أزمة "الكتب الخارجية" تنتقل إلى ساحات المحاكم الخميس

الناشرون يرفضون تهديد "بدر" بتوزيع كتبهم مجاناً..

تنتقل أزمة "الكتب الخارجية" إلى ساحات المحاكم بعد غدٍ الخميس، وتعقد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أولى جلساتها لنظر الدعوى رقم 34302 لسنة 64، والتى أقامها ناشرو الكتب المدرسية الخارجية للمطالبة بوقف تنفيذ قرار أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، رقم 52 لسنة 2010.
القرار محل النظر فى الدعوى، والذى أصدره وزير التعليم فى 11 مارس الماضى، يقضى بوضع لائحة جديدة خاصة بطبع ونشر الكتب الخارجية المدرسية تتضمن فى مادتها الرابعة إلزام دور النشر ومؤلفى الكتب الخارجية المدرسية بسداد ما يسمى مقابل انتفاع بالمادة العلمية التى تتضمنها كتب الوزارة وما يؤلف من كتب خارجية مشتقة منها.
من جهتهم رفض ناشرو الكتب الخارجية تهديد وزير التعليم لهم بطبع كتبهم وتوزيعها بالمجان على طلبة المدارس فى حال صدور حكم لصالحهم بوقف تنفيذ القرار 52.
وقال الناشرون إن قانون الملكية الفكرية "الكتاب الثالث" يحمى طريقة التعبير وليس مضمون التعبير، مؤكدين اختلاف أسلوب إعداد الكتاب الخارجى عن المدرسى مع ثبات المضمون.
كان اتحاد الناشرين المصريين تعهد، فى وقت سابق، بالتنازل عن الدعاوى القضائية التى أقامها عدد من أعضائه ضد "بدر" فى حال توصله معهم إلى اتفاق يرضى الطرفين، وهو مالم يحدث بسبب إصرار "التعليم" على الحصول على حق انتفاع تصل قيمته إلى 300 ألف جنيه عن كل كتاب خارجى من نحو 865 كتابا أجازتهم لجان الفحص العلمى بالوزارة.