صبرى: يؤكد "مصرية" مازالت الوكيل الوحيد لعلامة متسوبيشى

رغم إعلان الشركة لوكيل جديد

قال الدكتور سمير صبرى محامى (شركة مصرية) الوكيل السابق لشركة متسوبيشى موتورز اليابانية فى مصر ردا على البيان الصادر من الشركة بإتمام توقيع بروتوكول اتفاق يقضى بإسناد توزيع سيارات متسوبيشى فى جمهورية مصر العربية لتحالف مجموعة الملا القابضة (شركة مساهمة كويتية) وشركة محمد عبد المحسن الخرافى وأولاده (شركة ذات مسئولية محدودة) أنه سيتم توقيع العقد المبرم بينهم بتاريخ 30/10/2010 حيث يبدأ التحالف نشاطه فى مصر فى 1/11/2010.
وأوضح صبرى أن (شركة مصرية) والتى يمتلكها رجل الأعمال فرج الرواس تعلن عن تمسكها بقرار وزير الاقتصاد والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد رقم 364 لسنة 2005 والذى بنص فى المادة 13 مكرر منه على حظر قيد أى وكالة جديدة داخل جمهورية مصر العربية إلا بعد إنهاء النزاع قضاء أو رضاء بين المورد الاجنبى والوكيل المصرى، ويلتزم الوكيل الجديد بتقديم مايدل على براءة زمتة من التعويضات المستحقة للوكيل السابق.
وتابع صبرى: لقد جاء فى مضبطة هذا القرار الوزارى أن الهدف من هذا النص هو حماية الوكيل المصرى من بطش وتعنت المورد الأجنبى، خاصة إذا أخذ فى الاعتبار الجهد الذى بذلة الوكيل المصرى لتعريف السلعة فى السوق ومدى انتشارها.
وأضاف صبرى أنه بتاريخ 23/6/2010 أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بحظر قيد وكالة علامة متسوبيشى فى سجل الوكلاء التجاريين إلا بعد انتهاء النزاع مع (شركة مصرية) رضاء أو قضاء، حيث أنه لما كان من الثابت أنه لا توجد أى اتصالات بين الرواس والتحالف الجديد حتى هذه اللحظة لحل النزاع وديا وكان هناك 3 دعاوى مقامة من (شركة مصرية) ضد شركة متسوبيشى اليابانية حيث إن تلك الدعاوى مازالت منظورة أمام القضاء المصرى المختص ومحدد لها جلسة 28/9/2010، 4/10/2010، ومن ثم فلم يتم إنهاء النزاع قضائيا، وعليه فإن الشركة مازالت الوكيل الوحيد لعلامة متسوبيشى فى مصر وما زالت مستمرة فى تقديم خدمة مابعد البيع.
وتهيب (شركة مصرية) بجميع الجهات المسئولة اقتصاديا فى جمهورية مصر العربية بحماية الاقتصاد المصرى والوكلاء التجاريين المصريين من الغزو العربى والأجنبى للاقتصاد المصرى، حيث لا يستطيع أى رجل أعمال مصرى أن يحصل على وكالة تجارية فى أى دولة عربية فى حين يستطيع رجل الأعمال العربى أو الأجنبى الحصول على وكالة داخل الأراضى المصرية.