دراسة جديدة تكشف قصور برامج الأحزاب حول المحليات.. المصريين الأحرار والنور لم يفردا مكونًا منفصلاً للإدارة المحلية.. الوفد لم يتطرق إلى اللامركزية.. الشعب الجمهورى سلط الضوء حول الفصل بين السلطات

حصل اليوم السابع، على دراسة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تتضمن ملاحظات حول برامج الأحزاب السياسية بشأن قانون الإدارة المحلية، تضمنت أحزاب النور والوفد والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والمصريين الأحرار، والإصلاح والتنمية، وحماة الوطن، والمؤتمر، والشعب الجمهوري.
وقالت الدراسة إن حزب النور، لم يفرد مكونًا منفصلاً للإدارة المحلية، فى القانون، ولكنه تحدث عنها تحت عنوان المحور السياسى والذى أورد فيه حق المجتمع فى اختيار من يدير وينظم شأنه العام، وحق المجتمع فى تقويم ومراقبة ومحاسبة من يدير وينظم شأنه العام، كما أورد الحزب فى برنامجه أنه من الضرورى احترام إرادة الشعب فى اختيار هيئات السلطات الثلاث التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، وعليه فإنه يجب اعتماد الانتخاب كوسيلة لاختيار الممثلين للهيئات والمؤسسات المعبرة عن الجماعة الوطنية المصرية مثل: عمداء الكليات ورؤساء الجامعات والاتحادات الطلابية، والنقابات المهنية والمجالس المحلية والتشريعية، والعمد ورؤساء المدن والمحافظين.
وأضافت الدراسة أن الحزب أشار فى برنامجه إلى حق المجتمع فى تحديد الاختيارات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للدولة، عبر مؤسسات تمثيلية له، ذات مسؤولية وشفافية ومشكلة بكل مصداقية وحرية ونزاهة، وضرورة تقوية المجالس المحلية واختيار ممثليها عن طريق الانتخابات المباشرة الحرة والنزيهة، ومنحها صلاحيات حقيقية لإدارة المناطق التى تمثلها بشكل لا مركزى.
وأشارت الدراسة إلى أن حزب الوفد، لم يتطرق بشكل واضح فى برنامجه إلى قضية اللامركزية والإدارة المحلية، لكنه أورد عبارات مثل إعادة ترسيم الحدود الجغرافية للمحافظات وإعادة تقسيم بعضها، موضحًا أنه من الصعب على إدارة محلية واحدة ومحافظ واحد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لهذه المحافظات.
وأضافت الدراسة إلى أن الحزب يرى أنه فى عصر انتشار المد الديمقراطى فى معظم أنحاء العالم، ومع تسارع التقنية والمعلومات وثورة الاتصالات، يصبح المطلوب والمحتم أن يتم التحول نحو نظام لا مركزى يتوافق مع أسس الديمقراطية، ويمنح السلطات المحلية قدراً وافراً من الاستقلال المالى والإدارى بما يتيح لها القدرة الأكبر فى دفع التنمية المحلية وعلاج مشكلات التخلف الاقتصادى والاجتماعى على المستويات المحلية، ويطلق الطاقات المحلية للتنمية والتطوير وحل مشكلات الناس بقرار محلى.
ولفتت الدراسة إلى أن الحزب يرى أن تحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد فى البلاد يتطلب التوسع فى تطبيق اللامركزية والحد من سيطرة الحكومة المركزية على كافة الأنشطة والموارد وتجاهل الطاقات والقدرات المتاحة بالمحليات، وأن تطوير نظام الإدارة المحلية نحو اللامركزية يمثل دفعة قوية فى اتجاه تدعيم الحكم الديمقراطى وإشاعة العدل والمساواة بين مناطق الجمهورية ومحافظاتها بحيث لا تتركز الخدمات ومصادر النمو فى القاهرة الكبرى والدلتا، بينما تحرم محافظات الصعيد وجنوب الوادى وسيناء من فرص النمو المتكافئة.
وتابعت الدراسة :"كما يرى الحزب أن ثمة موضوعات محورية لا بد من التعامل معها فى هذا السياق يأتى فى مقدمتها إعطاء المجالس المحلية حق التشريع فى الأمور المحلية، وإقرار مبدأ التمويل المحلى ومنح المستوى المحلى سلطة اتخاذ القرار فى إعداد الموازنات وتقرير مصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق، وتفعيل مفهوم "الموظف المحلى" والقضاء على الازدواجية التى يعانى منها العاملون فى مديريات الخدمات، حيث يخضعون للسلطة المحلية والوزارة المركزية فى آن واحد، ثم قضية أسلوب اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية والتحول عن أسلوب التعيين المركزى إلى أسلوب يقوم على حق المواطنين فى الاختيار".
ولفتت الدراسة إلى أن حزب المصريين الأحرار لم يفرد مكونًا منفصلاً للإدارة المحلية فى برنامج السياسى، لكنه أشار إلى أن مصر جديرة بنظام حكم مدنى يعتمد على المواطنة التى تساوى بين المواطنين جميعاً وتصون حقوق كل فرد، ويؤمن الحزب بأن الدين لله والوطن للجميع، وهو لا يرى بديلاً عن الديمقراطية كمنهاج سياسي.
وأوضحت الدراسة أن برنامج الحزب على أنه يؤمن باللامركزية وبضرورة تطبيق أساليب الإدارة الحديثة فى مؤسسات الدولة ورفع كفائتها، بالإضافة لتبسيط الإجراءات التى تُمكّن المؤسسات الحكومية من خدمة المواطنين بدون تعقيدات، كذلك ضرورة مكافحة الفساد والبيروقراطية، وتطبيق لامركزية موازنات الأقاليم، حيث يترتب عليها تحفيز المحافظات على النهوض بالإيرادات وذلك مقابل السماح لها بالاحتفاظ بجزء من تلك الإيرادات والرسوم، وتعد هذه السياسة وفق برنامج الحزب أفضل مما هو متبع حاليا من تحصيل جميع الإيرادات والرسوم لصالح الخزانة العامة ثم استرجاعها جزئياً أو كلياً فى شكل مخصصات، فتحفز هذه السياسة نحو إدارة مالية رشيدة تقوم على الإدخار والإنفاق على الأولويات، كما أكد الحزب على أنه يدعم مركزيا المحافظات منخفضة الإيرادات والثروة حتى تتمكن من النهوض والتنمية.
وأوضحت الدراسة أن حزب الشعب الجمهورى اكتفى برنامجه على تأكيده تبنى مجموعة من السياسات والبرامج التى تعكس اختياراته الأساسية فى علاج مشكلات المواطن والوطن وتحليل ودراسة واقتراح البدائل لتحقيق أهدافه، ويكون لجميع تشكيلات الحزب على المستوى المحلى والوطنى التقدم بأفكار ومقترحات للتطوير المستمر لسياسات الحزب المقدمة إلى اللجان المتخصصة بالحزب، كما أكد الحزب أنه يعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات كنسق أساسى لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة فى الدولة ومنع احتكار السلطة وبوصفه الضمان الحقيقى للحفاظ على أسس الدولة الحديثة ولضمان الحريات المدنية، وأنها تعتمد اللامركزية الإدارية فى تحقيق التنمية المحلية.
ولفتت الدراسة إلى أن حزب حماة الوطن تحدث فى برنامجه العام عن أنه حزب المشروعات القومية الكبرى التى تسهم فى حل المشاكل المزمنة للوطن (مصادر المياه/ الطاقة /الاهتمام بالصناعات الساحلية/ إعادة التوزيع الديموجرافي/ تعمير وتطوير سيناء/ توطين التكنولوجيا المتقدمة/ تنمية الصعيد/ القضاء على الأمية/ تطوير الزراعة) بآليات قابلة للتنفيذ. كما يدعم كافة الجهود لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر, ومشروعات الأسر المنتجة ودمجها فى إستراتيجية وبرامج تطوير الاقتصاد الوطنى من خلال منظومة حقيقية.
ولفتت الدراسة إلى أن الحزب تطرق فى برنامجه على دعوة الدولة للالتزام بتحسين شبكة الخدمات الأساسية للمواطنين فى التعليم الأساسى والمتقدم وفى التأمين الصحي, ورعاية الأمومة والطفولة، واليتيم، وضمان كافة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، وأصحاب المعاشات وغير القادرين. كما أنه حزب حماية البيئة المصرية والاحتفاء بجماليات الوطن والارتقاء بالذوق العام للمواطنين وتحسين البيئة الاستثمارية مع توفير المناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والعمل على معالجة المشاكل الاجتماعية المزمنة (أطفال الشوارع- العشوائيات - المخدرات - البطالة والبطالة المقنعة - المرور - الإسكان - القمامة - السلوكيات العامة - الانفلات الأمنى والأخلاقي).
موضوعات متعلقة..
هاشم ربيع: تسفيه رأى الأخر وغياب الخبرة السبب فى صراعات نواب البرلمان