زار وفد من الجمعية الوطنية للتغيير مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، فى محاولة لمنع الانشقاقات فى صفوف الجمعية، بعد قرار حزب الوفد خوض انتخابات مجلس الشعب، وعدم قبول قرار الجمعية بمقاطعة الانتخابات. بينما رفض د.محمود حسين، أمين عام الجماعة، الحديث فى أى تفاصيل حول ما دار خلال اللقاء، ولم يذكر قرار الإخوان النهائى بشأن الانتخابات، مشددا على أن هناك حرصا للحفاظ على وحدة الجمعية الوطنية للتغيير. من جهته، أكد د.حسن نافعة، المنسق العام السابق للجمعية، أن اللقاء كان لمحاولة التأكيد على أن عملية التغيير مستمرة وطويلة الأمد، ولا ترتبط فقط بالموقف من انتخابات مجلس الشعب، ومراحل كثيرة تحتاج تضافر العمل المشترك، مضيفا أن الجمعية تعلن تماسكها ووحدتها وعدم وجود أى انشقاقات بعد قرار حزب الوفد بالمشاركة، والبحث عن وسائل جديدة للضغط على النظام بغض النظر عن قرار جماعة الإخوان وموقفهم من الانتخابات الذى لم يتخذوه بعد. وأوضح نافعة أنه تم الاتفاق مع قيادة الجماعة على تفعيل التحرك الفترة المقلبة من مؤتمرات توعية وحشد الجماهير فى المحافظات، وكذلك استمرار حملة التوقيعات على بيان التغيير والمطالب السبعة. ونفى نافعة أن يكون قرار الإخوان والوفد بالمشاركة فى الانتخابات، رغم الموقف الرسمى للجمعية بالمقاطعة يغلق باب الحوار بين القوى الوطنية أو يوقف الحوار الذى تم منه جولتين حتى الآن وبدأ بدعوة المرشد فى 20 يوليو الماضى، مشيرا إلى أن اللجان الأربع التى تم تشكيلها فى هذا الحوار ستستكمل أعمالها بل بفاعلية أكبر، مضيفا أن الحديث عن المقاطعة أو المشاركة هو وسيلة من وسائل الضغط لإيجاد نظام ديمقراطى ولكل قوى رؤيتها فى استخدام الوسيلة، إلا أن الجميع يصر على هدف واحد هو أنه لا خلاف حول ضرورة التغيير ونزاهة الانتخابات. وتضمن وفد الجمعية كل من د.عبد الجليل مصطفى المنسق العام الجديد، ود.حسن نافعة المنسق العام السابق، وحمدى قنديل المتحدث باسم الجمعية، والدكتور صلاح عبد المتعال، فيما حضر اللقاء من جانب الإخوان بجانب المرشد، د.محمود عزت نائب المرشد، د.محمود حسين الأمين العام للجماعة، ود.عصام العريان المتحدث الإعلامى وعضو مكتب الإرشاد، ود.سعد الكتاتنى المتحدث الإعلامى ورئيس الكتلة البرلمانية ود. محمد البلتاجى سكرتير عام الكتلة البرلمانية للإخوان. ورفض د. محمود حسين الأمين العام للجماعة الحديث فى أى تفاصيل خلاف ما تقدم، مشددا على أن هناك حرصا للحفاظ على وحدة الجمعية الوطنية للتغيير، واستمرار عملها فى حملة جمع التوقيعات على المطالب السبعة، وتفعيل كل وسائل الضغط؛ لحمل الحكومة على الاستجابة للمطالب الشعبية، واستمرار التواصل مع كل القوى السياسية الساعية للتغيير الديمقراطى فى مصر.