تقرير «القومى لحقوق الإنسان» عن الحريات على مكتب الرئيس خلال 10 أيام

- أبوسعدة: طالبنا بإلغاء عقوبة ازدراء الأديان ورفض تأييد الحبس الاحتياطى والعقوبات السالبة للحريات
قال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، إن تقرير المجلس بشأن وضع الحريات سيتم تسليمه للرئيس عبدالفتاح السيسى خلال 10 أيام.
وأضاف فى تصريحات ل«الشروق»: على هامش مؤتمر نحو بناء رؤية للأطر المؤسسية للتعايش الذى نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية، اليوم، «تقريرنا يقع فى400 صفحة، ويشمل الاختفاء القسرى، وأوضاع السجون والتكدس، وقضايا التعذيب، وتوصيات أخرى بالإفراج عن الشباب المقبوض عليهم فى قضايا التظاهر، والذين وصل عددهم إلى 300 شخص».
وأوضح أن التقرير، الذى سيقدمه رئيس المجلس محمد فايق للرئيس، مبوب بمواضيع مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومجموعة الحقوق المدنية، ونشاط المجلس، وتوصياته، فيما لم يتناول مسألة أمناء الشرطة.
وأشار أبوسعدة إلى أن المجلس وضع فى تقريره الختامى أجندة تشريعية لقوانين الجمعيات الأهلية، والتظاهر، وقانون الإجراءات الجنائية لتعديل الحبس الاحتياطى ووضع ضوابط لمنع التوسع فيه حتى لا يتحول إلى عقوبة.
وأكد: «طالبنا بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات، ليصبح تعريف جريمة التعذيب واضحا طبقا للأمم المتحدة، كما أبدينا ملاحظاتنا على قانون النقابات العمالية والحريات النقابية».
وأردف: «لدينا تشريعات خاصة بالصحافة والإعلام، وأقصد قانون الإعلام الموحد الذى شارك فى وضعه عضو المجلس الصحفى جمال فهمى، فضلاً عن القوانين الخاصة بالعقوبات السالبة للحريات، فالدستور ألغى تلك العقوبات».
وحسب أبوسعدة، أوصى المجلس بإلغاء تأييد الحبس الاحتياطى أو إطلاق مدده، على أن يكون بحد أقصى 18 شهرا، يفرج عن المحبوس بعدها بقوة القانون، مع وضع بدائل للحبس الاحتياطى، مثل حظر الخروج خارج منطقة معينة مثلا، لتقليل الضغط على السجون، والتأكيد على قرينة البراءة.
وأكد عضو المجلس أن «حالة الحريات فى مصر تشهد انتهاكات ملحوظة، أثرت سلبا على سجل البلاد فى مجال حقوق الإنسان، خاصة بعد حبس شباب 5 سنوات فى قضايا تظاهر، فضلا عن القضايا المرفوعة ضد الأدباء والمثقفين مثل أحمد ناجى وإسلام بحيرى، وحبس أطفال المنيا فى قضية ازدراء أديان، وهو ما اقترحنا إلغاء عقوبته أو تجريمه مع تخفيف العقوبة».
واعتبر أبوسعدة أن الغرامة على المتهمين بالتظاهر فى 25 أبريل، وهى100 ألف جنيه، رقما مبالغا فيه، ويعرض من لم يدفعها للحبس لعدم قدرته على سدادها، واستطرد «أنا مع إلغاء الحبس فى قضايا التظاهر، وهو ما يتطلب تعديل القانون ليعطى الداعى للتظاهر السلمى دون إذن غرامة فقط، أما من شارك فلا يعاقب».
وتابع: «علينا مراعاة المجتمع المصرى والشباب الذى لا يستطيع دخله دفع تلك الأرقام، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ستتبنى ملاحظاتنا على قانون التظاهر، ومنها المادة 7 الخاصة بالتجمهر فى قانون العقوبات، فالتظاهر ليس جريمة».
واستكمل: «حديث رئيس البرلمان عن تحويل النائب للجنة القيم إذا انتقد السياسة النقدية للدولة أمر خطير، فالسياسة النقدية معلنة وتهم المواطن والنائب، وحظر ذلك تعطيل للنائب عن دوره ووظيفته».