حلم السيارة المصرية فى لجنة الشئون الاقتصادية..وزير الصناعة:نسبة مكوناتنا 17% ويجب أن تصل 80%..عدد المصانع المتعثرة 135..الترخيص بإخطار فى القانون الجديد..وكل جنيه ننفقة على دعم الصادرات يعود 3 دولار

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنه حتى نصل إلى تصنيع سيارات بشكل صحيح، يجب أن ننتج سيارات بمكونات مصرية، تصل نسبتها إلى 80% على الأقل، لافتا إلى أنه لا يوجد بلد على مستوى العالم تصنع السيارات بنسبة 100%.
وأوضح قابيل، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،اليوم الأحد، أن نسبة المكونات المصرية فى بعض السيارات لا تصل إلى 45%، وهى فقط 17%".
من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة، أن المجلس فى انتظار مشروع قانون تعميق صناعة السيارات، من أجل زيادة المنتج المحلى فى مكونات السيارات.
فيما قال وزير الصناعة، إن كل الدول بها مصانع متعثرة، نتيجة دراسات خاطئة، وأن الوزارة تلقت طلبات بالتمويل، من 871 مصنع متعثر، مضيفا "هناك مصانع منها أُغلقت بالفعل، وتراكمت عليها القضايا، ومصانع أخرى ليست متعثرة وتحتاج إلى تمويل، ومجموعة ثالثة تم استبعادها لعدم جدية الدراسات، لافتا إلى أن المتعثرة 135 مصنعا، بينهم 33 ، تم تشغيلهم بالفعل".
وأوضح "قابيل" أن الوزارة تعمل على إغلاق ملف المصانع المتعثرة، عبر تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الصناع والمصانع المتعثرة، وطريقة أخرى يتم فيها تحديدها وتقييمها، والعمل مع البنوك على توفير التمويل اللازم، وإنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة ب150 مليون جنيه
و كشف وزير الصناعة، عن خطة الوزارة لإيقاف نزيف تراجع الصادرات وزيادته على المدى القصير، وترشيد الواردات لتحسين أداء الميزان التجارى، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الصادرات، بالتركيز على القطاعات ذات الميزة التنافسية، وتطبيق المنظومة الحديثة لدعم الصادرات، وزيادة الدعم إلى 6 مليارات جنيه، وتغيير استراتيجية بنك تنمية الصادرات ليعمل على الهدف الذى أنشئ من أجله، قائلا: "كل جنيه ينفق على دعم الصادرات يعود 3 دولار".
وأوضح طارق، أن الوزارة تستهدف إلغاء النظام الجديد الذى لم يعمل، واعتماد نظام جديد، يدعم القيمة المضافة، ويوسع قاعدة المصدرين، وإصدار نظام استثنائى لرد الأعباء، بمقدار 1.5 مليار جنيه، وتطوير منظومة اللوجستيات التصديرية لزيادة الصادرات المصرية.
وأضاف أن هناك دراسة لإقامة شركة مصرية – لبنانية مشتركة لدعم الصادرات المصرية والتوسع فى أفريقيا، وإنشاء مركز مستقل لفحص الصادرات المصرية، وإنشاء شبكة لوجيستية لمساندة الصادرات، ووضع إطار عام للمراكز اللوجيستية، وآليات التشغيل، والقوانين المنظمة لها فى الدول المستهدفة.
وأعلن طارق قابيل، نية الوزارة ترشيد الواردات، عبر إصدار قرارات وزارية للإلتزام بالمواصفات القياسية أكتوبر 2015، وإصدار قرار الإلتزام بالفحص قبل الشحن بقائمة السلع الاستهلاكية.
وشدد على أن الدولة لا يمكنها التدخل لتحديد هامش ربح كافة المنتجات، بل تتدخل فقط عبر بعض وزاراتها، لضبط أسعار السلع الاستراتيجية التى تهم محدودى الدخل.
من جانبه، علق اللواء حسن السوهاجى عضو اللجنة على حديث وزير الصناعة، قائلاً "الدول لا تفعل ذلك إلا أن مصر تمر بظرف استثنائى".
وأعلن وزير الصناعة الانتهاء من المخطط التفصيلى لعناصر مشروع مدينة الأثاث بدمياط، وبدء الأعمال الإنشائية للموقع، خاصة أن 80% من الصناعات بالمدينة صغيرة ومتوسطة وتخدم صناعة الأثاث، مشيرا إلى أنه سيتم تصميم مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط أيضا.
وعرض "قابيل"، على نواب لجنة الشئون الاقتصادية خطة الوزارة، لزيادة معدل النمو الصناعى، والتوسع فى الأراضى والتجمعات الصناعية، كاشفا عن طرح 10 ملايين متر مربع أراضى صناعية قبل نهاية العام، ونقل المدابغ إلى الروبيكى، وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى بورسعيد، والبدء فى إنشاء مدينة البلاستيك بالإسكندرية، وإنشاء المدينة النسيجية بالمنيا.
وكشف وزير الصناعة عن مخطط لاستكمال وتجهيز الدراسة النهائية لمشروع المثلث الذهبى، والتنسيق بين الجهات المعنية بشأن آليات التنفيذ، وتصميم أكبر مدينة صناعية بمساحة 33 مليون متر مربع شمال الفيوم، وتنفيذ المرحلة الأولى من المشروعات التنموية بمحافظتى قنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولى.
وقال إن الوزارة تعمل أيضا على قصر استيراد التجار للمصانع المسجلة والمؤهلة للتصدير، ووضع ضوابط للتسجيل لضمان ورود سلع ذات جودة عالية، وإقرار قانون لتعديل سجل المستوردين، لتنقية هذا النظام وتم إرساله للبرلمان، موضحا: "المنتجات إللى بتجيلنا مستوردة من مصانع بير السلم فى الدول الأخرى".
وأكد أن قطاع الصناعة فى مصر يعانى من عدم وجود أراضى صناعية كافية، موضحا أنه سيتم طرح 10 مليون متر مربع أراضى صناعية قبل نهاية العام.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لوضع منظومة الكترونية، وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات، للتغلب على الفساد، مشددا "الفساد يأتى من التعامل وجها لوجه".
وأعلن وزير الصناعة، الانتهاء من صياغة مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء المصرية، لافتا إلى أنها ستكون تابعة لرئيس الجمهورية، تحت إشراف رئيس الوزراء، وذلك بعد تشكيل اللجان المختصة لدراسة الموضوع، بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، للوصول إلى توافق حكومى ومجتمعى حول الهيئة.
وأوضح قابيل أنه تم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، ووافق عليه وأرسله لقسم التشريع لمجلس الدولة، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب.
وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منح التراخيص هو أحد العوائق الرهيبة التي تواجه الصناعة في مصر، وأنها عائق للصناع والقطاع غير الرسمى بالأخص، موضحا أن إنهاء تراخيص المصنع خلال 634 يوم رقم مفزع.
كما أشار وزير الصناعة إلى أن إنشاء المصانع كلها بالترخيص المسبق، قائلا "أتمنى أن يكون قانون التراخيص الصناعية على رأس أولويات البرلمان، لأنه أهم قانون يساعد الصناعة على التحرك خلال الفترة القادمة".
وأكد قابيل أن 80% من الصناعات، وفقا للقانون الجديد، سيكون ترخيصها بالإخطار فى نفس اليوم، وأن كلها ستعطى من خلال هيئة التنمية الصناعية، بدلا من 9 هيئات، موضحا أن صناعات الحديد والأسمدة، والبتروكيماويات، لها متطلبات من الناحية البيئية والأمنية، وبالتالى ستطلب تراخيص مسبقة.