البرلمان يحدد مصير تعديل القبول بالجامعات اليوم.. عضو"التعليم": يمكن تطبيق امتحان القدرات للقبول..وكيل"التعليم": نستبعد تغيير قواعد القبول العام الحالى.. والنائب سامى هاشم: لايوجد بديل عن مكتب التنسيق

تعقد لجنة التعليم بمجلس النواب اجتماعا اليوم الاثنين لمناقشة بعض القضايا الهامة والعالقة وأهمها قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة، ونظام القبول بالجامعات، وإمكانية وجود بدائل لنظام القبول بكتب التنسيق.
وأكد عدد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب أنه لا يمكن وجود بديل لمكتب التنسيق فى القبول بالجامعات، وفى الوقت نفسه أوضح عدد من أعضاء اللجنة أنه يمكن إجراء بعض التعديلات على النظام الحالى بوجود امتحان قدرات أو اختبار قبول، بالإضافة إلى مجموع الثانوية العامة.
فى البداية، قال النائب عبد الرحمن برعى وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن العام الحالى لا يمكن تغير قواعد ونظام القبول بالجامعات، مشيرا إلى أن اللجنة التعليم بالبرلمان تضع خطة مستقبلية لتغير النظام الحالى وتغير نظام مكتب التنسيق.
وأضاف وكيل لجنة التعليم بالبرلمان ل"اليوم السابع" أن هناك عدة أفكار مطروحة يتم مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة لوضع البدائل ومنها الاعتماد على القدرات، موضحا أن الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى سيحضر اجتماع اللجنة اليوم الاثنين.
بينما قالت النائبة منى عبد العاطى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش إمكانية تعديل نظام القبول بالجامعات، مشيرة إلى أن الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى سيحضر الاجتماع.
وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان ل"اليوم السابع" أن هناك عدة اقتراحات ستناقشها اللجنة خلال اجتماعها، لافته أن هناك اقتراح بالاعتماد على مجموع الثانوية العامة، بالإضافة إلى اللجوء لنظام امتحان القدرات.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن هناك اقتراحا بالاعتماد على امتحان قدرات لكل جامعة أو كلية بالإضافة إلى مجموع الثانوية العامة، موضحه أن الاقتراح يمكن تطبيقه فى العام الحالى، لافتة أن النظام المطروح سيعتمد على مجموع الثانوية العامة، بالإضافة لامتحان قدرات تجريبى حتى يتعرف عليه الطلاب ثم الامتحان الفعلى.
من جانبه أكد النائب سامى هاشم عرفات عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أنه لا بديل عن مكتب التنسيق فى نظام القبول بالجامعات فى العام الحالى، مشيرا إلى أن أى تفكير أخر بتغير هذا النظام يكون غير موضوعى، وأنه يجب تطوير منظومة الثانوية العامة والأخذ بتوصيات المؤتمرات الدولية فى مجال التعليم.
وأضاف عضو لجنة التعليم بالبرلمان ل"اليوم السابع" أنه يجب اتباع نظام مكتب التنسيق فى العام الحالى حتى يطمئن الطلاب، لافتا لأن هناك وسائل أخرى يمكن تطبيقها فى بعض الكليات.
وأوضح "هاشم" أن من بين الاقتراحات الموضوعة أمام لجنة التعليم بمجلس النواب نظام تقسيم الكليات إلى قطاعات وتحديد اختبار قبول لكل كلية مع وجود حد ادنى لمجموع كل كلية.
وأشار "هاشم" إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم الاثنين لبحث مشكلات التعليم بوجود الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى.
موضوعات متعلقة..
لجنة التعليم بالبرلمان تبحث قضية امتحانات الثانوية فى اجتماع الإثنين المقبل