تقرير "القومى لحقوق الإنسان" أمام البرلمان.. إعادة النظر فى الحبس الاحتياطى وعقوبة الإعدام بين الإلغاء والإبقاء.. والمطالبة بإنهاء المعاناة بسبب غياب العدالة الناجزة.. وتعزيز ضمانات وحقوق المتهمين

تستعد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، لدراسة التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان وما جاء فيه من مطالب بإلغاء عقوبة الإعدام وإعادة النظر فى حالات مدد الحبس الاحتياطى.
.
و قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تقرير المجلس يتناول الفترة من 30 مارس 2015 وحتى 30 مارس 2016، والمجلس فقد فى تلك الفترة اثنين من رموزه هما الدكتور بطرس بطرس غالى، وشاهندة مقلد.
وأشار إلى اهتمام المجلس بشكل كبير بالآليات الإقليمية والتقرير تعرض لها، ومنها الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية، مؤكدا أن تقوية الشبكة الإقليمية تساهم فى منع أى تدخلات أجنبية، التى تعمل بانتقائية.
وأشار "فايق"، إلى وجود مشكلة فى طول فترة الحبس الاحتياطى على ذمة القضايا التى قد تصل إلى قرابة عامين، مطالبا المجلس الأعلى للقضاء، بالبحث عن حل لتلك المشكلة، حيث إنه من الممكن أن يحبس شخصا احتياطيا لفترة طويلة ثم يحصل على براءة، ويكون قد قضى فترة العقوبة بالفعل.
وأضاف أن المجلس فى انتظار إصدار قرار رئيس الجمهورية بالعفو الشامل على أن يشكل الشباب الذين لم تلوث إيديهم بالدماء، مشيرا إلى أن السجون تجهز كشوف بالأسماء الذين سيشملهم العفو.
وأشار إلى أن هناك معاناة بسبب غياب العدالة الناجزة، التى تتعلق بنظام إدارة العدالة، مشيرا إلى أن ذلك ليس تدخلا فى شئون القضاء، وفيما يخص المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، أكد أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة.
"أبو شقة": مقترحات "القومى لحقوق الإنسان" جديرة بدراستها
أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن البرلمان أمام نصوص إجرائية تنظم مدد الحبس الاحتياطى ومقترحات القومى لحقوق الإنسان جديرة بدراستها لمناقشة وجاهة الرأى وسند هذه الآراء.
وشدد أن الحبس الاحتياطى مرتبط بمتهم وليس محكوم عليه، فيجب عدم الخلط بينما كان هناك شخص ينفذ عقوبة فهناك محبوسون على ذمة تحقيقات جارية، معتبرا أن آخر التعديلات المرتبطة بالحبس الاحتياطى كانت 1971 .
وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن التعديل شمل وضع ضمانات بقانون الإجراءات الجنائية تنظم حقوقا للمتهم بأن يتم عرضه على جهة قضائية لكى يجدد حبسه ويمثل المتهم ودفاعه ليقول وجهة نظره فى استمرار الحبس ونظم وضع سقفا زمنيا محددا فيما يتعلق بمدد الحبس بأن هناك حالات لا تزيد عن 18 شهرا وحالات لا تزيد عن عامين.
وعن عقوبة الإعدام قال أبو شقة أنها أخدت دورا كبيرا بين الإبقاء والإلغاء فى الدراسات التى تمت من أجلها و كل فريق له وجهة نظر، فحجة الذين يصرون على إلغائها هو عدم عودة الإنسان للحياة حال إثبات براءته، ومن يصر على استمرارها يؤكد أنها عقوبة منصوص عليها دينيا فى سورة الإسراء فمن قتل يقتل.
"حقوق الإنسان": ندرس تقرير "القومى لحقوق الإنسان" والحبس الاحتياطى بحاجة لتعديل
وفى السياق ذاته، أكد عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة ستتدرس تقرير المجلس القومى بمطالباته، لافتا أن تعديل مدد الحبس الاحتياطى مقترح كان تقدم به للبرلمان بالفعل منذ أكثر من شهرين لتعديل مواد فى قانون الإجراءات الجنائية بشان مواد الحبس الاحتياطى بألا تزيد عن 60 يوما.
وأشار إلى أن الحبس الاحتياطى يستند فى فلسفته لتكملة التحقيقات وممكن تعويض ذلك بأن يكون المتهم تحت الملاحظة أو المراقبة بجانب منع من السفر لتخفيف العبأ على السجون أيضا، مؤكدا أن الحبس الاحتياطى أصبح عقوبة.
وأضاف أن حالات الوفاة نتيجة عدم تهيئة السجون يتمثل فى حل بناء سجون جديدة والدولة تفعل ذلك، معتبرا أن مطالبات المجلس بإلغاء عقوبة الإعدام هو أمر تطالب به كل دول العالم كله ينادى وهو إجراء متبع فى دول أوروبا فقط فهى عقوبة موجودة فى الدولة العربية فقط، مشددل أن إلغاءها أمر يسئل فيه شيخ الأزهر نفسه.
إلهامى عجينة: إلغاء عقوبة الإعدام مخالفة للشريعة.. ويجب تغليظ العقوبة على ممارسة العنف ضد المواطن
بينما قال إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إنه يرفض مطلب المجلس القومى لحقوق الإنسان، بدراسة إلغاء عقوبة الإعدام، لأنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية وهى المصدر الرئيسى للتشريع، مضيفًا: "أن النفس بالنفس، وأن هناك نص صريح فى القرآن يلزم فى بعض الحالات بأن من قتل يقتل، وبذلك فإن إلغاء عقوبة الإعدام، بمثابة قرار بإلغاء جزء أصيل من الشريعة الإسلامية".
وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، ل"اليوم السابع"، أن مدة الحبس الاحتياطى، يجب أن تكون قصيرة، لأن طول فترات الحبس الاحتياطى، يكون فيها ظلم واضح فى بعض الحالات التى يقضى خلالها المتهم فترات حبس طويلة دون صدور حكم بعقوبته أو صدور حكم ببراءته فيما بعد.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أنه فيما يتعلق بحالات التعذيب فى أماكن الاحتجاز، فإن هناك بعض التجاوزات من أفراد الشرطة، ولكن هناك تجاوزات أيضًا من المواطنين فى بعض الحالات ضد الشرطة، مضيفًا لكن بما أن الشرطة هى المسئولة وليس المواطن، فيجب تغليظ العقوبة على أى فرد شرطة يمارس العنف مع المواطن.
وفيما يتعلق بحرية التعبير والتظاهر، أكد أن الدولة تراوغ وتماطل فى تحديد أماكن للتظاهر والاحتجاج فى المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تعلن إلا عن منطقة "سوق السيارات" فى القاهرة فقط، لممارسة حق التظاهر والاحتجاج.
عضو لجنة حقوق الإنسان: أتمنى إلغاء "الإعدام" أسوة بالاتحاد الأوروبى.. ويجب تخفيض الحبس الاحتياطى
فيما أكد اللواء بدوى عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إنه مؤيد لتوصية المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فايق، بضرورة دراسة إلغاء عقوبة الإعدام من قانون العقوبات المصرى، مضيفًا: "أتمنى إلغاءها أسوة بالاتحاد الأوروبى، وهو من أهم الكيانات التى تحترم القرارات الإقليمية وحقوق الإنسان، وقد ألغت 47 دولة – أعضاء الاتحاد - عقوبة الإعدام بشكل عام وفى جميع الحالات".
وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، أنه يمكن إلغاء عقوبة الإعدام، واستثنائها فى بعض الحالات التى يمكن تحديدها فى نصوص القانون، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تتضمن الحالات الاستثنائية القتل بالسم، ووقوع جنايات متكررة، وفى حالات الطوارئ، وفى الحالات المتعلقة بالأمن القومى.
وأشار إلى ضرورة تخفيض فترات الحبس الاحتياطى، وتعديل النصوص القانونية المتعلقة بها، لأنه يمكن أن يقضى متهم ثلثى العقوبة دون أن يعاقب أو يصدر بعد ذلك حكم ببراءته من التهمة الموجهة إليه، مؤكدًا أن ذلك خطأ جسيم وظلم بيّن يقع على المتهم، موضحًا أنه سبق وتقدم بطلب إلى المجلس فى بداية عمله لتعديل فترات الحبس الاحتياطى، وأنه سيجدد طلبه خلال الفترة الحالية.
وفيما يخص التعذيب فى أماكن الاحتجاز، قال: "إن العقيدة الشرطية تغيرت، وما يتم رصده من تعذيب لبعض المتهمين هى حالات شاذة بين أفراد الشرطة، وليست القاعدة السائدة، كما أن الوزارة تقوم بالتفتيش الدائم على أماكن الاحتجاز".
موضوعات متعلقة..
- رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: تقوية الشبكة الإقليمية تمنع التدخلات الأجنبية.. ويؤكد: الدولة تسير فى مسار الديمقراطية.. محمد فايق: لدينا 3 حالات موثقة لوفاة بسبب التعذيب بأقسام الشرطة