نائب: أوافق على فرض ضريبة الرفاهية.. ولابد من أفكار جديدة لتنمية الموارد

أكد هشام الحصرى، عضو مجلس النواب، أنه يوافق على مشروع القانون الجديد الخاص بضريبة الرفاهية خاصة إذا تراوحت قيمة الضريبة ما بين 200 إلى 300 جنيه على القصور والفيلات مشيرا إلى أن هذا المبلغ لن يؤثر على الأغنياء.
ولفت الحصرى فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه لا يجب أن تعتمد الدولة المصرية فى تنمية مواردها على الضرائب فقط بل يجب عليها أن تتجه إلى زيادة الإنتاجية وإحداث تنمية اقتصادية حقيقية حتى يتم سد العجز فى الموازنة العامة من خلال زيادة الإنتاج.
وأشار الحصرى إلى أن مشروع القانون الجديد الخاص بضريبة الرفاهية أمر جيد ويميل للموافقة عليه، ولكن يجب أن يكون هناك فكر آخر لزيادة موارد الدولة بالإضافة إلى فرض الرسوم والضرائب.
وكان محمد سعد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ووكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الكتلة البرلمانية للحزب تقدمت خلال الأيام الماضية بمشروع قانون متعلق بالضرائب فى مصر إلى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية والتخطيط للمطالبة بفرض ضريبة الرفاهية وكذلك ضريبة على الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن ضريبة الرفاهية تتمثل فى فرض 200 – 300 جنيه على كل من القصور والفيلات بحيث تكون على الأغنياء فقط، ويتم تجميعها من خلال فواتير المياه أو الغاز.
موضوعات متعلقة..
- الحركة الوطنية: تقدمنا بمقترح "ضريبة الرفاهية" لرئيس الوزراء والمالية