تشريعية البرلمان تدرس فرض 10 جنيهات رسوم على المواطنين لصالح "رعاية القضاة".. نواب يعترضون: زيادة أعباء على المواطن.. وآخرون يدافعون: القضاة محتاجين.. وممثل وزارة العدل: "دول ما يشتروش كيس شيبسى"

شهد اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلافات شديدة حول مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية للقضاة، حيث اعترض عدد من النواب على الزيادة، مؤكدين أن هذا يمثل عبئًا على المواطن، فى حين دافع آخرون عن الأمر وأكدوا أن القضاة فى حاجة إلى هذه الزيادة.
وقال المستشار بهاء أبو شقة من لديه اعتراض من النواب فليقدمه وسنرفق تلك الاعتراضات مع تقرير اللجنة حول مشروع القانون والأعضاء فى الجلسة العامة للبرلمان سيكون لهم القرار، وأضاف أن جميع أعضاء الهيئات القضائية وافقوا على ما انتهت إليه اللجنة بشأن فرض رسم قدره عشرة جنيهات.
المستشار محمود فوزى: الرسوم ستفرض على جميع الأوراق المستخرجة من المحاكم
وأشار المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة، إلى أن النص المقدم من الحكومة كان ينص على إخضاع جميع الأوراق التى تقدم فى المحاكم التى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية بفرض رسم عشرة جنيهات، واللجنة حددت جميع الأوراق على سبيل الحصر الشهادات المستخرجة من المحاكم وصحف الدعاوى وتقارير الطعن.

خالد حنفى: لا خلاف على دعم الصندوق ولكن لابد أن تخضع لدراسة
وقال النائب خالد حنفى، إنه لا خلاف على دعم الصندوق، ولكن عندما نقرر أى زيادة لابد أن تخضع لدراسة، ويكون هناك خبراء اكتواريين يقدرون مقدار الزيادة وكيفية تغطيتها وتساءل هل لدى وزارة العدل حساب لقيمة العجز فى الصندوق وعلى أى أساس تم تقدير قيمة الرسم بعشرة جنيهات.
ضياء داوود: لا يمكن أن تكون الرعاية الصحية للقاضى من المتقاضى
من جانبه قال النائب ضياء داوود، لا يمكن أن تكون الرعاية الصحية التى يحصل عليها القاضى من المتقاضى ونحتاج لمعرفة العجز فى موازنة الصندوق حتى نعرف رأينا هل هناك حاجة للرسم.
واتفق معه النائب أحمد الشرقاوى، مطالبًا وزارة العدل بموافاة اللجنة بموازنة صندوق الرعاية الصحية للقضاة حتى نعرف لماذا يتم فرض رسم.
وأضاف أن الصندوق يحصل على 50% من الرسم النسبى على الدعاوى المدنية، وهذا يدخل إيرادات عظيمة، وتساءل ما هو الضرورى فى أن نثقل كاهل المواطن البسيط بأعباء جديدة.
عفيفى كامل: القاضى يأخذ اللى عايزه من موازنة الدولة
وقال النائب عفيفى كامل، نربأ أن نأخذ من المتقاضى عشان نصرف على القاضى، لافتًا إلى أن القاضى يأخذ اللى عايزه من موازنة الدولة.
من جانبه قال ممثل وزارة العدل، أن الوزارة على استعداد أن لمد البرلمان بكل المعلومات التى يريدها، وأن الدمغة المطلوب فرضها عشرة جنيهات، وهذه لا تشترى كيس شيبسى، وهناك قضاة فى المستشفيات والصندوق عاجز عن علاجهم، وأضاف هناك حاجة شديدة والقضاة أفنوا عمرهم أكثر من أربعين عامًا فى خدمة الدولة، والتى تعانى محدودية الموارد، فهل كثير عليهم أن نوفر لهم الموارد المالية لعلاجهم.
ورد النائب ضياء داوود قائلًا: إن منصة القضاء لا يعلوها فى مصر منصة أخرى، ولكن نربا أن يتقاضى القاضى علاجه من المواطن المتقاضى البسيط، الذى يلجأ إليه والموازنة تتحمل أن ترفع موازنة الصندوق ويجب أن نوفر الحياة الكريمة للقضاة، وهذا أولى من مائة بند فى الموازنة، وقال النائب أحمد الشرقاوى لا يجب أن يكون مبررًا للتشريع، أن نقول إن القضاة فى المستشفيات ولا يجدون العلاج، وأضاف الذى يليق أن الدولة مسؤولة عن الرعاية الصحية للقضاة، مضيفًا ميصحش نحمل المواطن البسيط أكثر من ذلك.
واعترض ثروت بخيت، أن الموضوع أخذنا عليه تصويت فى الاجتماع السابق بأن يتم فرض الرسم على الشهادة، واعترض النائب ضياء داوود قائلًا: إن انعقاد اجتماع اللجنة التشريعية، الذى تم فيه الموافقة على فرض رسم لصالح صندوق الرعاية الصحية للقضاة باطل وما ترتب عليه باطل لأن بعض أعضاء اللجنةلم يكونوا على علم بالاجتماع ولم يحضروا وسجلنا اعتراضنا على ذلك.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن اجتماع اللجنة كان قانونيًا، ومن لديه اعتراض عليه أن يقدمه وسيتم عرض الأمر على رئيس المجلس.