناعى مما يزيد حجم صادراتها لأوربا وأمريكا عبر القناة وبالتالى هى تمثل ممرا مهما وهناك أيضا أسواق كبيرة فى أوروبا وأمريكا الشمالية وهذا إلى جانب علاقتها بالسياحة على البحر الأحمر أنا أتوقع أن تصبح القناة منطقة صناعية متكاملة .