المالية:الاصلاحات الاقتصادية للحكومة تهدف الي زيادة النمو والتشغيل

اكد احمد كجوك نائب وزيرالمالية للسياسات المالية ان التحديات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد المصرى كبيرة وتتطلب مواجهة حقيقية و جذرية بما يسمح ويسهم فى زيادة النشاط الاقتصادى وزيادة فرص التشغيل والنمو وجذب الاستثمارات المحلية و الاجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادى،موضحا ان الحكومة لديها رؤية وبرنامج اصلاحى وطنى متكامل وشامل ومتوازن يتضمن الاصلاحات على كافة المسارات سواء السياسة المالية او النقدية وكذلك الاصلاحات الهيكلية والحماية الاجتماعية.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية لنائب وزير المالية حول اطر السياسة المالية و برنامج الحكومة لضبط عجز الموازنة وترشيد الانفاق والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
واضاف كجوك ان هناك تنسيق كامل بين وزارة المالية والبنك المركزى حيث تم وضع اليات مؤسسية تضمن استمرار هذا التعاون والتنسيق على كافة الاصعدة موضحا ان هناك تواصل دائم مع المؤسسات الدولية لشرح تطورات الاوضاع الاقتصادية والاستفادة من الخبرات المتوافرة بتلك المؤسسات او بالاستفادة من البرامج التمويلية لديها باعتبارنا عضوا فى هذه المؤسسات.
وحول قرض صندوق النقد الدولى قال كجوك ان برنامج التمويل الذى تتفاوض مصر بشأنه مع صندوق النقد الدولى يصل الى نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات وسوف يدعم ارصدة الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزى كما سيتيح تمويل اضافى لسد عجز الموازنة من خلال هذا القرض تمويل عجز الموازنة وكذلك تمويل المشروعات مما يسهم بالايجاب فى خفض معدلات العجز والتضخم.
واوضح نائب وزير المالية ان حصول مصر على قرض من صندوق النقد او غيره من المؤسسات هو حق للدول المساهمة فى هذه المؤسسات الدولية ومن بينها مصر وهو يعتبر تمويل طبيعى فى حدود حصة مصر بالصندوق وانه فى حالة التوصل الى اتفاق مع الصندوق خلال الاسابيع القادمة ستحصل مصر على شريحة اولى بقيمة 2 مليار دولار او اكثر خلال شهرين.
وحول التخوف من اى اشتراطات قد يفرضها الصندوق على مصر فى اطار هذا القرض اوضح كجوك ان البرنامج الاصلاحى للحكومة هو برنامج وطنى متكامل وشامل ومتوازن ويعكس برنامج الحكومة الذى اقره مجلس النواب وكذلك الاصلاحات المالية التى تضمنتها موازنة 2016/2017 وتم اقرارها من البرلمان، وقد اشاد الصندوق بهذا البرنامج وابدى استعداده لتقديم مساندة مالية لتنفيذه
واوضح كجوك ان برنامج الحكومة يأخذ فى اعتباره اصلاحات على كافة المسارات و المستويات وبه برامج واضحة للحماية الاجتماعية مؤكدا انه لا توجد اى اجراءات مالية او اقتصادية تقوم بها او ستقوم بها الحكومة الا ويتلازم معها اجراءات وبرامج للحماية الاجتماعية تصاحب تلك الاجراءات الاصلاحية الاقتصادية.
واكد كجوك ان الهدف الاساسى لبرنامج المساندة المالية وتغطية الفجوة التمويلية الحالية هو زيادة معدلات النمو بما يسهم فى تحسين المؤشرات المالية للموازنة العامة وخاصة على مستوى خفض الدين العام الى نسبة اقل من 90% من الناتج المحلى الاجمالى اضافة الى خفض نسبة عجز الموازنة الى نحو 9,8 بانخفاض اكثر من 2% من العجز المتوقع لهذا العام بما سيصب فى صالح المواطنين وذلك عن طريق انخفاض معدلات التضخم والحد من ارتفاعات الاسعار.
واشار الى ان الاقتراض من المؤسسات الدولية يكون بسعر فائدة مخفضة بنسبة الثلث تقريبا عن الاقتراض من السوق العالمية حيث يتراوح فائدة القرض من 1.5% الى 2% بالاضافة الى فترات السماح طويلة الاجل.
واضاف ان الاقتراض من الصندوق ليس الهدف منه فقط الحصول على شهادة ثقة ولكن الاقتراض من اى مؤسسة دولية يؤكد ان هناك خطة جيدة ورؤية واضحة لهذا الاقتصاد كما انه يسهم فى جذب استثمارات اخرى سواء فى اسواق المال او الشركات بما يدعم استمرار دوران عجلة الاقتصاد بشكل افضل،موضحا ان هناك تعاون مع المؤسسات الدولية الاخرى منها لقاء مسئولى البنك الافريقى للتنمية الفترة الماضية للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار حيث تلقت مصر ديسمبر الماضى الشريحة الاولى وقدرها نصف مليار دولار.
واكد كجوك ان الاصلاحات تمتد لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية منها بحث طرح جزء من حصة الدولة فى بعض الشركات العامة ببورصة الاوراق المالية بما يدعم جهود الحكومة لتنشيط البورصة خلال المرحلة المقبلة خاصة انه لم يتم طرح اسهم جديدة فى البورصة منذ ما يتراوح بين 4-5 سنوات لان تنشيط سوق المال و الطرح بالبورصة يسهم فى ضخ الاموال بالسوق وتحسين النشاط الاقتصادى وتوسيعه وجذب استثمارات من الخارج وتنشيط البورصة ذاتها التى تعتبر ايضا مصدر دخل لفئة من المواطنين وان هذا البرنامج ضمن اختصاص وزارة الاستثمار التى سوف تديره بكوادرها وكفائتها.
كما تتم حاليا اصلاحات كبيرة على مستوى السياسة الضريبية وتحسين الادارة الضريبية ذاتها وجارى الانتهاء من صياغة قانون جديد للمشروعات الصغيرة وآخر للتصالح الضريبى.
واضاف انه من الاجراءات الاصلاحية التى تتجه الحكومة اليها حاليا الاعداد لطرح سندات دولارية فى الاسواق المالية العالمية حال توافر الظروف المواتية.
واكد كجوك على ضرورة عودة النشاط الاقتصادى معتبره التحدى الاكبر امام ضبط اداء المالية العامة مع السعى لتحصيل المتأخرات الضريبية و حل المنازعات الضريبية وتم الانتهاء من صياغة قانون مبسط للمنشأت الصغيرة يبسط الاجراءات الضريبية.