المستشار الدكرورى: لجنة دراسة حكم "مدينتى" لن تتأثر بأى آراء خارجية

مؤكداً إعلان النتيجة فى وقت قريب..

أكد المستشار محمد الدكرورى عضو اللجنة المحايدة لدراسة حكم بطلان عقد "مدينتى" المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء قبل يومين، أن اللجنة ستناقش الوضع القانونى لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر ببطلان العقد الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة شركات "طلعت مصطفى"، مشيرا إلى أنها ستعلن نتائجها فى أسرع وقت ممكن.
وقال الدكرورى وهو نائب بمجلس الشعب عن الحزب الوطنى إن اللجنة المحايدة ليست مقيدة بوقت معين لإعلان نتائجها، فربما تستمر الدراسة يومين أو أكثر، لكن هناك نية من الأعضاء لإنهاء الأمر فى وقت قريب، لافتا إلى أنه لا علاقة للمقترحات التى يطرحها البعض لحل الأزمة.
وأكد الدكرورى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن اللجنة لن تتأثر برأى أحد، سواء جهة أو فرد، وقال "سنعمل بجهد للحفاظ على حقوق الحاجزين والشركة أيضا"، وأضاف "سترفع اللجنة تقريرها فور الانتهاء من دراسة الحكم لمجلس الوزراء للتصرف فيه".
وكان الدكتور حسانين أبو زيد أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة الأزهر وعضو اللجنة المحايدة قد أكد أن اللجنة ستعقد اجتماعها الثانى اليوم فى محاولة لإنهاء أزمة عقد مدينى فى وقت مبكر.
وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين لدراسة سبل تنفيذ الحكم القضائى الصادر بشأن عقد مشروع "مدينتى".
وتشكل اللجنة برئاسة المستشار عبد الرحيم نافع وكيل مجلس الشورى وعضوية كل من السادة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة السابق والمستشار محمد محمود الدكرورى عضو مجلس الشعب والمستشار الدكتور عمر الشريف ممثلا لوزارة العدل والسيد أحمد أبو الخير ممثلا للجهاز المركزى للمحاسبات والمهندس عادل نجيب ممثلاً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والدكتور حسنين حسنين أبوزيد أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة الأزهر.