"اليوم السابع" تنفرد بنشر ملاحظات هيئة الطاقة الذرية على اللائحة التنفيذية للقانون النووى.. والمادة السابعة تطالب بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإشعاعية من شرط الحصول على درجة الدكتوراه

حصل اليوم السابع على خطاب رسمى موجه من الدكتور سيد بهى الدين مستشار وزير الكهرباء والطاقة إلى حسن محمود وكيل أول الوزارة، وذلك قبل عرضه على الدكتور محمد طه القللى رئيس هيئة الطاقة الذرية.
يتضمن الخطاب الملاحظات ال54 التى أوردها "القللى" فى جلسة مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المزمع صدورها نهاية الشهر الجارى.
وتنظم اللائحة الجديدة كافة الأنشطة المتعلقة بالطاقة النووية أو التى تستخدمها سواء، فى مجالات علمية أو بحثية مثل مفاعل أنشاص أو مراكز علاج الأورام وغيرها.
تتكون اللائحة من 12 باباً، حيث تضم فى مجملها 170 مادة وتقع فى 93 صفحة، وتأتى الملاحظة رقم "7" من أغرب الملاحظات، حيث تحتوى على أن رئيس الجهة الرقابية ليس بالضرورة أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو على درجة أستاذ، وهو ما تسبب فى خلافات حادة بين قيادات هيئة الطاقة الذرية ومركز الأمان النووى بعد اعتراض الأخير على تلك الملاحظة، باعتبارها لا تستحق النقاش لأنها تفتح الباب لغير المتخصصين لتولى رئاسة جهة علمية وفق ما كشفته المصادر.
وطالبت الملاحظة رقم "9" بحذف كل ما يتعلق بشروط شغل الوظائف والمعاملات داخل الهيئة الجديدة مطالبين بضرورة إدخالها ضمن لائحة داخلية وليس ضمن الإطار العام للقانون، مما يفتح باب التلاعب بطرق شغل الوظائف والمعاملات.
وتقول الملاحظة رقم "3" إن "الهيئة الجديدة هيئة رقابية لها أن تقوم بالدراسات التى تساعدها على أعمال الرقابة وإصدار التراخيص، وليست هيئة بحثية لخدمة البحث العلمى بصفة مطلقة" رغم أن الهيئة الجديدة تشرف على كل ما يتعلق بالطاقة النووية والذرية والأنشطة الإشعاعية فى مصر، مما يعطيها الصبغة العلمية التى تطالب تلك الملاحظة بسحبها منها، كما حرمت الملاحظة رقم "4" الهيئة الجديدة من القيام بأعمال التدريب فى نص مفاده "لا يجوز لجهة رقابية أن تقوم بأعمال التدريب لأفراد يتم حصولهم على ترخيص".
وتأتى الملاحظة السادسة مطالبة بحذف كل الأجزاء الفنية من نص اللائحة المقترحة، مما يعنى حذف الباب الأول كاملاً، والذى يختص بالأحكام العامة والتعريفات، ويقع فى سبع صفحات تشرح جميع المصطلحات والتعبيرات الفنية وغير الفنية المتعلقة باللائحة مثل "مراجعة الأمان الدورية وأمن المصادر المشعة وتحديد الموقع، وتحليل الأمان وتقييم الموقع وتعريف الحوادث النووية وحاوية النفايات ومراقبة الجودة وغيرها".
فيما رأت الملاحظة رقم "8" عدم فرض أى التزامات جديدة خارج إطار الاتفاقات الدولية التى صدقت عليها مصر، مما يعنى حرمان "مصر" من إصدار قوانين إضافية بعيدة عن القانون الدولى والاتفاقيات الدولية.
وتساءلت الملاحظة "14" عن إجراءات التظلم من الجهات الرقابية، واعتبرت الملاحظة ال"15" ما تصدره الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تشريعات غير ملزم لمصر لأنها جهة أجنبية.
واتهمت الملاحظة ال18 اللائحة بإغفال العلاقة بين جهات الدولة ومؤسساتها مع الهيئة الرقابية الجديدة.
فيما وصف الخطاب الملاحظات من ال23 إلى 54 بالملاحظات التفصيلية، وفندت الملاحظة ال23 بعض مواد اللائحة "3،4،5،6،18،20،56،117" واعتبرتهم لا يتفقون مع القانون النووى.
وفى سياق متصل تضاربت الأنباء حول الموعد النهائى لصدور اللائحة، ففى الوقت الذى أكدت فيه مصادر بالطاقة الذرية التزام الجميع بنهاية سبتمبر الجارى موعداً نهائياً لصدور القانون، أكدت مصادر أخرى بهيئة المحطات النووية أن الملاحظات ال54 على اللائحة تأجل صدورها لإعادة النظر فيها لمدة لا تقل عن 45 يوما.