حكومة تشريفية

على حد معلوماتى المتواضعة أن حاكم أى دولة سواء حكم جمهورى أو ملكى أو سلطانى أو اتحادى أو امبراطورى تكون للحاكم صفة تنفيذية أو تشريفية أما بالنسبة للحكومة لهذه الدول؛ بالطبع دورها تنفيذى.
لكن لم أجد حكومة - فى أى دولة أو مملكة فى العالم - دورها تشريفى وعلى الحاكم والشعب تصريف الأمور بنفسيهما إلا فى دولة وحيدة.
هذه الدولة تقع فى أقصى الشمال الشرقى من قارة إفريقيا، يحدها من الشمال البحر المتوسط، ومن الشرق البحر الأحمر، ومن الغرب ليبيا، ومن الجنوب السودان.. بالطبع عرفتم على من أتحدث إنها مصر بلد العجائب والغرائب، والدليل على ذلك.. أى أن حكومتنا ذات منصب تشريفى أن كل أزمات الحكومة التى تمر بها لا تقوم بحلها بنفسها وإنما توكل الأمر إلى أحد طرفين إلى رئيس البلاد أو إلى العباد " الشعب ".
فمع ارتفاع الأسعار الجنونية فى اللحوم والأسماك والخضراوات والفاكهة وغيرها وجدنا الحكومة تلقى بالتبعية على الشعب الغلبان بحجة أنه لا بد من حل هذه المشاكل من خلال ترشيد الاستهلاك
وكأنه - أى الشعب- مطالب بأن يتنازل عن رفاهيته الزائدة فلا يطلب أطعمة فرنسية، وإيطالية وأمريكية كفوليفان المشروم الفرنسى واسباجتى بالمأكولات البحريه أو الباستا المكسيكيه وما نشاهده أو نسمع عنه من مأكولات، على الرغم من أننا والله لم نترك عم زغلول بائع الفول فليس لنا من سبيل إلا هو.
فبعد غلاء اللحوم قالت الحكومة لا تأكلوها وبعد غلاء السمك وظهور أسماك متربية على العز – فى المجارى – لم نقترب منها لا بسلام ولا بكلام.
ونفس الوضع مع أنابيب البوتاجاز ومشكلات تلوث المياه فى البرادعة وغيرها من البلدان والقرى التى تحيا بلا حياة، فالحكومة حلت كل المشكلات بأن الشعب هو الذى يحلها فهو المسئول عن غلاء الأنابيب – أصله بيشمه أو بيأخذها فى العضل - ومسئول عن تلوث المياه بالصرف الصحى وتدهور الحالة الصحية لرغيف العيش واختفاء الرغيف "خمسى القروش" وغيرها من الأزمات.
حتى أننا وجدنا تصريحا غريبا من محافظ يقول فيه إن تكرار انقطاع المياه وأزمات الكهرباء وارتفاع الأسعار، تُضاعف من ثواب الصائم، وعفو الله على المواطنين، هكذا وصف السيد المحافظ ، ما يحدث للمواطنين فى الفترة الأخيرة، معتبرًا أن أزمات المياه بأنها "إنذار إلهى للمصريين يستوجب ترشيد الاستهلاك فى ظل خلافات دول حوض النيل، والتى تسعى للانتقاص من حصة مصر التى تكفى بالكاد". وجاء ذلك أثناء مشاركته فى فعاليات ملتقى الفكر الإسلامى بالحسين، الذى نظمته وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان الماضى.
لهذه الدرجة وصلت بنا الحكومة للاستخفاف بعقولنا وإخفاء حقيقة أن عدم مد محطات الكهرباء بالغاز أدى لانقطاع الكهرباء وحدوث الأزمة.
ثم تأتى مشكلات أخرى تقع فيها الحكومة ولا تجد غير رئيس الجمهورية هو الذى يمتلك الحل، فقد سبق له التدخل لحسم موقع أول مفاعل نووى مصرى، وأقر اختيار موقع الضبعة، وقبلها تدخل فى إلغاء بيع منشآت وأرض قرية توت آمون بأسوان، وفى أزمة انقطاع التيار الكهربائى تدخل الرئيس مبارك، وكانت القضية الشهير لمصنع «أجريوم» بمحافظة دمياط وتدخل الرئيس مبارك لحلها.
وآخر أمرين تدخل فيهما الرئيس مبارك- وليس آخرا- حسم مسألة الكتب الخارجية لطلاب المدارس وكذلك قضية مدينتى.
إذا كان الوضع هكذا أى لابد من تدخل الرئيس فى حل الأزمات ولابد من إلقاء التبعية والمسئولية على الشعب فما دور الحكومة هل هو دور تشريفى؟
نحن لا نريد مزيدا من البطالة المقنعة خاصة وأن الحكومة تقبض الملايين من المرتبات والحوافز والبدلات والانتقالات والسفريات والمهمات الرسمية وما لا يعرفه العبد الغلبان، وكل هذا من أموال الشعب.
ألم أقل إننا فى بلاد الغرائب والعجائب ... لكِ الله يا مصر