نواب العلاج يطالبون النائب العام بمراجعة "قرارات" كل نواب البرلمان

فى مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين اليوم..

طالب اثنان من نواب العلاج على نفقة الدولة النائب العام والجهات الرقابية بفتح ملف مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة لكافة نواب مجلسى الشعب والشورى وأولهم نواب الحزب الوطنى الديمقراطى، وأكد النائبان عبد العليم داوود عضو مجلس الشعب ومحسن راضى نائب الإخوان المسلمين، فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته نقابة الصحفيين ظهر اليوم للتضامن مع النائبان باعتبارهما صحفيين فى المقام الأول، أن هذه القضية سياسية من الدرجة الأولى والهدف من اتهامهم فيها الشوشرة عليهما قبل انتخابات مجلس الشعب وتلويث سمعتهما بعدما تصدوا للعديد من القرارات والقوانين التى كان الحزب الحاكم يسعى لتمريرها تحت قبة البرلمان.
فيما أكد عبد العليم داوود أن العلاج على نفقة الدولة هو حق لكل مواطن يكفله الدستور وأن هناك مخططا من جانب وزارة الصحة لإزالة هذا الحق وإلغاء مشروع العلاج على نفقة الدولة قائلا "للأسف الشديد يساهم بعض الصحفيين فى هذا المخطط، وهم لا يعلمون أن الضرر سيقع أولا على المواطن البسيط، خاصة وأن إجمالى قيمة القرارات التى أثيرت حولها القضية لا تتعدى المليون ونصف جنيه" مضيفا أنا لا يوجد لدى مانع فى دخول المحاكم والسجون ولكن دون أن يتهمنى أحد فى الذمة المالية فهذا أمر مرفوض.
وأكد نائب الشعب أن قرارات العلاج التى أصدرها لا يوجد بها أى مخالفة يستطيع أحد مسائلته عليها وأى مخالفة فيها هى مسئولية وزارة الصحة لأنها المسئولة عن الجوانب الإدارية وفحص الأوراق والمستندات.
واتهم الحكومة بأنها افتقدت لشرف الخصومة مع النواب المعارضين فى مجلس الشعب لذج أسمائهم فى مثل هذه التهم، خاصة وأن كل عدد القرارات التى وجهت إليه التهم بسببها لا تتجاوز الثمانى قرارات.
بينما رفض محسن راضى، ما قاله عبد العليم بأن التهم الموجهة إليهم لها علاقة بالذمة المالية قائلا، التهمة هى التذكية بقرارات علاج لمواطنين بعينهم، وأكد راضى أن هذه ليست بتهمة يمكن الاستناد إليها لإدانتهم، لأن رؤساء مجلسى الشعب والشورى يقومون بذلك أيضا "قائلا" شرف لينا أن نساعد أى مريض فى دوائرنا.
وذكر راضى بعض قرارات العلاج التى ساهم فى استخراجها للمواطنين منها قرار علاج للمواطن "أ.م" للعلاج من مرض سرطان الدم، تم علاجه فى مستشفى عين شمس التخصصى بموجب القرار لمدة أربعة أشهر حصل خلالها على حقنة ب 18 ألف جنيه على مدار كل أسبوع، وبدأت حالته تتماثل للشفاء إلا أنه صدر قرار بوقف العلاج، بالرغم من حاجته لثلاث جرعات من العلاج فقط، وهو ما أكدته الدكتورة المعالجة لحالته فى خطاب أرسلته إلى وزير الصحة تطالبه فيه باستكمال العلاج إلا أن الأخير رفض وانتهى الأمر بموت المواطن فى 1 مارس 2010 ، متسائلا "هل 18 ألف جنيه كتير على إنقاذ حياة مواطن؟".
وأكد راضى أن أى مخالفة جاءت فى قرارات العلاج ليست مسئولية نواب الشعب لأن فحص المستندات وصحتها يقع على عاتق وزارة الصحة مستندا إلى وجود خطأ فى أحد قرارات العلاج التى صدرت لنائب إخوانى، حيث بلغت قيمته 800 مليون و200 جنيه وهى قيمة أكبر من المبلغ الذى كان من المفترض أن يصدر به وهو 1200 جنيه فقط، وبمجرد أن اكتشف النائب هذا الخطأ الكبير فى القرار الذى يحمل توقيع العديد من المسئولين، قام برده مباشرة للوزارة وتم تعديله فورا إلى 1200 جنيه.
وكشف راضى عن امتلاكه لمستندات تدين نواب فى مجلس الشعب ووزارة الصحة فى إصدار قرارات علاج مخالفة، قائلا "الكل يعلم خطورة الصحفى النائب وقيمة المستندات التى فى حوزته"، وأكد أن السبب وراء اتهامه يرجع لتصديه إلى عدد من القوانين منها قانون الآثار الذى قدمه أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى، كما أن الحزب ينظر إلى راضى باعتباره السبب وراء عدم نجاح فاروق حسنى وزير الثقافة فى اليونسكو، قائلا "إحنا لم نزور ورقة واحدة".
وردا على سؤال اليوم السابع حول مدى تأثير القضية فى ترشحهم فى انتخابات الشعب القادمة، أكد راضى أنهم سيخوضون الانتخابات وأن هذه القضية هى مجرد شوشرة على تاريخهم السياسى وسيتصدون إليها.
كما شهد المؤتمر العديد من المداخلات لصحفيين هاجموا خلالها وزير الصحة والحكومة، وأكد بعضهم أن النائبين كانا يصدران قرارات العلاج لأى مواطن يحتاج إليها.
وأعلن محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات وصلاح عبد المقصود وكيل مجلس النقابة عن تضامن نقابة الصحفيين الكامل مع النائبين باعتبارهما صحفيين فى المقام الأول وأكدوا على دور النقابة فى الدفاع عن أعضائها ليس فقط فيما يتعلق بقضايا النشر.