الطاقة الذرية توجه 54 ملاحظة ل"لائحة القانون النووى"

كشفت مصادر مطلعة داخل مركز الأمان النووى أن اجتماع أمس الذى عقد لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الأمان النووى المزمع الإعلان عنه نهاية الشهر الجارى، شهد خلافات بين هيئة الأمان النووى وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية.
وأوضحت المصادر ل"ليوم السابع" أن هيئة الطاقة الذرية وجهت "54" ملاحظة على بنود اللائحة الجديدة والتى تتكون من 179 مادة، خاصة المواد التى تتعلق باختيار رئيس الهيئة.
ومن جانبه أكد الدكتور "محمد طه القللى" رئيس هيئة الطاقة الذرية أن الهيئة وجهت ال54 ملاحظة ونفى وجود خلافات بين الهيئات الثلاث وقال "جلسة الأمس كانت من أجل النقاش حول القانون ومن الطبيعى أن توجه كل جهة ملاحظاتها حوله حتى يخرج القانون بأكمل صورة".
ونفى "القللى" وجود اعتراضات من جانبه على البنود المتعلقة باختيار رئيس الهيئة قائلا "من غير المنطقى أن يوجه رئيس الهيئة ملاحظاته على طرق اختياره".
وفى نفس السياق قال د.محمد عزت عبد العزيز رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق وأحد المشاركين فى اجتماع أمس أن اللائحة تحدد الهيكل التنظيمى للهيئة الجديدة من مجلس الإدارة المكون من 11 فردا يتم تعيينهم بقرار جمهورى، لمدة 4 سنوات، قابلة للتجديد، برئاسة رئيس الهيئة، وتضم ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والدولة لشئون البيئة والصحة، ورئيس لجنة الفتوى بمجلس الدولة المختصة بشئون مجلس الوزراء، و5 خبراء فى المجالات ذات الصلة يختارهم رئيس الوزراء، وألا يكونوا يعملون بأى أجهزة معنية بامتلاك أو تشغيل أو تطوير أو الترويج لأى من مجالات الاستخدامات المختلفة للطاقة الذرية.