النائب محمد داود: الحكومة تحاول تلويث سمعة نواب الإخوان

أكد النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس الشعب، وأحد المتهمين في قضية العلاج على نفقة الدولة، أن الهدف من اتهامه هو وقف العلاج على نفقة الدولة أمام المواطن وتلويث سمعة تيار سياسي مهم وهو جماعه الإخوان المسلمين، والتغطية على فضيحة مستشفي دار الفؤاد مع هيئة التامين الصحي.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها نقابه الصحفيين تضامنا مع نواب العلاج، بحضور محسن راضي عضو مجلس الشعب، ومحمد عبد القدوس رئيس لجنه الحريات بنقابه الصحفيين، وصلاح عبد المقصود وكيل نقابه الصحفيين.
و طالب داود النائب العام والجهات الرقابية بمراجعة قرارات العلاج لجميع النواب لمجلسي الشعب والشورى، وفي مقدمتهم أعضاء الحزب الوطني قائلا "المخالفات التي وردت هي مخالفات إداريه سببها وزير الصحة"، وأضاف قائلا "إنه تم استيراد أمصال لأنفلونزا الخنازير بنصف مليار جنيه ثبت فيما بعد فشلها، وأكد أنه تقدم بعدة استجوابات ضد وزير الصحة منها استجواب 2007 حول تدميره مستشفى الشيخ زايد المواجهة لمستشفى دار الفؤاد التابعة له وتقديمه لاستجواب آخر في نوفمبر 2009 ضد شريف الجبلي لامتلاكه مصنع كيماوي دمر ترعة الإسماعيلية".
من جهته نفى محسن راضى عضو كتلة الإخوان في مجلس الشعب، أي اتهام متعلق بالذمة المالية لنواب الجماعة قائلا "تهمتنا أننا قمنا بتزكية طلبات لمواطنين مصريين مرضي، مشيرا
أن الهدف من تلك القضية هو الزج بالنواب الشرفاء والإساءة لهم قبل حلول الانتخابات المقبلة، موضحا أن هذه القضية لن تؤثر على مواقفهم في الاستمرار في الدفاع عن قضايا الوطن، وذكر راضى عددا من قرارات العلاج التي استخرجها لمواطنين بسطاء، قائلا "شرف لنا أن نزكى مواطنين باستخراج قرارات لعلاجهم".