القيمة المضافة "الحل الأخير" لإنقاذ اقتصاد الدول العربية: "التعاون الخليجى" يبدأ بفرض الضريبة مطلع 2018 لمواجهة انخفاض اسعار النفط..والبرلمان المصرى يناقش مشروع القانون وسط مخاوف من تطبيقه

فى الوقت الذى يناقش فيه البرلمان المصرى مشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة" تمهيدا لإقراره، تستعد دول مجلس التعاون الخليجى لتطبيق "القيمة المضافة" بدء من عام 2018، حيث من المنتظر عقد اجتماع استثنائى لوزراء مالية مجلس التعاون الخليجى بحلول شهر أكتوبر المقبل، تمهيدا للتوقيع على "الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة"، ودخولها حيز التنفيذ.
وتأتى تلك الخطوة فى ظل المشكلات الإقتصادية التى تواجهها دول مجلس التعاون الخليجى، بالتزامن مع انخفاض سعر النفط المستمر منذ منتصف عام 2014، وهو ما تسبب فى إنخفاض الإيرادات الإقتصادية لتلك الدول، ووفقا لتقرير "ديلويت" الصادر أغسطس الماضى، فإن حاجة دول مجلس التعاون الخليجي إلى تخفيف العبء عن موازناتها ستترجم في معظم، إن لم يكن في كل هذه الدول، عبر الاعتماد الواسع لضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، حيث تعتبر ضريبة القيمة المضافة، وفقا للتقرير، أقل أنواع الضرائب فى إحداث تأثير سلبى على تشجيع الاستثمار.
وينص مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجى، على فرض ضريبة 5% على السلع والخدمات، مع وجود اقتراحات بإستثناء 110 سلعة من تطبيق تلك الضريبة، معظمها سلع غذائية واساسية، ووفقا لتقرير "آفاق الاقتصاد الاقليمي"، الصادر عن صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو الكلى في البلدان المصدرة للنفط، بعد تطبيق الضريبة إلى 2.9% في 2016، و3.1% في 2017".
وفى الوقت الذى تتجه فيه دول مجلس التعاون الخليجى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5% فقط، يشهد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المصرى عدد من الاعتراضات، على رأسها أقتراح سعر ضريبة موحدة بنسبة 14% على جميع السلع والخدمات، بإستثناء المعفاه من الضريبة، وهو ما اعتبره عدد من المتخصصون فى مجال الصناعة سعر مبالغ فيه ويؤدى الى تزايد وتيرة ارتفاع الاسعار، مؤكدين ان الحد الأقصى المناسب للضريبة هو 10%.
الاعتراض الأكبر الذى يشهده مشروع القانون، بحسب د.محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب فى إتحاد الصناعات المصرية، فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع"، هو حد التسجيل المقترح بالقانون، والذى يصل الى 500 ألف جنيه، مؤكدا ان ذلك المبلغ مبالغ فيه وسيؤدى الى زيادة التهرب الضريبى والذى سيظهر فى زيادة حجم "الإقتصاد الموازى" بنسبة تصل إلى 60%.
وينض مشروع القانون على إعفاء 52 سلعة وخدمة من ضريبة القيمة المضافة، تضم 32 مجموعة سلعية و20 خدمة، على رأسها ألبان الأطفال والأغذية والأجهزة التعويضية، والخبز والأجهزة العلاجية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوى وحضانات الأطفال، بجانب خدمات البريد والانترنت والتعليم واشتراكات النقابات، الأمر الذى أثار بعض الاعتراضات من قبل صندوق النقد الدولى فى ظل مفاوضاته لمنح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار، وفقا لتصريحات عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وذلك فى جلسته الاخيرة لمناقشة مشروع القانون مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وفى سياق متصل، اقترحت دراسة صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، تحت عنوان "الضريبة على القيمة المضافة فى مصر"، من أعداد د.عبد المنعم لطفى، الإبقاء على هيكل أسعار الضريبة، كما هو في ظل النظام القديم لضريبة المبيعات المصرية مع خفض سعر الضريبة من10% إلى 8.%، حيث تصل تقديرات الإيرادات الناجمة عن النظام الجديد إذا تم تطبيق هذا المقترح، 57 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات ضريبة المبيعات التي وصلت في العام المالى 2009/2010 إلى 51٫1 مليار جنيه، وهو ما يحقق رفع مستوى الإيرادات الضريبية، بجانب العدالة الإجتماعية لتطبيق الضريبة على جميع الفئات.
كما طالبت ورقة بحثية صادرة عن الإدارة العامة للبحوث المالية بوزارة المالية، تحت عنوان "مدى جدوى تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى الوقت الراهن"، بضرورة تحديد توقيت مناسب لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، لتفادي زيادة التضخم، محذرة من أن تطبيق الضريبة بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه المصرى وإرتفاع أسعار السلع المستوردة، سوف يعتبر مسئولا بشكل كبير عن ارتفاع الأسعار، وهو ما يتسبب فى زيادة المعارضة لتطبيق الضريبة .
الجدير بالذكر ان ضريبة القيمة المضافة مطبقة فى 150 دولة حول العالم، وذلك منذ استحداثها عام 1954 في فرنسا، حيث تطبق بنسب متفاوته تبدأ من 5%، وتتجاوز 25% فى عدد من الدول خاصة الأوروبية، وتعتبر ضريبة يتحملها المستهلك تفرض على الفرق بين تكلفة السلع والمنتجات وسعر البيع النهائى، على ان تحل محل ضريبة المبيعات فور إقرار القانون.