في قضية العلاج على نفقة الدولة.. نائبان يطالبان النائب العام بالتحقيق مع رئيسي مجلسي الشعب والشورى ويهددان بكشف (المستور)

طالب اثنان من النواب المتهمين فى قضية العلاج على نفقة الدولة، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والجهات الرقابية بفتح ملف مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة لكافة نواب مجلسي الشعب والشورى بما فيهم رئيسي المجلسين وعلى رأسهم نواب الحزب "الوطني".

وشن داود هجوما على الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، متهما إياه بأنه يحاول الانتقام منه وتصفية الحسابات، بعد أن كشف في استجوابات تقدم بها عن "جرائم الوزير واستغلاله لمنصبه من خلال ملكيته لمستشفي دار الفؤاد وقيامه بإبرام عقد بين المستشفي وهيئة التأمين الصحي لصالحه"، وقيامه باستيراد أمصال لعلاج مرض إنفلونزا الخنازير بنصف مليار جنيه ثبت فيما بعد عدم جديتها، فضلا عن إصداره العديد من قرارات العلاج لصالح المستشفيات والمراكز والمعامل التي يمتلكها بما يخالف القانون و الدستور.

وأشار أيضا إلى تقدمه باستجواب آخر في عام 2009م يتهم فيه شقيق الجبلي بتدمير ترعة الإسماعيلية وتلويثها بملفات مصنع البتروكيماويات الذي يمتلكه، معتبرا أن الاتهامات الموجهة ضده ما هي محاوله من الوزير لتدميره، رغم علمه أن المخالفات الموجودة مخالفات إدارية يُسأل عنها الوزير وموظفوه، موضحا أن الهدف من هذه الضجة هو إلغاء العلاج علي نفقة الدولة.

وشدد داوود على أن العلاج على نفقة الدولة هو حق لكل مواطن يكفله الدستور وأن هناك مخططًا من جانب وزارة الصحة لإزالة هذا الحق، و إلغاء مشروع العلاج على نفقة الدولة قائلا "للأسف الشديد يساهم بعض الصحفيين فى هذا المخطط، وهم لا يعلمون أن الضرر سيقع أولاً على المواطن البسيط، خاصة وأن إجمالي قيمة القرارات التي أثيرت حولها القضية لا تتعدى المليون ونصف جنيه".

وأضاف "أنا لا يوجد لدي مانع فى دخول المحاكم والسجون ولكن دون أن يتهمني أحد في الذمة المالية فهذا أمر مرفوض"، وأشار إلى أهداف أخرى من وراء إثارة القضية فضلا عن وقف العلاج على الدولة وتلويث سمعة تيار سياسي هم جماعة "الإخوان المسلمين" من خلال اتهام ستة نواب منهم فى هذه القضية.

وأكد النائب أن قرارات العلاج التي أصدرها لا يوجد بها أي مخالفة يستطيع أحد مساءلته عليها وأي مخالفة فيها هي مخالفة إدارية مسئولية وزارة الصحة، لأنها المسئولة عن الجوانب الإدارية وفحص الأوراق والمستندات، مشددًا على تفهم النيابة العامة لأن القرارات التي صدرت ذهبت لأصحابها.

واتهم الحكومة بأنها افتقدت لشرف الخصومة مع النواب المعارضين فى مجلس الشعب لزج أسمائهم فى مثل هذه التهم، خاصة وأن كل عدد القرارات التي وجه إليه التهم بسبها لا تتجاوز الثماني قرارات.

بينما رفض محسن راضي، ما قاله داود بأن التهم الموجهة إليهم لها علاقة بالذمة المالية قائلا، التهمة هي التذكية بقرارات علاج لمواطنين بعينهم، وأكد أن هذه ليست بتهمة يمكن الاستناد إليها لإدانتهم، لان رؤساء مجلسي الشعب و الشورى يقومون بذلك أيضا قائلا "شرف لنا أن نساعد أي مريض فى دوائرنا".

وذكر راضي بعض قرارات العلاج التي ساهم فى استخراجها للمواطنين، منها قرار علاج للمواطن " أ. م" للعلاج من مرض سرطان الدم، تم علاجه فى مستشفى عين شمس التخصصي بموجب القرار لمدة أربعة أشهر حصل خلالها على حقنة ب 18 ألف جنيه على مدار كل أسبوع، وبدأت حالته تتماثل للشفاء إلا انه صدر قرار بوقف العلاج، بالرغم من حاجته لثلاث جرعات من العلاج فقط.

وأوضح أن هذا ما أكدته الدكتورة المعالجة لحالته فى خطاب أرسلته إلى وزير الصحة تطالبه فيه باستكمال العلاج، إلا أن الوزارة رفضت وانتهى الأمر بموت المواطن فى 1 مارس 2010، و اتهم النائب الإخوانى الجبلي بأنه تسبب فى موته، متسائلا: "هل 18 ألف جنيه كتير عليه مواطن عشان ننقذ حياته؟".

وأكد راضي، أن أي مخالفة جاءت فى قرارات العلاج ليست من مسئولية نواب الشعب، لأن فحص المستندات وصحتها يقع على عاتق وزارة الصحة، مستندا إلى وجود خطأ فى احد قرارات العلاج التي صدرت لنائب إخواني، حيث بلغت قيمته 800 مليون و200 جنيه وهي قيمة أكبر من المبلغ الذي كان من المفترض أن يصدر به وهو 1200 جنية فقط، وبمجرد أن اكتشف النائب هذا الخطأ الكبير فى القرار الذي يحمل توقيع العديد من المسئولين، قام برده مباشرة للوزارة و تم تعديله فورا إلى 1200 جنيه.

وكشف راضي عن امتلاكه لمستندات تدين نواب في مجلس الشعب ووزارة الصحة فى إصدار قرارات علاج مخالفة، وقال: لن نكشف عنها إلا فى وقتها، قائلا "الكل يعلم خطورة الصحفي النائب وقيمة المستندات التي فى حوزته".

وأكد أن السبب وراء اتهامه يرجع لتصديه إلى عدد من القوانين، منها قانون الآثار الذي قدمه احمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني"، كما أن الحزب ينظر إلى راضي باعتباره السبب وراء عدم نجاح فاروق حسنى وزير الثقافة فى "اليونسكو"- على حد قوله- قائلا: "إحنا لم نزور ورقة واحدة".

وأكد النائبان فى نهاية المؤتمر رفضهما لأي تسوية للقضية وفكرة إعادة أي مبالغ صدرت بها القرارات، وشددا على أن القضية زادت من شعبيتهما في دائرتيهما وأن أهالي الدائرتين تشكرهما على القيام بواجبهما.