محامى الرواس: البيان الصادر عن متسوبيشى مغلوط

أكد دكتور سمير صبرى محامى فرج الرواس صاحب "شركة مصرية" وكيل شركة متسوبيشى موتورز اليابانية فى مصر ردا على البيان الذى أصدره جون معتوق المستشار القانونى لشركة متسوبيشى، أن شركة "مصرية" تعلن للكافة أنه قد صدر قرار وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد بتاريخ 23 مايو لعام 2010 بحظر قيد شركة متسوبيشى للسيارات فى سجل الوكلاء التجاريين لحين انتهاء النزاع بينها وين الوكيل المصرى فرج الرواس رضاء أو قضاء إعمالا للقرار الوزارى رقم 362 لسنة 2005.
القرار يحظر قيد أى وكالة جديدة إلا بعد الوفاء بكافة المستحقات للوكيل السابق، وأن الغرض من قرار الوزير هو حماية الوكيل المصرى من بطش وتعسف المورد الأجنبى ومنعه من إنهاء الوكالة بإرادته المنفردة خاصة إذا أخذ فى الاعتبار أن ماركة متسوبيشى لم تكن معروفة فى السوق المصرى وأن فرج الرواس هو الذى عرف السوق المصرى بها منذ عام 1983 وحتى الآن.
وتابع صبرى: أن "مصرية" والتى يمثلها مديرها فرج الرواس مازالت هى صاحبة الشأن فى التعامل فى السيارات وتقديم خدمة ما بعد البيع احتراما لكتيب الضمان الصادر من الشركة لعملائها والذى يستمد قوته من ضمان شركة متسوبيشى اليابانية لشركة مصرية، وأن الرواس يحتفظ بكافة حقوقه فى الرجوع على مصدر البيان عن كافة الأضرار التى تلحق به وبشركته من جراء هذا البيان المغلوط.
من جانبه، قال فرج الرواس رئيس مجلس إدارة "مصرية" إن هذا البيان ليس له أى أساس من الصحة وأن الهدف منه هو الإضرار بالمستهلكين و"استوك" السيارات الموجودة لديه.
وأوضح أن السيد معتوق وشركاه قاموا برفع دعوى بالقضاء الإدارى للسماح لشركة متسوبيشى بتسجيل الوكالة مع وكيل جديد وحتى الآن لم يتم الحكم فى هذه الدعوى.